بري أدار محركاته والبحث الجدي بتذليل العقد سيبدأ الاسبوع المقبل

توقعت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة بلورة المساعي والاتصالات الجارية لتنفيذ توصية المجلس النيابي الاخيرة بضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة الجديدة بداية الاسبوع المقبل بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من الخارج وكشفت المصادر النقاب عن اتصالات بعيدة من الاعلام والاعلان جرت خلال اليومين الماضيين وتمحورت حول كيفية تجاوز الخلافات القائمة بين بعبدا وبيت الوسط والتحرك باتجاه تشكيل الحكومة .

وقالت ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري يتحرك في كل الاتجاهات ويتكتم على مضمون اتصالاته عملا بالحديث النبوي الشريف "واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان"، مشيرة الى ان البحث الجدي بتذليل العقد سيبدأ الاسبوع المقبل وبسرعة، ويتركز خصوصا على عقدتي الداخلية والعدلية. وشددت المصادر إلى انه لا يمكن ترك الأمور كما هي وتنذر بمخاطر وتداعيات سلبية لا يمكن التكهن بنتائجها واضرارها على البلد كله. وتوقعت المصادر بأن يكون لمفاعيل جلسة مجلس النواب والتوصية الصادرة عنه مترتبات وموجبات على جميع المعنيين للتحرك فورا لتشكيل الحكومة وهذا ما سيحصل برغم كل الأجواء الملبدة والمواقف الساخنة التي يتبادلها الاطراف السياسيون.

وحسب المعلومات، الرئيس بري سيحاول الآن تسويقَ مبادرته الحكومية القديمة – الجديدة، وتقوم على حكومة من 24 وزيراً لا ثلث معطّلا فيها لأي طرف، وسيسعى الى اقناع الرئيس المكلّف سعد الحريري بحمل تركيبة جديدة الى قصر بعبدا تتلاقى وهذه الشروط التي لا يرفضها الحريري مبدئيا، معزّزا جهوده هذه بما قاله البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي في عظته الاحد الماضي، وان بري يبدو متفائلاً في مهمّته، بحسب المصادر.

وأشارت معلومات "اللواء" ان البحث تناول اسباب وصول الازمة الحكومية الى ما وصلت اليه وطرق معالجتها وما يمكن ان يقوم به الرئيس بري في هذا المجال، على ان الاكيد ان بري ينتظرعودة الرئيس الحريري ليباشر مسعاه.

بدورها، رأت "الجمهورية" ان نحو 90 في المئة المسافة الفاصلة عن تأليف الحكومة متفق عليها، فكل الاطراف قد حسمت التوافق على حكومة من 24 وزيراً، وعلى قاعدة 8-8-8، ولا ثلث معطلا فيها لأي طرف. والشغل يجري على الـ10 في المئة المتبقية، لتفكيك العقدة الاخيرة المتمثلة بحسم مصير الوزيرين المسيحيين من خارج حصتي رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف في الحكومة.

واعادت مصادر الجمهورية التأكيد على دور اكيد للبطريرك الراعي في حسم الخلاف حول الوزيرين، مع الاشارة هنا الى تناغم واضح بين الراعي وبري حول الملف الحكومي. والاتصالات الاخيرة التي جرت بينهما، وخصوصاً يوم عيد الفطر، عكست قراءة مشتركة بينهما بضرورة الوصول الى حكومة سريعاً، والتأكيد على بذل كل جهد ممكن في هذا الاتجاه، وخصوصاً في ما يتعلق بحسم مصير الوزيرين المسيحيَّين.

يؤكّد معنيون بحركة الاتصالات لـ"الجمهورية"، ان الليونة الظاهرة بعد مبادرة رئيس المجلس تبقى ليونة نظرية ما لم تقترن بترجمة جديّة وملموسة لها. و ونجاح مهمة رئيس المجلس مرهون بشراكة الأطراف السياسيين معه بالتجاوب جدّياً مع هذا المسعى، فيد واحدة لا تستطيع ان تصفق وحدها، بل يحتاج الامر الى يدين اثنتين، وهنا تقع مسؤولية سائر الاطراف، وتحديداً الرئيسين عون والحريري، حيث انّ كرة تسهيل التأليف بيدهما حصراً.

ويعكس هؤلاء المعنيون نوايا ايجابية اولية تحيط بحراك بري، لكن العبرة دائماً في الخواتيم، وبالتالي الى ان تتبدّى الترجمة الجدّية والصادقة لتلك النوايا الظاهرة، يبقى الركون واجباً الى التجارب السابقة التي توجب التقيّد بالقاعدة القائلة "ما تقول فول حتى يصير بالمكيول".

