مؤشّران على استمرار الجمود حكومياً

وسط الحديث عن عودة الحركة على المسار الحكومي وما يحكى عن تطور جديد لمبادرة الرئيس نبيه بري مدعومة من المواقف المؤيدة لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والبطريرك مار بشارة بطرس الراعي، والتطور في موقف الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، فإن عاملَين أساسيين يؤكدان بقاء الوضع على ما كان عليه قبل الجلسة النيابية، الأول وجود الرئيس المكلف سعد الحريري في الخارج حتى الساعة، رغم ما أشارت إليه المعلومات انه وعد بري بالعودة قريباً إلى بيروت، والثاني عدم صدور أي إشارات من القصر الجمهوري تلاقي هذه المساعي للحلحلة، ما يعني أن لا تقدم فعلياً بعد في الملف الحكومي طالما أن الفريقين المعنيين بالدرجة الأولى لا يزالان على جفائهما وعدم المبادرة أو حتى تلقف المبادرات.

في هذا السياق، توقفت مصادر سياسية عبر جريدة "الأنباء" الالكترونية عند المداولات التي تجري بعيداً عن الإعلام لحلحلة العقد التي تعطّل تشكيل الحكومة، مشيرة الى ضرورة تنازل جميع الأطراف من أجل مصلحة البلد، خاصة وأن ما يعقد الأمور أكثر الآن هو التصلّب بالمواقف، معتبرة أن التهديد بالاستقالة من مجلس النواب من دون وجود حكومة تشرف على الانتخابات النيابية المبكرة سينقل البلد من أزمة كبيرة الى أخرى أكبر.

المصادر اشارت الى ان المشكلة باتت لدى الرئيسين عون والحريري، حيث ان كل المطلوب هو تنازلهما من أجل تشكيل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين في أسرع وقت لإنقاذ البلد بعدما وصل الى الانهيار الحتمي، لافتة الى ان طرح الحل بما يتعلق بالوزيرين المسيحيين عملي ويمكن ان يشكل مخرجا مقبولا للفريقين ولا يجب تضييع المزيد من الوقت.

ووسط هذه الأجواء، لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب فريد البستاني في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية الى وجود حلحلة في مكان ما لكنها لم تصل بعد الى نقاط محددة من شأنها ان تحرّك المياه الراكدة. وأشار الى جهود مشتركة بين البطريرك الراعي والرئيس بري، مذكرًا ان بري سمّى في إحدى الحكومات السابقة الوزير الملك، وفي مرة أخرى ضحّى بوزير شيعي، وهو مدرك لخطورة الوضع وهو من الأشخاص الذين يضحون دائما.

وعن مصير التسوية، ذكّر البستاني كذلك بأن "وليد جنبلاط هو أول من طرح موضوع التسوية التي يتحدثون عنها اليوم، وهو بهذا الطرح كسر القالب الذي كنا جميعا نسير به، وهذه التسوية تغيّر مسار الامور وتقلب كل الموازين"، متوقعا بعد عودته من الخارج في الايام المقبلة ان تكون الأمور قد تطورت بشكل أفضل، فهو له دور كبير في إرساء التوافق والتسويات التي تحصل في البلد.

بدوره، استبعد عضو كتلة المستقبل النائب عاصم عراجي أية حلحلة في الموقف الحكومي، لافتا الى ان الأمور لا زالت معقدة. وقال في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية: "لو كان هناك اية حلحلة لما غادر الحريري الى الامارات". وحول الوزيرين المسيحيين، رأى عراجي ان الأمور لا زالت رمادية، واعتبر ان المشكلة هي بمن يقف خلف الأزمة، مضيفا "لو كانت الأزمة داخلية لكان قام بري بتدوير الزوايا وتشكلت الحكومة من عدة أشهر، لكن يبدو ان المشكلة مرتبطة بتطور الأوضاع في المنطقة.

من جهة أخرى، اكد مصدر سياسي عامل على خط التأليف لـ"الجمهورية" ان المساعي التي سبقت جلسة مجلس النواب وتَلتها لم تتوصّل بعد الى حلحلة او انفراج. وقال المصدر انّ سفر الحريري فرملَ نوعاً ما هذا التواصل، حتى ولو انّ خط الهاتف شغّال، فوجوده شخصياً في بيروت يختلف عن غيابه وبالتالي نحن في انتظار عودته، واعتقد انه سيكون في بيروت خلال الساعات المقبلة.

وحول العقدة المتبقية قال المصدر: لنوضح بداية ان لا حكومة اسمها 8-8-8 إنما هناك 8 نواب يشكلون حصة رئيس الجمهورية مع تكتل لبنان القوي الذي يطالب كذلك بتسمية الوزيرين المسيحيين، يعني عملياً اننا امام 8+2 اي 10 وزراء يعني الثلث +1+1 وهذا هو لبّ المشكلة، أي ثلث ضامن وحبة مسك، وهذا طلب ليس بالمباشر إنما بالمواربة.

ولفت المصدر إلى أنّ باسيل يُبدي ايجابية في تعاطيه هذه المرة ومنفتح على النقاش، لكن عقدة تسمية الوزيرين لا تزال قائمة. وقال: جلسة مجلس النواب كانت فرصة أعادت "الحكي والتواصل في ما بيننا"، لكن لا نريد المبالغة لأنه واضح انّ الطرفين يلعبان على الرأي العام.

وحول كلمة باسيل داخل المجلس وانه يريد حكومة يترأسها الحريري وما اذا كان هذا الكلام خطوة الى الامام، قال المصدر: المشكلة لا تزال موجودة لأنّ الاساس رسالة عون التي قال فيها للحريري عملياً "أنت عاجز ولا تستطيع تأليف حكومة"، خاتماً انّ مفتاح الحل هو تشكيل حكومة. وهناك فرصة حالياً اذا ما وضعت الاطراف الحالية أقدامها على الارض وتواضَعت، وإلّا عملياً وبدءاً من حزيران واذا ما فشلت المساعي في جولتها الجديدة، فإننا حتماً سنطوي صفحة التشكيل وننطلق الى التحضير للانتخابات التي يفرضها التوقيت.