بوريل يطلق إنذار الفرصة الأخيرة.. وهذا ما ابلغه للمسؤولين اللبنانيين

ثلاثة عناوين ركز عليها الممثل الاعلى للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الامنية، نائب رئيس الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل، خلال لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين والتي شملت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال والرئيس المكلف سعد الحريري وهي: الاسراع في تشكيل حكومة، السير بالاصلاحات كمدخل لوصول المساعدات، الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وبمجرد الاتفاق معه ستتدفق المساعدات الاوروبية الى لبنان.

ووفق مصدر رسمي شارك في اللقاءات اوضح لـ«الأنباء» الكويتية ان بوريل قال بشكل واضح على اهمية ووجوب تأليف الحكومة وليس ضروريا انتظار تأليفها الذي طال تسعة اشهر الى الآن حتى تنفذ الاصلاحات، انما الحكومة الحالية التي تصرف الاعمال بمقدورها القيام بذلك، وان الملف اللبناني كان بندا اساسيا في اجتماعات وزراء الخارجية في بروكسل، كما ان على القضاء ان يلعب دوره في مكافحة الفساد، وان سقوط لبنان سيؤذي العالم بأسره، ونحن سنساعد في كشف الاموال المهربة والمهم ان يتحرك القضاء في هذا الاتجاه.

وأكد بوريل، خلال لقاءاته التي حضرها وفد ضم أعضاء من المفوضية والبعثة الاوروبية في لبنان: لدينا طرق وادوات اخرى مختلفة لمساعدة الحكومة اللبنانية، ونحن مستعدون لتحريكها فور حصول تقدم ملموس في ما يتعلق بعملية الاصلاح الضرورية، فنحن لا نستطيع تقديم المساعدة من دون إصلاحات يحتاجها لبنان لتخطي الأزمة الحالية. ودعوني أكون واضحا، نحن كاتحاد اوروبي لدينا الموارد والنية والاستعداد لتقديم المساعدة، ولكن في المقابل علينا أن نرى تقدما في تنفيذ عملية الاصلاح وتسريعها لتخطي الوضع الحالي. ومثال على ذلك، نحن على استعداد للنظر في القروض وبرامج المساعدة الاقتصادية ودراستها ـ أي مبلغ مهم من المال ـ وهي تدابير ستساعد بالتأكيد على إعادة إطلاق عملية نهوض الاقتصاد اللبناني فور تطبيق برنامج الصندوق النقد الدولي.

وتابع بوريل: سأتوجه برسالة صارمة، باسم الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء، الى كل القادة السياسيين اللبنانيين: إن الأزمة التي يواجهها لبنان هي أزمة محلية الصنع، فرضت من الداخل وليس من الخارج او من عوامل خارجية. إنها صناعة وطنية، صنعها اللبنانيون بأنفسهم، وعواقبها على الشعب كبيرة أيضا. أصبحت نسبة البطالة 40%، وأكثر من نصف الشعب يعيش ضمن معدل الفقر، وعلى الرؤساء والقادة اللبنانيين أن يتحملوا مسؤولياتهم ويضعوا التدابير الضرورية لتطبيقها من دون أي تأخير. يجب تشكيل حكومة وتطبيق الاصلاحات الضرورية فورا. فقط اتفاقية فورية مع صندوق النقد الدولي ستنقذ لبنان من انهيار مالي، ولتجنب هذا الانهيار، يحتاج لبنان الى اتفاقية مع صندوق النقد وليس هناك من وقت لإضاعته. أنتم على حافة الوقوع في الانهيار المالي.

وحذر: إن مجلس الاتحاد الاوروبي يدرس خيارات أخرى، من بينها عقوبات مستهدفة، وبالتأكيد نحن نفضل عدم اللجوء الى هذه الحلول وسلوك هذا الدرب. ونأمل ألا نكون مضطرين للقيام بذلك، ولكن هذا كله يعود الى القيادة اللبنانية.

وأضاف: أود أن اتناول أيضا موضوع اللاجئين او النازحين في لبنان. ونحن ندرك العبء الذي فرضه وجود هؤلاء النازحين في لبنان، إضافة الى غيرهم ايضا. وقد عمد الاتحاد الأوروبي، منذ بداية الأزمة، الى تقديم الدعم المهم للنازحين وللدول المضيفة، ونحن على استعداد لتقديم دعم أكبر للبنان والأردن وتركيا وكل الدول التي تستقبل النازحين. اننا على ثقة بأن السلطات اللبنانية ستستمر في احترام مبادئ عدم الإعادة القسرية، ونحن نستمر بتقديم الدعم للنازحين وللمجتمعات اللبنانية التي تستضيف الجزء الأكبر من هؤلاء.

وتابع: دعوني أشير الى أن الأزمة الاقتصادية التي يواجهها لبنان هي نتيجة سوء الادارة، وليس لها رابط مباشر بمسألة النازحين، فليس من العدل ان نقول بأن الأزمة هي نتيجة وجود هؤلاء. وأشدد من جهة ثانية، في ما يتعلق بالموارد اللبنانية، على انه بالرغم من هجرة الأدمغة نتيجة الأزمة، فإن لبنان يمتلك قدرات بشرية كبيرة.

وفي السياق ، نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر مقربة من بعض القيادات التي التقاها بوريل في مهمته الاستقصائية تمهيداً لرفع تقريره المفصّل إلى زعماء الاتحاد الأوروبي قوله إن الاتحاد سيضع النقاط على الحروف ولن يتخلى عن مساعدة لبنان لمنعه من الانهيار استجابة للمبادرة التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خصوصاً أنه أعطى الفرصة للمعنيين للتفاهم على تشكيل الحكومة، لكنهم لم يتوصلوا إلى تفاهم، وهذا ما يستدعي التشدُّد، في إشارة منه إلى العقوبات الأوروبية التي تستهدف من يثبت أنه لا يزال يعرقل تشكيلها.

وكشفت أن بوريل حرص على التدقيق في بعض الطروحات التي ما زالت تعطل تشكيل الحكومة، وسأل في هذا السياق عن صحة ما يقال بأن رئيس الجمهورية ميشال عون يريد الثلث الضامن في الحكومة مع أنه «نفى لدى اجتماعي به وجود نية لديه للحصول على الثلث»، مؤكداً في الوقت نفسه إصراره على تشكيل الحكومة.

وقالت إن بوريل سمع من الآخرين ما يدحض أقوال عون بذريعة أنه يصر على تسمية الوزيرين المسيحيين، ما يرفع حصته من 8 وزراء في حكومة من 24 وزيراً إلى 10 وزراء، وإلا كيف ينفي مطالبته بهذا الثلث وإن كان لا يطالب به مباشرة إنما بالتفافه على تسمية الوزيرين؟

وقيل لبوريل - بحسب المصادر - إن عون يقول إنه مع تشكيل الحكومة لكن هذا لا يُصرف في مكان، وإلا كيف يوفّق بين تأييده لها وامتناع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل عن منحها الثقة؟ وهل يمكن لعون الحصول على كل شيء ولا يمون على صهره؟ أم أن الحكومة ستكون خاضعة للعبة توزيع الأدوار؟ كما قيل لبوريل إن عون بخلاف الدستور لا يجيز لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تسمية الوزراء مع أنه يعطيه هذا الحق، لأن حكومته هي المسؤولة أمام البرلمان وتخضع لمحاسبته ويعود لعون مطلق الصلاحية في التوقيع على التشكيلة أو رفضها.