في السياق ذاته، تجنبت مصادر موثوقة لـ"الجمهورية" الحديث عن إمكان بلوغ خواتيم ايجابية سريعاً، وفضّلت ان تبقى حذرة، في انتظار الدخان الابيض من مدخنة الشريكين في التأليف، معتبرة ان ما تشيعه اوساط الرئيسين عون والحريري عن رغبتهما في تأليف الحكومة بمعزل عن كلّ ما جرى، ايجابية نظرية تحتاج الى ترجمة عملية. وقالت: «كل الاطراف صارت في حاجة الى مخرج، بعد النتيجة التي افضت اليها المواجهة السياسية التي دارت اخيراً بين عون والحريري وفريقيهما السياسيين، حول الرسالة الرئاسية الى مجلس النواب والردّ القاسي عليها، والتي وضعت اطراف هذه المواجهة امام افق مسدود، واخرجتهما من حلبة الاشتباك مهشَّمَين سياسياً ومعنوياً، ما يفرض عليهما النزول عن السقوف العالية التي عطّلت تشكيل الحكومة بشروط متصادمة».

وبحسب المعلومات، فإنّ حركة الاتصالات التي بدأ الرئيس بري بإجرائها، سواء عبره شخصياً، وكذلك عبر معاونه السياسي النائب علي حسن خليل، انطلقت على قاعدة انّها اتصالات مفصلية تسابق الوقت، ذلك انّ السقف الزمني الذي حدّده رئيس المجلس لبلوغ خواتيم ايجابية لا يتعدّى اياماً معدودة، وفي يقينه انّ الامور إن تجاوب الاطراف وسلوكهم المنحى الايجابي سيفضيان الى نتائج سريعة جداً، وتبصر الحكومة النور في غضون ايام قليلة.

وتشير المعلومات، الى انّ اتصالات بري شملت الرئيس المكلّف سعد الحريري، الذي تؤكّد مصادر موثوقة عودته الى لبنان في وقت قريب جداً، يستهلّ وصوله الى بيروت بزيارة يقوم بها الى القصر الجمهوري. وكان الملف الحكومي حاضراً من مختلف جوانبه بين الرئيس بري والرئيس فؤاد السنيورة.

وكذلك شملت اتصالات رئيس المجلس، رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل عبر النائب علي حسن خليل، حيث لاحظ المعنيون بحركة الاتصالات انّ باسيل يقارب مسألة التأليف بروحية ايجابية مختلفة عن السابق، وعبّر صراحة عن استعداده على الانفتاح على اي أفكار تفضي الى تفاهم على حكومة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف.

بري باسيل: وفي سياق متصل، قالت مصادر مطّلعة لـ"الاخبار" بعد الاجتماع الذي عقده بري مع باسيل بحضور النائب علي حسن خليل، إذ وصفت أجواء اللقاء بأنه كان "جيداً، وأن باسيل أبدى ايجابية كبيرة، وقد شكّل هذا الاجتماع باباً للتشاور المباشر بين حركة أمل وباسيل، وليس عبر حزب الله كوسيط". وبحسب المعلومات قيلَ لباسيل إنه "إذا كانَ الهدف مما يقوم به هو الحصول على الثلث المعطل فإن أحداً لا يقبل بهذا الأمر، لا الحريري وحده، أما إذا كانَ الخلاف مرتبطاً بالوزيرين المسيحيين ومن يسميهما، واستطراداً مِن حصة مَن سيكونان فإن هذه النقطة يُمكن حلها، والرئيس بري سيسعى إلى تذليل هذه العقبة". فيما قالت أوساط مطلعة إن "الحديث عن مبادرة يقوم بها بري ليسَ دقيقاً، فليس هناك من مبادرة، هناك دعوة جدية للحريري لتقديم تشكيلة محدّثة والاجتماع برئيس الجمهورية العماد ميشال عون"، مشيرة إلى أنه "في حال لم يتفقا، أو في حال تبيّن أن الحريري يراوغ ولا يريد الاتفاق على الهيكلية والأسماء والحقائب ساعتئذ سيبدأ البحث في خيارات أخرى". ولفتت الأوساط إلى أن "حتى النائب وليد جنبلاط لم يعُد راضياً عن الأسلوب الذي يتعامل به الحريري، ويعتبر بأنه يتقاسم مسؤولية التعطيل، وأن الموقف الذي اتخذته كتلته في المجلس كان من باب تخفيف التوتر بعد التشاور مع الرئيس بري".

ورأت مصادر مواكبة للملف الحكومي عبر "نداء الوطن" أنّ "هامش التعطيل بدأ يضيق جدياً وأصبح محاصراً ومحصوراً ضمن إطار حيّز محدود يمكن تخطيه وتذليل عقباته في حال صدقت النوايا التي عبّر عنها الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله إزاء منح التفويض الكامل لبري بإيجاد مخرج سريع لمعضلة التأليف"، موضحةّ أنّ كلام نصرالله بهذا المعنى اختزن في طياته "كلمة سرّ" تؤكد لبري ضرورة تفعيل مبادرته و"المخاطرة بأمنه لو اضطره الأمر لزيارة قصر بعبدا"، مقابل التعهد بتقديم كل المؤازرة اللازمة لإنجاح مبادرته عبر "ترشيد الدعم" الذي كان ممنوحاً لرئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل في سبيل تأمين الغطاء لشروطه الحكومية.