سجال "التيار" - "القوات".. شدٌّ لعصب الشارع قبل الانتخابات؟

لا يكاد السجال بين الحزبين المسيحيين الأكبر في لبنان، «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» يهدأ، حتى يعود ليستعر دون سابق إنذار، وآخر فصوله الخلاف على مقاربة مشاركة النازحين السوريين بالانتخابات الرئاسية السورية.

فرغم اتفاق الفريقين على وجوب إسقاط صفة النازح أو اللاجئ عن كل سوري صوت للرئيس السوري بشار الأسد من منطلق أنه لا يخشى العودة إلى كنف النظام، فإنهما يخوضان معركة أخرى عنوانها شد عصب الشارع قبل عام من الانتخابات النيابية (...).

وبمقابل اتهامات العونيين للقواتيين بالانقلاب على مواقفهم بما يتعلق بملف النازحين، أكدت مصادر قيادية في «القوات» أن «موقف الحزب لم يتغير إنما ما يحصل أن العونيين يقومون كعادتهم بعكس ما يقولون، وإلا لماذا لم ينجزوا عودة النازحين أو ينظموا دخولهم طالما أنه حين اندلعت الثورة في سوريا عام 2011 كان هناك حكومة لون واحد في لبنان جاءت على إثر إسقاط حكومة الحريري من الرابية وتربعت على السلطة حتى عام 2014»، لافتة إلى أنه «في هذه المرحلة تم دخول النازحين السوريين وكان للتيار الوطني الحر عشرة وزراء في هذه الحكومة وكان حلفاء (التيار) ممسكين بمفاصل السلطة ليس فقط على الحدود إنما أيضاً على مستوى القرار السياسي... أضف أنه في عام 2016 أصبح لديهم رئيس الجمهورية وأكثرية نيابية ووزارية ولم يقوموا بأي شيء عملي بإعادة النازحين». وأشارت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «بمقابل تلكؤ العونيين، دعونا كـ(قوات) منذ اللحظة الأولى لتنظيم دخول النازحين باعتبار أنه لا يمكن إقفال الباب اللبناني أمام شعب يتم اضطهاده وقتله من قبل النظام السوري، على أن تتم إقامة مخيمات لهم على الحدود اللبنانية السورية برعاية دولية... وكنا منذ البدء ضد دخولهم بطريقة عشوائية كما حصل وعن سابق تصور وتصميم حيث تغلغلوا داخل المناطق بغياب أي إحصاءات رسمية ودقيقة». وأضافت المصادر: «طرحنا بعدها مبادرات عملية لإعادة النازحين، وبالتحديد فور انتهاء الأعمال العسكرية الكبرى بحيث دعونا لعودة فورية للنازحين المؤيدين للنظام السوري باعتبار أن القانون الدولي واضح ويقول إن أي لاجئ لا يعتبر أن حياته لا تزال مهددة من قبل النظام الذي دفعه للنزوح، تسقط عنه صفة اللجوء ويعود إلى حيث أتى. أما بالنسبة للفئة الأخرى من النازحين أي أولئك المعارضين للنظام السوري، فقد سعينا مع المجتمع الدولي وروسيا تحديداً لإقامة منطقة آمنة وعازلة على الحدود من الجهة السورية بانتظار حصول تسوية سياسية ليصار إلى عودتهم إلى مناطقهم». وشددت المصادر على أن لا كباش مع العونيين أو سواهم في هذا الملف، إنما ما بات واضحاً أن «هناك فريقاً سياسيا يستخدم هذا الملف لغايات لها علاقة بالنظام السوري والهدف منها تغطية ما يريده هذا النظام لجهة الفرز الديموغرافي. كما أن الدور الذي يتولاه رئيس (التيار الوطني الحر) جبران باسيل واضح لجهة تأمين تغطية مكشوفة لهذا النظام وأهدافه»، وأضافت: «هم لا يريدون عودة النازحين ويستثمرون في هذا الملف وإلا كانوا أعادوهم».

المصدر: الشرق الاوسط