![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/02fea04c325d8aec4c37f365afa33211.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
اضراب الإتحاد العمالي: تناقض بين الحشود والإلتزام
نفّذ الاتحاد العمالي العام إضرابه العام، وتبدّدت المخاوف من يوم أمس الطويل على وقع الأخبار المتداولة من انّ الاشتباك السياسي الكبير الذي وقع عشية هذا التحرُّك العمالي سينتقل إلى اشتباك على الأرض، في ظل التشنُّج الحاصل والتوتر غير المسبوق بين الرئاسات وبياناتها المتطايرة. ولكن، قطوع الأرض مرّ على سلام، ما يؤشر إلى انّ الأمور مضبوطة بنحو أو بآخر، وانّ الأرض السياسية تهتز ولكنها لا تقع، وانّ هناك من دخل فجأة على الخط لإعادة التبريد السياسي من جهة، ومنع تفاقم الأمور ونقلها إلى الشارع من جهة أخرى. في الوقت الذي بدا الاضراب انّه اضراب السلطة ضدّ نفسها، بدليل انّ الغالبية الشعبية لم تلتزم به.
وأشارت "الجمهورية" الى ان على الصعيد المطلبي، جاء الاضراب العام الذي دعا اليه الاتحاد العمالي امس متناقضاً من حيث النتائج. فعلى مستوى الالتزام بالاقفال، تبيّن انّ المشاركة كانت واسعة، وأدّت الى إقفال معظم المؤسسات العامة والمصارف وقطاعات اخرى كثيرة.
في الموازاة، لم ينجح الاضراب كما كان متوقعاً على مستوى الحشود الشعبية التي كان منتظرا ان تشارك. وبَدا واضحاً انّ الاحزاب السياسية التي وعدت بالمشاركة لم تحشد للحدث، واكتفت بالدعم الشفهي وبالمواقف. واعتبر المراقبون انّ هناك اعتبارات عدة قد تكون دفعت القوى السياسية الى عدم النزول الى الشارع، منها انّ هذه القوى المتنازعة في ما بينها سبق وأعلنت مشاركتها، بما يعني نظرياً احتمال التصادم. كما انّ اعلان كل القوى السياسية المتنازعة المشاركة جعلها تتراجع على اعتبار انّ إنجاح عملية الحشد كانت ستؤول نتائجها المعنوية الى مجهول، اذ انّ كل فريق كان سيدّعي انه يقف وراء إنزال الناس الى الشارع. علاوة على انّ المخاطر الامنية المرتبطة بصدامات محتملة ساهمت ايضاً في قرار البقاء على حياد.
على مستوى الاضراب والتجمعات الاحتجاجية، جاءت الكلمات التي ألقيت في اكثر من منطقة، شبه متطابقة من حيث توجيه الملامة الى السلطة السياسية، والدعوة الى تشكيل حكومة فوراً لتولي عملية الانقاذ.
وركّز رئيس الاتحاد العمالي بشارة الاسمر على القضايا الحياتية، مشيراً الى انّ الحد الأدنى للاجور وصل اليوم في لبنان الى 35 دولاراً. ودعا السياسيين الى التوقّف “عن تنفيذ سياسة القتل في حق الشعب. بادروا الى تقديم الحكومة الانقاذية، فالشعب اللبناني الذي صَدّر الحرف الى الخارج أصبح يلهث خلف لقمة العيش، واذا لم تبادروا لتشكيل حكومة إنقاذ فإنّ الفوضى ستكون عارمة… أوقفوا قتل اللبنانيين”. واعتبر انّ السياسيين “بتصرفاتهم يساهمون في قتل وتهجير الشعب بكامله. في حال لم تشكل حكومة انقاذ سريعاً، فإننا بذلك نقتل الشعب أكثر فأكثر”.