إيلي نسناس يكشف في حديثه الأول بعد انتخابه.. عن تحديات قطاع التأمين

المركزية- تحديات كبيرة ومتعددة تنتظر الرئيس الجديد لجمعية شركات الضمان ACAL إيلي نسناس في هذه المرحلة، استكمالاً لما بدأه سلفه إيلي طربيه ومجلس إدارته، خلال ولايته الممتدة على ثلاث سنوات.

"هناك قضايا لا تزال عالقة وتستوجب المتابعة" بحسب ما كشف نسناس لـ"المركزية" بُعيد انتخابه يوم الجمعة الفائت.

ولفت إلى سلسلة أولويات حدّدها على النحو الآتي:

- تعويضات المتضرّرين من انفجار مرفأ بيروت.

- التحويلات إلى معيدي التأمين في الخارج في ظل الـ"كابيتال كونترول".

- التضخّم الاقتصادي والتطورات الاقتصادية المتفاقمة لا سيما "رفع الدعم" واحتساب العوائد والأكلاف على قطاع التأمين، وتحديداً في ما يختص ببوالص الاستشفاء والسيارات.

واعتبر نسناس أن "هذه الأولويات تتطلّب "حالة طوارئ" للعمل على جبه تلك التحديات بنجاح، لما لها من تأثيرات كبيرة على قطاع التأمين والمؤمَّنين على السواء". وتمنى "لو تعطينا الحكومة أو المسؤولون المعنيون التوجّه الذي سيتم اعتماده في ما خصّ "رفع الدعم" بطريقة جازمة وبالموعد المحدَّد، لنعلم إلى أين نحن متّجهون، لكانوا وفّروا علينا الكثير من الصعوبات".

وأوضح أن "شركات التأمين لا تبيع سلعة وينتهي الأمر، بل تؤمِّن خدمة متواصلة ومنتجاً مرفقاً بِوَعد من الشركة للمؤمَّن بأنها ستلبّيه على مدى سنة (فترة العقد). في حين لا نستطيع حالياً تثبيت هذه الأكلاف على مدى سنة بل نسير في طريق مجهول المصير".

احتساب بوالص التأمين..

وعما إذا كانت بوالص التأمين لا تزال تُحتسَب على سعر الصرف الرسمي للدولار، شرح نسناس أن الموضوع "يعود إلى كل شركة على حدة وفق البرنامج الخاص بها، وبحسب نوع التأمين". وأضاف: غالبية المستشفيات الجامعية تشترط في هذه المرحلة إما الدفع بالـ"لولار" أو شيكاً مصرفياً بالدولار أو على سعر صرف 3900 ليرة. كل مستشفى لديه طريقة تسديد تختلف عن الأخرى، لذلك تعتمد كل شركة تأمين على طريقة أو آلية معيّنة لتحديد تسعير البوليصة. فسعر الصرف الرسمي 1500 ليرة أصبح غير واقعي إلا على قسم محدود جداً من التأمينات".

وفي السياق، شدد نسناس على أهمية "تأمين استمرارية قطاع التأمين... إذ في حال بقينا على سعر الصرف الرسمي ولم نستطع لاحقاً تلبية زبائننا وتغطية حوادث السيارات، فماذا نفعل عندئذٍ؟! نكون بذلك نلجأ إلى الغش في التعامل مع زبائننا، وهذا ما لا نريده إطلاقاً".  

"الشفافية والاستمرارية"

وأكد أن طريقة العمل في قطاع التأمين حالياً ترتكز على "الشفافية الكاملة مع الجميع وتأمين الاستمرارية للاقتصاد وقطاع التأمين والاستشفاء معاً"، هذه هي السياسة التي سنتّبعها خلال ولايتنا الجديدة".

وكشف عن اجتماعات متتالية بدأ يعقدها مع مجلس الإدارة الجديد، لمتابعة ملف الاستشفاء ولا سيما مسألة تسديد المريض فارق عملية تركيب الـ" prothèse"، والعمل على معالجة الأمر وإيجاد الحل المناسِب للمؤمَن وشركات التأمين معاً، خصوصاً أن مستوردي الـ"prothèse" لا يلتزمون دائماً بالسعر المدعوم".

وخَلص نسناس إلى التأكيد أن "الأكلاف الداخلة ضمن بوليصة التأمين تتغيّر سريعاً في اتجاه صعودي من دون سابق إنذار، وهذا خطير جداً".

* * *