"مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك" للفصل الأول من 2021: انسداد الأفق السياسية والاقتصادية...

المركزية- لا يزال "مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة" للفصل الأول من سنة 2021 يواصل هبوطه، مشيراً الى "عمق الأزمة التي تعيشها البلاد والى الخسائر الفادحة التي تتكبـّـدها كافة القطاعات الإقتصادية، ولا سيما التجارية منها، والى التدهور في الأوضاع الإجتماعية والمعيشية". ولحظ أن "الحل الوحيد للخروج من هذه الأوضاع المأساوية، يكمن في الإسراع بتشكيل حكومة تكون مهمتها الأولى إعادة التواصل مع الجهات الدولية ولا سيما البنك الدولي وصندوق النقد ومجموعة البلدان الداعمة، بعد العمل على إعادة الثقة في الأداء وفي حوكمة البلاد المالية والنقدية والإقتصادية".

وهنا أبرز ما ورد في المؤشر: "لم يشهد الفصل الأول من هذه السنة أي حلحلة في شؤون البلاد السياسية، ولا أية بوادر في إمكانية تشكيل حكومة.. لا بل إزدادت العـُـقد، وتواجهت الطروحات لإنقاذ البلاد، وتعدّدت الوساطات المحلية والإقليمية والدولية، دون نفع أو جدوى ...

وساد في الأوساط التجارية خاصة والإقتصادية بشكل عام، المزيد من الأجواء التشاؤمية خلال هذه الفترة، مع التكبيل الناتج للعجلة الإقتصادية، وباتت إستمرارية المحال والمؤسسات الصامدة على المحكّ، وسط إستمرار أحكام التعبئة العامة وقرارات الحجر وإقفال الأسواق أو إثقالها بقيود..

فاستهلاك الأسر كان مركـّـزاً أساساً على شراء الدواء والسلع الغذائية الأساسية، لا سيما تلك الأسر التي طالتها البطالة المتزايدة، وكان الترشيد في المصروف هو الوسيلة الوحيدة لمكافحة الإنخفاض الحاد في القدرة الشرائية، وسط الإحساس بإرتفاع إضافي في الأسعار من جرّاء تدنـّـي قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار، وهو الأمر الذي انعكس في الأرقام الصاروخية التى سجـّـلها مؤشر غلاء المعيشة لهذه الفترة والتى تـُـصدرها إدارة الإحصاء المركزي.  

أما مالية الدولة، فلم تنجو طبعاً من حالة الركود هذه، وتتالت الأرقام الرسمية السيئة لتشير الى تدهور في المؤشرات الرسمية، من ميزان مدفوعات يتفاقم العجز فيه (وقد بات يقارب الـ 5 مليار دولار، وهو رقم قياسي منذ إنشاء الدولة، بالرغم من تخفيض العجز التجاري بما يقارب الـ 60 % دون أن يكون لهذا التخفيض أي تأثير على حدّ تدهور ميزان المدفوعات)، الى ناتج قائم يشهد تقلـّـصاً حادّاً (حيث هبط الى ما دون الـ 20 مليار دولار سنة 2020 بعد أن كان قد تجاوز الـ 50 مليار دولار في الثلاث سنوات السابقة لها، وبذلك بات حجم الدين العام – الذى وصل الى أكثر من 150 بالمائة من الناتج الآجمالي، من أعلى معدلات المديوينة في العالم) ... وصولاً الى ما تمّ إعلانه مؤخراً بأن عائدات الدولة من شركتي الخليوي تشكّل أكثر من 70 % من إجمالي إيرادات الدولة !

أما إحتياطي العملات الأجنبية المتبقـّـي، فقد شهد تقلـّـصاً دراماتيكياً، وبات يلامس حدود الإحتياطي الإلزامي في البنك المركزي، ذلك نتيجة لعوامل كثيرة ولا سيما قيام الدولة بتطبيق برنامج دعم للسلع الإستراتيجية التى تتضمـّـن المحروقات والدواء والطحين وحوالي 360 صنف من المواد الغذائية، ممـّـا أدّى الى هدر مليارات الدولارات على دعم سلع يتمّ تهريب جزءاً كبيراً منها الى بلدان الجوار، في حين بات أكثر من 50 % من الشعب اللبناني يصعب عليه الحصول على المواد المدعومة، ويـُـصنـّـف تحت خطّ الفقر، ويهدّده الجوع إن لم تكن المجاعة، وفقاً لتقارير صادرة عن منظمات ومؤسسات دولية، ولا سيما البنك الدولي ...

كل ذلك طبعاً وسط شحّ شديد لكمية الدولارات المتوفـّـرة في السوق السوداء، الأمر الذي يدفع بسعرها الى إرتفاع مستمرّ.

ليس مستغرباً إذاً أن تكون كل هذه المصاعب قد زادت من وطأة وقساوة أوضاع المواطنين بشكل عام، ومن بينهم بالطبع التجار.. فتاجر الصباح هو مستهلك بعد الظهر، والأزمة تطال الجميع دون إستثناء.

