القطاع المصرفي متمسّك بدوره الاجتماعي التاريخي..
بنك "بيمو" ماضٍ في مبادراته الثقافية... ومشروع جديد لإقراض الطلاب

المركزية- في حمأة الأزمة المصرفية والمالية والاقتصادية التي ترزح تحتها البلاد، لا يزال القطاع المصرفي يتمسّك بدوره الإنساني والاجتماعي للحفاظ على الطابَع الثقافي بكامل رقيّه الذي طالما اتسم به لبنان طوال تاريخه القديم والمعاصر.

وما الدليل إلى ذلك، سوى معرض "الفنّ الجريح" إحياءً لذكرى انفجار 4 آب، والذي نظّمه بنك "بيمو" وأقيمت فعالياته في "فيلا عودة" - الأشرفية و"قصر دبانة"- صيدا و"الحَبل على الجرّار" ليُستكمل في طرابلس وغيرها في قابل الأيام.

لماذا هذا التعلّق المصرفي بالجانب الإنساني والاجتماعي من صورة لبنان الواسعة والشموليّة؟!

عُبجي: لمضاعفَة دورها الاجتماعي

رئيس مجلس إدارة بنك "بيمو" رياض عُبجي يوضح في حديث لـ"المركزية" أن "المصارف في كل أنحاء العالم وليس في لبنان فحسب، يجب أن تضاعف عملها الاجتماعي في هذه المرحلة... فالتغيير الحاصل في لبنان طاول كل دول العالم".

 من هنا، لفت إلى أن "الدور التقليدي السابق للمصارف لجهة الإقراض وجذب الرساميل وتقديم الخدمات المصرفية لا سيما لأصحاب المشاريع الاستثمارية، بدأ بالانحسار لأن المنافسة على أشدّها في هذه المجالات، مما يحتّم على القطاع المصرفي اللبناني التوجّه نحو الدور الاجتماعي على غرار ما يقوم به مصرفنا اليوم... من هنا كانت فكرة إقامة معرض "الفنّ الجريح".

وعن المبادرات الاجتماعية الأخرى التي قام بها المصرف، فلفت إلى "مشروع آخر يصبّ في إعادة إحياء ذكرى انفجار مرفأ بيروت الآثم، حيث أقيم حفل غناء عن أرواح الشهداء الذين سقطوا جراء الانفجار... إضافة إلى مساهمتنا في إعادة إعمار المناطق المتضرّرة...

مشروع مصرفي جديد

وإذ شدد على "وجوب القيام كل مصرف بمسؤوليّته اتجاه مجتمعه وعدم الاتكال فقط على جهود مصرف لبنان"، كشف عُبجي عن برنامج يُعدّه بنك "بيمو" يتعلق بـ"إقراض الطلاب الجامعيين كي يتمكنوا من تسديد الأقساط المتوجّبة عليهم، وذلك بهدف تأمين استمرارية الجامعات الخاصة في لبنان وصمودها".  

وقال: يهمّنا أن يستمر القطاع التعليمي في لبنان الذي يتمتع بهذه الدرجة من الأهمية والمستوى الراقي المتقدّم عن سائر البلدان العربية، وبالتالي إذا لم يتمكّن ذوو الطلاب من تسديد الأقساط الجامعيّة، فكيف للجامعات اللبنانية الخاصة القدرة على الاستمرار والتطوّر؟!    

وأبدى اعتقاده أن "أي اقتصاد لا يمكن أن يتطوّر ويستمر إن لم تدعم المصارف أصحاب المشاريع والأشخاص الذين لديهم مستحقات مالية تحرّك العجلة الاقتصادية... وهذا أمر في غاية الأهمية خصوصاً في هذه الظروف الصعبة".

وتابع عُبجي: لذلك على المصارف الحفاظ على دورها المحوري في هذا المجال، وبالتالي من الضرورة أيضاً تأمين استمرارية القطاع المصرفي في لبنان لما له من أهمية كبرى وأساسية في الحفاظ على صمود الاقتصاد الوطني واستمراريّته وتطوّره".

وأعطى مثالاً على مدى قوة القطاع المصرفي اللبناني وقدرته على تدريب القوى الوظيفية لديه، "المناصب التي يشغلها لبنانيون في مصارف أوروبية وأميركية...ونجاحهم اللافت في وظائفهم المصرفية في الخارج".

* * *