توقيف مصلح:خطوة عراقية جديدة على طريق كف يد ايران

المركزية- شهدت بغداد الاربعاء، توترا ملحوظا، إثر اعتقال قائد عمليات الحشد الشعبي في الأنبار، قاسم مصلح،  بالتزامن مع تأكيد جهات عديدة مدنية واعلامية وامنية، عراقية وخارجية، تورّطه في اغتيال الناشط إيهاب الوزني رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء، والذي كان لسنوات عدة يحذر من هيمنة الفصائل المسلحة الموالية لإيران، وقد قُتل برصاص مسلّحين أمام منزله، بالإضافة إلى الناشط فاهم الطائي، ابن كربلاء أيضاً. وعلى الاثر، أغلقت المنطقة الخضراء وسط العاصمة بالكامل ، بسبب تهديدات "الميليشيات" التي حاولت الانتشار على مداخلها، ما أثار مخاوف من تفاقم الوضع.

وعقب اجتماع عالي المستوى شهدته بغداد الخميس، جَمَع الرئاسات الأربع لبحث الملف الأمني والسياسي عقب اعتقال مصلح، وانتشار القوات الخاصة وسط العاصمة، ومحيط المنطقة الخضراء، شددت الرئاسات على أن ما جرى من أحداث يؤثر سلبا على الأمن والاستقرار في البلاد. وأضافت في بيان، أن الاضطراب الأمني يعرض الاستقرار للخطر، وأن ما جرى الأربعاء، يستدعي حضوراً فاعلاً لموقف القوى السياسية المختلفة من أجل التصدي لهذا التصعيد، وكذلك دعم الدولة في حصر السلاح بيدها لوأد الفتنة، واتخاذ مواقف موحدة وجادة وحاسمة لتدارك الأزمة. كما شدد المجتمعون على ضرورة احترام القرارات الصادرة عن القضاء واحترام إجراءات مؤسسات الدولة في المساءلة القانونية، وعدم التعرض لقرارات القضاء خارج الأطر الدستورية، والالتزام بالإجراءات والسياقات القانونية حَصراً، من أجل إعلاء سيادة القانون ومبدأ المواطنة في دولة حامية لشعبها وضامنة لحقوق جميع المواطنين بلا تمييز.

قرارُ توقيف مصلح، يعتبر "حدثا كبيرا ولافتا" بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية عربية لـ"المركزية". فالرّجل يُعد من قيادات الحشد المقربة لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، اللذين اغتيلا في غارة أميركية مطلع العام الماضي في مطار بغداد الدولي. وقد بدأت 4 جهات أمنية واستخبارية عراقية تحقيقاً معه، على خلفية اتهامه بالتورط في اغتيال ناشطين، كما اسلفنا، لكن ايضا على خلفية استهداف قواعد أميركية، وتهم أخرى تتعلق بالإرهاب، بحسب الوثيقة الصادرة من مجلس القضاء الأعلى.. أما بالنسبة للجهات المنخرطة في تلك التحقيقات، فهي العمليات المشتركة والأمن الوطني والاستخبارات، بالإضافة إلى ممثل عن الحشد.

وهنا، تشير المصادر الى ان لا يمكن فصل السيرة الذاتية لمصلح عن التقلبات السياسية - الاستراتيجية التي يشهدها العراق. فإقدام السلطات العراقية على توقيف مسؤول في الحشد الشعبي، صاحب مركز ومنصب متقدّم في الفصيل المدعوم ايرانيا، يشكّل اشارة بحد ذاته، الى قرار بدأ يُطبّق تدريجيا منذ اشهر في بلاد "الرافدين"، بالابتعاد عن المحور الايراني وبالتصدي لمحاولات الجمهورية الاسلامية المضي قدما في التدخل في شؤون بغداد السياسية والامنية وفي وضع اليد على ثرواتها النفطية وغير النفطية. فالسلطات العراقية، رغم بعض الاصوات المعارِضة، تبدو عقدت العزم على استعادة موقعها العربي، القريب من الدول العربية والخليجية، وعلى كف يد ايران ونفوذها الذي استنزف البلاد وتحكّم بها لعقود. وبعد ان صبّت زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الى المملكة منذ اسابيع في هذه الخانة، تماما كما دعوات القيادت الروحية والسياسية الى جمع السلاح من المنظمات غير الشرعية والى إنزال صور القياديين غير العراقيين من الشوارع العراقية، يُعتبر توقيف مصلح، خطوة متقدمة في التوجّه "السيادي" عينه. فهل تؤشر هذه التطورات الى ان قطار تقليم اظافر ايران وتحجيم دورها في المنطقة ككل انطلق؟ وهل سيصل الى لبنان واليمن وسوريا قريبا؟ تسأل المصادر.