وليس مستغرباً أيضاً أن يكون مؤشر غلاء المعيشة الرسمي الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي (CPI) قد واصل إرتفاعه، حيث بلغ نسبة + 157.86 % ما بين الفصل الأول لسنة 2020 والفصل الأول لسنة 2021 (بعد أن كانت قد سجـّـلت + 145.84 % في الفصل السابق)، في حين بلغت هذه النسبة + 16.52 % ما بين الفصل الأخير لسنة 2020 والفصل الأول لسنة 2021 (بعد أن كانت قد سجـّـلت + 12.94 % في الفصل السابق له)، وبذلك تكون قد سجـّـلت مرة أخرى إستمراراً، لا بل تسارعاً، في إرتفاع الأسعار.

قبل النظر في نسبة التضخـّـم في أهم القطاعات، تجدر الإشارة الة أن سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في نهاية الفصل الأول من سنة 2020 كان قد بلغ 2,800 ل.ل. مقابل ملامسته الـ  15,000 في نهاية الفصل الأول من سنة 2021، أي انخفاض حقيقي في قيمة الليرة اللبنانية بلغ ما يقارب 450 %.

فلا عجب أن كان النشاط شبه منعدماً في معظم القطاعات التجارية، حيث أصاب الشلل كافة الأسواق نتيجة لتضافر العوامل المذكورة سابقاً من تدهور في القدرة الشرائية وإرتفاع متواصل في الأسعار، علاوة على ما يترتـّـب من تكبيل لناحية الخروج من المنازل والتنقـّـل نتيجة لقرارات الحجر وإقفال الأسواق، وإقتصر الإستهلاك اليومي على المواد الغذائية والأدوية والوقود والأفران، ولا سيما المدعومة منها، إن وحيث توفـّـرت.

ولو نظرنا الى معدّلات نسبة التضخـّـم في كل قطاع على حدى، نلحظ من أبرزها:

•  ما بين الفصل الأول لسنة 2020 والفصل الأول لسنة 2021

+ 721.81 % في قطاع المطاعم والفنادق،

+ 693.04 % في قطاع الأثاث والتجهيزات المنزلية،

+ 546.61 % في قطاع الألبسة والأحذية،

+ 437.39 % في قطاع المشروبات الروجية والتبغ،

+ 394.81 % في قطاع المواد الغذائية والمشروبات غيرالروحية،

+ 249.34 % في قطاع الإستجمام والتسلية والثقافة،

+ 234.28 % في قطاع  النقل،

+ 104.87 % في قطاع الإتصالات.

•  أما بين الفصل الأخير لسنة 2020 والفصل الأول لسنة 2021، فقد تم تسجيل المعدّلات التالية:

+ 37.29 % في قطاع المطاعم والفنادق،

+ 23.51 % في قطاع الأثاث والتجهيزات المنزلية،

+ 26.83 % في قطاع الألبسة والأحذية،

+ 26.83 % في قطاع المواد الغذائية والمشروبات غيرالروحية،

+ 26.69 % في قطاع الإتصالات،

+ 25.75 % في قطاع المشروبات الروجية والتبغ،

+ 24.05 % في قطاع  النقل،

+ 13.98 % في قطاع الإستجمام والتسلية والثقافة.

وعليه، وبعد التدقيق في أرقام الأعمال المجمـّـعة الحقيقية لقطاعات تجارة التجزئة (أي بعد التثقيل بنسبة مؤشر غلاء المعيشة ما بين الفصل الأول من 2020 والفصل الأول من 2021) يتبيـّـن أن تلك الأرقام شهدت خلال الفصل الأول من سنة 2021 إستمراراً للإنحدار الحاصل في الأسواق، وذلك بالمقارنة مع أرقام الفصل الأول لسنة 2020. وقد بلغت نسبة هذا الإنخفاض –  93.33 % (مع الزيادة في إرتفاع مؤشر الغلاء والذى بلغ نسبة  157.86 % بعد نسبة 145.84 % التى سجـّـلها في الفصل السابق له)، و - 88.05 % بعد إستثناء قطاع المحروقات (الذى شهد إرتفاعاً من حيث الكميات يناهز 18.65 % بالمقارنة مع مستويات الفصل الأول لسنة 2020).

وبالنظر الى أرقام الفصل الأول من هذه السنة بالتفصيل، يتبيـّـن أن أرقام أعمال تجارة التجزئة خلال هذا الفصل شهدت كلها هبوطاً حاداً بإستثناء قطاع معدّات البناء حيث كان الهبوط معتدلاً (- 7.43 %)، وبإستثناء قطاعات الأجهزة الطبية والمحروقات التى لحظت إرتفاعاً في أرقامها (+ 31.28 % للأول و + 18.65 % من حيث الكميات للثاني).

