ديون الهاتف بالمليارات... ووزارة الاتصالات تتحرّك

المركزية- في وقت تحتاج خزينة الدولة إلى "قرش أبيض" يسدّ حاجاتها في "يومها الأسود" حالياً، يُكشف النقاب عن فواتير هاتف غير مدفوعة تتجاوز مليارات ليرة لبنانية تعود إلى عدد كبير من الوزارات.

وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال طلال حواط أكد الأمر عبر "المركزية"، موضحاً أن "هناك فواتير هاتف "أرضي" و"خليوي" غير مدفوعة حتى اليوم".

وكشف أن "وزارة الاتصالات تقوم بالمهام المطلوبة إذ تُرسل إلى الوزارات الفواتير  الخاصة بها، على أن تتخذ القرار في هذا الشأن".

ولفت إلى أنه أبلغ الرئيس حسان دياب والوزراء كافة بالموضوع، وقال: سننتظر ما إذا كان سيصدر قرار عن حكومة تصريف الأعمال بتبليغ الوزراء ضرورة دفع الفواتير المتوجبة عليها للوزارات كالكهرباء والاتصالات، أم سيتم وضع تسوية في الموازنة العامة...

وكشف أنه "يُعيد تحديث الكشف على الفواتير مرة أخرى، وإرسالها مجدداً إلى الوزارات، ثم أتواصل مع دولته لمعرفة التوجيهات التي سيتخذها لحل الموضوع".

ونفى علمه بمجموع قيمة تلك الفواتير غير المدفوعة، كون "مديرية الصيانة والاستثمار" هي التي تُعدّ فواتير الوزارات وليس الوزير.

وعما إذا كان سيتم البت بالمسألة في غضون هذا الأسبوع، أوضح حواط أن "الموضوع رهن قرار الوزارات، في حين لا يمكن لوزارة الاتصالات قطع خطوط هاتف أي وزارة بالتأكيد"... مشدداً على أن "العمل جارٍ على معالجة القضية".  

وليس بعيداً، أكد أن "وزارة الاتصالات سدّدت فواتير الكهرباء المتوجّبة عليها بعكس ما أُشيع في الأيام الأخيرة".

أداء "الخليوي" الأفضل

في المقلب الآخر، وعما إذا نجحت الدولة في تسلمها إدارة شركتَي الخليوي من مجموعتَي "زين" و"أوراسكوم"، أو أنها باءت بالفشل ولم تحقق الأرباح المرجوّة للدولة، أكد حواط نجاح هذه الخطوة، لافتاً إلى أن "أداء الشركتين "المالي والتقني" هو الأفضل في تاريخ إدارة شبكة الخليوي... حتى أن الفصل الأول من العام 2021 من أفضل الفصول مردوداً في تاريخ الوزارة".

ونفى الكلام عن أن الشركتين لا تحقق الأرباح المرجوة للدولة، مؤكداً أن "وزارة الاتصالات أرسلت واردات العام 2020 كاملةً لوزارة المال، وحققنا 70% في المئة واردات لخزينة الدولة، مع الإشارة إلى أن النظام المعمول به يفرض على وزارة الاتصالات تحديد الواردات بالليرة اللبنانية فقط لا غير كون الوزارة تستحصل الفواتير بالليرة"، موضحاً أن تقييم أداء الشركة يستند إلى مردودها بطريقة نسبية (في المئة) بغض النظر عن سعر صرف الدولار الذي يدخل في وضع اقتصاد البلاد ككل".

وخلص إلى القول: كتجربة تُعَدّ ناجحة جداً، حافظنا على المردود وعلى الموظفين وحقوقهم كاملةً، وعلى أداء الشبكة والمردود معاً...

* * *