بعد عقود من الانقسامات.. الجامعة الثقافية تتوحد دستور جديد ومنصة

المركزية – عقد المجلس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم اجتماعه السنوي، في الحادية عشرة صباح يومي الأربعاء والخميس في ١٩و٢٠ الجاري. ويحضر المجلس العالمي فقط رؤساء المجالس الوطنية والقاريّة وجميع الرؤساء السابقين إلى جانب الهيئة الإدارية الحالية.  

الرئيس العالمي السابق والأمين العام المركزي للجامعة عاطف عيد اوضح لـ "المركزية" أن "النصاب كان بنسبة 60%، تمثّلت فيه الولايات المتّحدة الأميركية، المكسيك، البرازيل، كندا، جمهورية الدومينيكان، فرنسا، سويسرا، إلى جانب الإفريقيين من أنغولا وليبيريا وغنانا...". 

وأشار إلى أن "الهدف من الاجتماع كان إعادة تثبيت توحيد الجامعة بعد الإنقسامات السابقة والتنازل عن الدعاوى القضائية. واعترفت وزارتا الداخلية والخارجية بالهيئة الإدارية الجديدة للمرة الأولى منذ حوالي 20 سنة". 

ولفت عيد الى ان من أبرز المقررات،  "التصويت بالإجماع على إطلاق المنصّة الإلكترونية لتسهيل تسجيل المنتشرين حول العالم وفتح باب المشاركة أمام الجميع لا سيّما الشباب لتحفيزهم على الانخراط في المؤسسة والمشاركة في القرارات والانتخابات إلكترونياً أيضاً. إلى ذلك، تمّ تعديل الدستور وبعض الثغرات التي كانت تعتريه خصوصاً وأنه منصوص منذ العام 1985 منها المادة 19، 21، 29، 31، 44 ومُدّدت مدّة الرئاسة العالمية من سنتين إلى ثلاثة كما بات يحقّ للرئيس الترشح مرّة ثانية فقط لثلاث سنوات أخرى، وشمل هذا رؤساء المجالس الوطنية والقارية والفروع في الوقت نفسه، أما في المادّة المتعلّقة بالأمين العام فتمّ إلغاء تقاضيه الراتب مع إضفاء حقّ المشاركة في القرارات والتصويت. وتم منح رئيس هيئة الأمناء صلاحيات إضافية كي يتمكن من التعاطي مع الشخصيات المعروفة ويستقطب مجموعة واسعة من المنتشرين ذوي الكفاءات. وتُرك الباب مفتوحا لمواضيع أخرى ومن المحتمل أن تعقد جلسة جديدة لتتمّ الدعوة إلى مؤتمر عام آخر". 

وعن محاولة إسناد رئاسة الجامعة إلى شخصية شيعية بعدما كانت لمسيحي، أوضح عيد أن "التعيين مرتبط بالكفاءة ومن يحصل على أكثرية الأصوات وليس بالمعيار الطائفي. وفي السابق كان هناك سعي للمداورة بين مسيحيين وإسلام إلا أن الاقتراح رفض، بحيث تسنح الفرصة لكلّ عضو في المؤسسة مستحقّ وقادر بأن يمارس حقّه في الترشّح لينال المنصب، خصوصاً وأن البند الأولّ من الدستور يعارض الطائفية أو التمييز على أي مبدأ". 

وختم "الهيئة الإدارية الحالية مع الأمين العام يعملون بشكل مكثّف ويبذلون أقصى جهودهم لتفعيل الجامعة وإعادة نشاطها وسابق عهدها. وبعد أن كانت الدولة تمنح مكتب الأمانة العامة مبلغ 500 ألف ليرة لبنانية، بات التمويل ذاتي من المنضويين في الهئية الإدارية ومن الفروع والمجالس الوطنية والقاريّة ما يجعلها مستقلّة عن الدولة أو أي جهة سياسية ويمنحها حرية مطلقة في اتخّاذ القرارات، وفي بند من الدستور أعيدت حرية المؤسسة لتعود إلى ما كانت عليه عند إنشائها".