عين الدول على معابر تهريب المخدرات والعقول المدبرة "طي الكتمان"

المركزية – مع كل طلعة شمس عناوين طنانة تصدم اللبنانيين...ضبط أضخم عملية تهريب مخدرات في تاريخ لبنان...إحباط عملية تهريب "ممنوعات" من حشيشة وكبتاغون وضبط شحنة مخدرات..  لبنان يحبط تهريب 60 كيلوغراما من الحشيش عبر مطار بيروت الدولي...السبحة طويلة وهذا طبيعي طالما أن عيون الأمن التي ترعى معابر شرعية، "مغمضة" على أخرى لأن القرار بيد قوى الأمر الواقع. فهل استحق لبنان صفة الدولة الناشطة في عمليات تهريب المخدرات بعدما كان يصدّر العلم والأدمغة؟

الواضح أن "كارتل" التهريب مستمر وعلى عينك يا دولة. فهل يكون إجتماع المجلس الأعلى للدفاع اليوم "لتتويج الإنجاز الذي تحقق على رغم ضآلة الإمكانات المتوافرة ما يعيد الثقة تدريجاً بالمراقبة اللبنانية على المعابر" بحسب ما جاء على لسان رئيس الجمهورية ميشال عون؟

"قصتنا طويلة" يقول مصدر أمني يكشف أن تاريخ تزايد نشاط عمليات تهريب المخدرات من لبنان إلى أوروبا والدول العربية بدأ مع اندلاع الحرب السورية ودفع بالمهربين إلى نقل القسم الأكبر من قواعد نشاطهم إلى لبنان. هناك محميات عشائرية تتولى توفير الحماية للمصانع التي تنتج المواد المخدّرة الواقعة في مناطق غير خاضعة لسلطة الدولة، وتنتشر في غالبيتها في المناطق الحدودية المتداخلة بين لبنان وسوريا، ويشرف على عمليات تصنيع المواد المخدّرة وتحضيرها وخلطها أطباء وفنيون من الجنسية السورية ويتولى عمال عاديون من الجنسيتين اللبنانية والسورية جمعها وتوضيبها".

مأساة تفجير مرفأ بيروت في 4 آب 2020 سجلت إضافة جديدة على صفحات تاريخ لبنان السوداء مع استغلال المهربين  غياب التجهيزات الأمنية للكشف على الشاحنات والبضائع لتمرير ما يخبئونه إلى السفن والحاويات قبل انطلاقتها إلى وجهات التهريب. النائب وهبي قاطيشه اعتبر أن "ما يحصل متوقع في ظل غياب كل مقومات الدولة بحيث يستغل الخارجون عن القانون من لبنانيين وسوريين ما حصل من تدمير لكل أجهزة الكشف والكاميرات في مرفأ بيروت بعد تفجيره لتفعيل نشاطهم التهريبي. وبذلك تحول المرفأ المنكوب إلى ساحة لتبادل الممنوعات عبر تصديرها واستيرادها. ويختم" حين يصبح البلد خاضعاً لمنظمات بغياب دولة فاعلة وقوية، وحين يصبح ساحة للتهريب من وإلى سوريا، والالتفاف على العقوبات الدولية عليها، تنعدم الثقة الدولية به، ويتحول إلى مركز لتوزيع المخدرات حول العالم".
فهل يتحقق "إنجاز" تركيب أجهزة الـ"سكانر" على طول المعابر البرية والبحرية بالتزامن مع التنسيق بين الأجهزة الأمنية لتحقيق المزيد من الفعالية التي طالب بها الرئيس ميشال عون في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع؟.
في 20 شباط الماضي، أوقفت قوى الأمن اللبنانية "العقل المدبر" لعمليات تهريب المخدرات إلى دول أوروبية عبر أفران للمناقيش يتم تصديرها من لبنان،
لكن ثمة أسماء كثيرة لعقول مدبرة وآخرها شحنة الحشيشة إلى مصر لا تزال طي الكتمان. وزير الداخلية الأسبق زياد بارود أوضح لـ"المركزية" أن الإعلان عن الأسماء من مسؤولية القضاء وهذا ما يفسر نشر الأحرف الأولى من المهربين أو المتهمين حتى لو تم ضبطهم بالجرم المشهود". ولفت إلى أن الكشف عن عمليات التهريب من صلاحيات الجمارك اللبنانية إضافة إلى المكتب المركزي لمكافحة التهريب لكن لا شيء يمنع القوى الأمنية من التدخل على اعتبارها ضابطة عدلية".

ما يحصل اليوم" يفوق النشاط الطبيعي لعمليات التهريب" والسبب الفلتان الحاصل على رغم وجود قوة مشتركة من الجمارك وقوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني عدا عن أبراج المراقبة التي قدمتها الحكومة البريطانية إلى لبنان وتم تركيبها على الحدود".

كبيرة هي الجهود التي تقوم بها الوحدات الأمنية في ضبط عمليات التهريب، لكن وقف تهريبها إلى الخارج يتطلب دهم مصانع الإنتاج والتصنيع وإتلاف زراعة الحشيشة، وهذا لن يتحقق إلا بوضع خطة أمنية شاملة. فهل ثمة خارطة طريق في تشديد الرقابة والتنفيذ ونشر أجهزة السكانر على المعابر البرية والجوية والبحرية من شأنها أن تمكّن لبنان من استعادة ثقة الدول المتضررة من ارتفاع منسوب التهريب؟ العناوين في صفحات الأمن تكشف المستور.