المجلس يثبّت التكليف.. والحريري يسدَّد الرد الأقسى

كتبت "النهار" انه بدا طبيعيّاً أن يُطرَح السؤال الأكبر بعد مجريات الجلسة النيابية الفائقة الحماوة والسخونة التي خصصت، أمس، لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى مجلس النواب حول ملف تأخير تشكيل الحكومة الجديدة: هل في الإمكان بعد تصوّر حل وشيك أو اختراق إيجابي للازمة الحكومية، أم أنّ أمدّ الأزمة بات مفتوحاً على لا أفق؟ والواقع أنّ النتيجة الكبيرة أو الخلاصة الأساسية التي انتهت إليها الجلسة تقدّم بذاتها الجواب على السؤال الأنف الذكر. إذ إنّ الرد على الرسالة الرئاسية تجاوز كل التقديرات المسبقة خصوصاً لجهة الرد الشامل الشمولي المتّسم بحدة وحزم وتشدّد بالغ في سوق "سيرة التعطيل" التي فطر عليها الرئيس عون والتي وردت في خطاب الرئيس المكلّف سعد الحريري على رسالة عون، بحيث بدت أبعد من رد، بل جاءت بمثابة مضبطة مساءلة للعهد في ملف التعطيل على لسان الرئيس الحريري.

وإذا كان كثر تخوفوا من أن يكون الحريري أحرق آخر الجسور المحتملة مع العهد بما يقيم سدّاً إضافيّاً مانعاً دون تسوية بينهما، فإنّ الواضح أنّ الحريري قرر وضع حدّ حاسم لمسلسل نمطي اتبع ضده لتغطية المحاولات المتواصلة لتعطيل التشكيل ومنعه من ذلك، فكانت كلمته الحدث الذي أخرج جلسة مناقشة الرسالة عن كل التقديرات العادية التي سبقتها. ولعل الأمر الآخر الذي لا يقلّ أهمية في بعده الدستوري والسياسي تمثّل في المضمون الحازم للقرار الذي صدر عن المجلس بعدما وضعه رئيس مجلس النواب نبيه برّي وهو موقف يثبت من دون شكّ تكليف الحريري ويرفض أي اتجاه لتعديل الدستور بما يرد مباشرة على الايحاءات التي تركتها الرسالة. ومع ذلك بدأ بري مساع جديدة لتحريك وساطته بين عون والحريري واجتمع بالحريري ثم بالنائب جبران باسيل.

وفي هذا السياق، اشارت مصادر سياسية متابعة  عبر جريدة "الأنباء" الالكترونية الى ان الجلسة لم تحمل أي جديد قد يدفع باتجاه حل الأزمة، فالمواقف جاءت مشابهة لتلك الصادرة في وقت سابق عن الكتل النيابية، "مع ضرورة التوقف عند الاجماع على أن لا خيار أمامنا في هذه المرحلة الا التسوية والعمل على تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، والاشارة الى صيغة حكومة من ٢٤ وزيرا من دون ثلث معطل، وهذه الاقتراحات ما هي الا المبادرة التي سبق وأطلقها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بعد لقائه الرئيس عون والتي تبناها الرئيس نبيه بري، لكن من دون ان تبصر النور حتى اللحظة".

المصادر اشارت إلى ان "الجلسة أكدت المؤكد باستحالة سحب التكليف من الحريري لأنه لا مادة دستورية تلزم النواب باتخاذ هذا الاجراء، كما أنها أتاحت للحريري فرصة الرد على رسالة عون"، لافتة الى أنه "لا بد من التوقف عند كلام النائب جبران باسيل الذي وبشكل علني نفى ان يكون الهدف نزع تكليف الحريري بتشكيل الحكومة".

المصادر اعتبرت أن "عقد التأليف لا زالت عالقة بين بعبدا وبيت الوسط، وأن مجلس النواب قام بواجبه لناحية القول إنه لا يجوز الحديث عن سحب التكليف بعد الاستشارات النيابية الملزمة، وفي هذا السياق يمكن القول ان جلسة الأمس كانت بمثابة تثبيت لتكليف الحريري".