فإن أرقام الأعمال الحقيقية (أي بعد التثقيل بنسبة مؤشر غلاء المعيشة الخاص بكل قطاع لهذه الفترة) في أبرز القطاعات، والتى سجـّـلت تراجعات خلال الفصل الأول من هذه السنة، بالمقارنة مع نفس الفصل من السنة السابقة، جاءت كالتالي:  

الآلات الموسيقية (- 99.87 %)

المشروبات الروحية (- 97.15 %)

التحف الفنية والنجف (- 96.99 %)

منتجات التبغ (- 94.50 %)

السوبرماركت والمواد الغذائية (- 94.49 % )

الساعات والمجوهرات (- 94.06 % )

العطور ومستحضرات التجميل (- 93.61 % )

الأحذية والسلع الجلدية (- 93.31 % )

منتجات المخابز والحلويات (- 93.19 % )

الكتب، والصحف والمجلات، والأدوات المكتبية والقرطاسية (-  92.52% )

أدوات التزيين (- 92.39 % )

التجهيزات المنزلية (- 92.00 % )

المجمـّـعات التجارية (- 91.88 % )

الهواتف الخلوية (- 91.30 % )

الأثاث والمفروشات (- 90.40 % )

معارض السيارات - الجديدة والمستعملة (- 89.84 % )

اللعب والألعاب (- 89.81 % )

الأجهزة المنزلية الكهربائية (- 89.80 %)

المطاعم والسناك بار (- 88.61 % )

السلع والأدوات الرياضية (- 88.10 % )

الملبوسات (- 88.08 % )

السلع البصرية والسمعية (- 57.54 % )

السلع الصيدلانية (- 19.23 % )

معدّات البناء والهندسة (- 7.43 % )

من جهة أخرى، عاود مؤشر غلاء المعيشة الفصلي إرتفاعه، حيث بلغ ما بين الفصلين الرابع لسنة 2020 والأول لسنة 2021 نسبة + 16.52% (وهي أكثر من التى شهدناها في الفصل السابق)، ولم يكن هنالك سوى قطاعات الأجهزة الطبية والمحروقات التى سجـّـلت أرقامها تحسـّـناً في الفصل الأول من 2021 (+ 60.22 % و + 5.12 % على التوالي)، في حين شهدت كل القطاعات الأخرى، ولا سيما تلك المصنـّـفة بالضرورية، إنخفاضاً كان حاداً في معظم الأحيان، عاكسةً إستمرار الركود الحاد في الحركة الإستهلاكية.

وعليه، جاءت النتائج المجمـّـعة لكافة قطاعات تجارة التجزئة لتسجـّـل – مقارنة بمبيعات الفصل الرابع لسنة 2020 (التى كانت هي الأخرى متدنية جداً أصلاً)، تراجعاً إضافياً في أرقام الأعمال الحقيقية المجمـّـعة، بلغ نسبة – 34.81 % بعد إستثناء قطاعي الأجهزة الطبية والمحروقات.

وفيما يلي نسب التراجع الحقيقي الفصلي في أهم قطاعات تجارة التجزئة:  

الأجهزة المنزلية الكهربائية، والراديو والتلفزيون (- 66.77 %)

المشروبات الروحية (- 59.03 %)

الأحذية والسلع الجلدية (- 57.80 %)

أدوات التزيين (- 54.49 %)

اللعب والألعاب (- 53.64 %)

معدّات البناء (- 52.97 %)

الساعات والمجوهرات (- 52.84 %)

العطور ومستحضرات التجميل (- 51.04 %)

المجمـّـعات التجارية (- 50.15 %)

الكتب، والصحف والمجلات (- 47.91 %)

الملبوسات (- 47.79 %)

المخابز والحلويات (- 45.83 %)

التجهيزات المنزلية (- 45.73 %)

السلع البصرية والسمعية (- 45.03 %)

السلع والأدوات الرياضية (- 40.58 %)

السوبرماركت والمواد الغذائية (- 38.41 % )

معارض السيارات الجديدة والمستعملة (- 37.06 %)

المطاعم والسناك بار (- 35.57 %)

التبغ ومنتجاته (- 33.16 %)

الأثاث والمفروشات (- 25.16 %)

الهواتف الخلوية (- 18.32 %)

السلع الصيدلانية (- 0.37 %)

في ضوء ما سبق، وبعد الإشارة الى أن المؤشر الأساس (100) الذي قد تم تبنـّـيه هو للفصل الرابع لسنة 2011، وأن تضخم الأسعار خلال الفصل الأول من سنة 2021، وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي، بلغ + 16.52 %.

نعلن عن أن "مؤشر جمعية تجار بيروت - فرنسَبنك لتجارة التجزئة" هو: 4.94 للفصل الأول من سنة 2021 مقابل 5.36 في الفصل الرابع من السنة الماضية.

إن "مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة" للفصل الأول من سنة 2021 لا يزال يواصل هبوطه، مشيراً الى عمق الأزمة التي تعيشها البلاد والى الخسائر الفادحة التي تتكبـّـدها كافة القطاعات الإقتصادية، ولا سيما التجارية منها، والى التدهور في الأوضاع الإجتماعية والمعيشية.

يكمن الحل الوحيد للخروج من هذه الأوضاع المأساوية في الإسراع بتشكيل حكومة تكون مهمتها الأولى إعادة التواصل مع الجهات الدولية ولا سيما البنك الدولي وصندوق النقد ومجموعة البلدان الداعمة، بعد العمل على إعادة الثقة في الأداء وفي حوكمة البلاد المالية والنقدية والاقتصادية".

* * *