بين تقديرات سابقة لأوانها ولقاءات ممهدة له هل صدر قرار اعتذار الحريري؟!

صدر قرار الاعتذار، وها هو الرئيس المكلّف سعد الحريري يمهّد الأجواء في بيروت تحديداً، وفي أنحاء الطائفة السنيّة عموماً، لتقديم اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة.

فبعد ثمانية أشهر على تكليفه، وبعد 18 لقاء مع رئيس الجمهورية في بعبدا، وبعد رحلات بين عدد من الدول العربية وعواصم القرار في العالم، وبعد مبادرة فرنسية، ومبادرة عربية بدعم مصري ومن الجامعة العربية، وبعد مبادرة الرئيس نبيه برّي التي أفشلها جميعاً جبران باسيل الذي جعل من الحريري "أسير" شروطه للتشكيل. فبدأت رحلة التمهيد.

البداية كانت من استقباله مساء الجمعة وفداً من اتحاد العائلات البيروتية، الذي خرج من الاجتماع ليعلن رئيسه محمد عفيفي يموت أنّ المجتمعون "أثنوا على مواقف دولته السياسية، ونحن نشدّ على يديه في اتخاذ أي قرار مناسب لمصلحة لبنان وبيروت بالأخص، ولا سيما في هذه الظروف السياسية الضاغطة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي".

واليوم يحضر الرئيس الحريري الاجتماع الشهري للمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى في دار الفتوى، وهو لم يعتد على حضور هذا الاجتماع. والأرجح أن يضع أعضاء المجلس في جوّ الاعتذار. تماماً كما فعل حين جمع أعضاء "كتلة المستقبل" في الأول من حزيران الجاري.

أيضاً واكب التمهيد للاعتذار عودة بعض المجموعات التابعة لتيار المستقبل إلى قطع الطرق بين الناعمة وكورنيش المزرعة والكولا والمدينة الرياضية والحمرا وفي تعلبايا، وفي الساعات الـ48 الماضية، مع مشاركة خجولة في المناطق التي لا وجود فيها للمستقبل. الحريري سيعتذر، وترجّح مصادر موثوقة أنّ يكون التوقيت قريباً جدّاً، لا تتجاوز الأيام القليلة المقبلة.  

في هذا السياق تفيد معطيات “النهار” ان كلّ التقديرات السياسية التي تشير إلى توجّه لدى الرئيس المكلّف سعد الحريري للاعتذار هي سابقة لأوانها، ولا تعبّر عن حقيقة التوجّهات على جدول أعمال الحريري الذي سيستمرّ في دراسة كلّ الخيارات المتاحة في ظلّ عدم تحقيق أي تقدّم في الملف الحكوميّ، وفي مقدّمها الاستمرار في التكليف الذي يشكّل حتى الساعة العنوان الأوّل في توجّهات “بيت الوسط”.

ويتشبّث الحريري بحسب هذه المعطيات بمسألتين رئيسيّتين في هذه المرحلة. المسألة الأولى تتمثل في تمسّكه بضرورة التوصل إلى تأليف حكومة وفق الأصول الدستورية بالتوافق مع رئيس الجمهورية. وتكمن المسألة الثانية في اتفاق كان عقده مع رئيس مجلس النواب نبيه بري حول عناوين مبادرته. وتشير مصادر “بيت الوسط” إلى أن بري كان يفترض أن يتلقى أجوبة من رئيس الجمهورية حول مبادرته، لكن يبدو أن الأخير فوّض صلاحياته لرئيس “التيار الوطني الحرّ” النائب جبران باسيل. وطرح بري مقترح تشكيل حكومة من 24 وزيراً على قاعدة 3 ثمانات من دون إعطاء ثلث معطّل لأحد. وتوافق مع الحريري على عنوانين اثنين: زيادة عدد الوزراء إلى 24 من جهة، وإعادة توزيع الحقائب من جهة ثانية.

ويتمسّك الحريري بتسمية كلّ الوزراء في الحكومة، بما في ذلك الاسماء المحسوبة على رئيس الجمهورية، والتي يريد أن يختارها بالتشاور معه.​