كما في لبنان كذلك في العراق ولكن..محاربة الفساد عنوان المرحلة!

المركزية – أطلق الرئيس العراقي برهم صالح أول مبادرة سياسية جدية لاستعادة أموال الفساد وقدّم للبرلمان نصاً قانونياً يهدف إلى استعادة الأموال العامة التي فقدت جراء الاختلاس، وملاحقة المسؤولين عن ذلك، وحضّ النواب على الموافقة عليه بهدف القضاء على الفساد الذي "عطل إرادة الشعب في التقدم والبناء" في العراق، إحدى أكثر الدول التي تعاني من الفساد وفق منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية. 

ويأتي مشروع القانون المقترح من الرئيس العراقي بمثابة مشروع سياسي يدعم مبادرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في محاربة الفساد التي من الواضح أنها ستكون عنوان الحملات الانتخابية البرلمانية القادمة التي ستُجرى في تشرين الاول المقبل، وتزيد من حظوظ الرئيس صالح نفسه في البقاء في منصبه لدورة ثانية. 

وأكدت اوساط سياسية مطلعة لـ"المركزية" ان محاربة الفساد سيكون عنوان المرحلة المقبلة في العراق، لأن صالح والكاظمي يعملان معاً من أجل ضرب الفساد ويتقاسمان معاً مهمة الخروج بالعراق من دوامة السيطرة المطلقة للأحزاب على مقدرات البلاد. فالفساد في العراق مستشر تماما كما في لبنان، والطبقة السياسية منذ العام 2003 منذ الاحتلال الاميركي للعراق واسقاط نظام صدام حسين، عاثت فساداً خصوصاً بعد أن دخلت ايران على الخط الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وبدأت تعمل في العراق ووضعت في السلطة كل الجماعات المؤيدة لها وعلى رأسهم يومذاك رئيس الحكومة نوري المالكي، الذي يُعتبر اليوم احد اكبر اقطاب السياسة العراقية والموالي جدا لايران وعمل لفترتين رئيس حكومة.  

وأشارت الاوساط الى ان العراق خسر أموالاً طائلة، مجموع واردات البلد النفطية منذ 2003 تقارب ألف مليار دولار، وما لا يقل عن 150 مليار دولار من صفقات الفساد تم تهريبها للخارج والفاعل معروف، مشيرة الى ان كل الطبقة السياسية غارقة في الفساد باستثناء الطبقة الحالية وعلى رأسها صالح والكاظمي اللذان يحاولان العمل على محاربة الفساد خاصة ويتساءلان "ما بال السياسيين العراقيين، يتبارون بالحديث عن الفساد وهم ضالعون فيه ومنغمسون حتى العظم. فقد أجرى السياسيون العراقيون صفقة اسلحة بقيمة 8 مليار دولار في عهد المالكي، ووزير الدفاع آنذاك هو من عقدها ليتبين لاحقاً أنها غير صالحة، وتمّ استلام كمية صغيرة منها فقط وهرب وزير الدفاع يومها بالاتفاق مع الطبقة السياسية وايران الى خارج العراق".  

وأكدت الاوساط ان حجم الفساد كبير جدا ، يشبه حجم فساد الطبقة السياسية في لبنان، كما ان ظروف العراقيين المالية صعبة جداً كما حال اللبنانيين، لهذا كان يودّ العراق كثيرا مساعدة لبنان، لكنه لم يتمكن من ذلك، لأن بلد الارز لا يمتلك اي شيء يقدّمه له في المقابل. فالعراق لن يتقاضى اموالا مقابل دعم لبنان بالنفط، بالاضافة الى ان لبنان لا يمتلك مصفاة لتكرير النفط الخام كي يتمكن من استخدامه في المعامل أو ان يستفيد منه لغايات أخرى مفيدة تساعده على حلّ بعض أزماته. وكان العراق مستعدا لتقديم سدس حاجة لبنان من النفط وهي كمية لا يُستهان بها، لو كان لبنان يمتلك مقومات تمكّنه من مساعدة العراق في المجال الطبي او الخدماتي او السياحي او المصرفي. لكن الوفد الذي زار بيروت مستكشفا في المرة الاخيرة والتقى المسؤولين، وجد ان لبنان لم يتمكن من مساعدته في اي ناحية، ولهذا السبب كانوا قد دعوا رئيس الحكومة وبعض الوزراء لزيارة العراق، وكتبت "المركزية" في وقت سابق، ان الزيارة لم تتأجل بل ألغيت على الارجح واليوم يتأكد مجددا ان هذه الزيارة ألغيت".