قرار وقف التهريب في الضاحية ورفع الدعم رهن بطاقة تمويل بإشراف دولي

المركزية – من سيف رفع الدعم المصلت على رقاب اللبنانيين إلى مشهد الشاحنات المحملة بما "هب ودب" من بضائع وسلع مدعومة تجتاز المعابر غير الشرعية التي تم تعبيدها بالزفت الأسود "على عينك يا دولة". وما بين المشهدين هامش بدأ يضيق أكثر فأكثر مع اقتراب موعد ساعة الصفر لإطفاء جرس الدعم وانطلاق صفارات الإنذار.

بالتوازي إخباران تقدم بهما النائب في تكتل الجمهورية القوية زياد حواط ، الأول منذ حوالى سنة لدى النيابة العامة التمييزية حول التهريب والمعابر غير الشرعية، وتضمن الملف وثائق ومستندات حول عمليات التهريب على اختلافها عبر الحدود اللبنانية-السورية. أما الإخبار الثاني فتقدم به منذ حوالى الشهر إلى المدعي العام المالي عن موضوع التهريب عبر الحدود اللبنانيّة فجاء بعد مرور أسبوع تقريباً على انتشار مقطع فيديو يظهر شاحنة تهرّب المحروقات عبر المعابر البرية في البقاع، بينما المواطنون يعانون من شحّ المازوت والبنزين ويقفون بالطوابير أمام المحطات لتعبئة ما يتكرم عليهم أصحاب المحطة من ليترات، ويتسنى لهم بيع الكميات المدعومة إلى المهربين بسعر يناهز ضعف سعره الرسمي، بهدف تهريبه إلى سوريا. وأرفق حواط الإخبار بمعلومات وبآلية علمية لتحديد وكشف الكميات المهربة، مع التشديد على ضرورة وضع القضاء يده على الملف، لا سيّما أنّ هناك "سماسرة وقوى تغطي التهريب"

إخباران مدعمان بالوثائق والمعلومات والآلية ولا شيء تغير، على العكس عمد المهربون إلى تعبيد معابر التهريب "تحت أنظار الدولة والقوى العسكرية، وأمام المحطات تصطف السيارات يوميا للحصول على المحروقات، في حين أنها تهرّب بلا حسيب ولا رقيب، والأجهزة الأمنية لا تقوم بدورها في هذا الإطار". وليس مستغربا بعدما صرح وزير الداخلية محمد فهمي  ان وزارته غير قادرة على ضبط الحدود واقفال المعابر غير الشرعية فهل يكون آخر الدواء الكيّ والحل باللجوء إلى تطبيق القرار 1701 والإستعانة بقوات اليونيفيل لضبط عمليات التهريب عبر الحدود أم يصار إلى رفع الدعم عن السلع عندها "علي وعلى أعدائي؟".

منتصف شهر نيسان الماضي ناقش المجلس الأعلى للدفاع، موضوع المعابر الحدودية البرية غير الشرعية، وقرر وضع خطة شاملة لاستحداث مراكز مراقبة عسكرية وأمنية وجمركية بهدف الحدّ من التهريب، وحتى اللحظة كل القرارات بقيت حبرا على ورق أكثر من ذلك يؤكد النائب زياد حواط لـ"المركزية" ان التهريب يشمل المعابر الشرعية وغير الشرعية وهذا طبيعي في دولة لا تملك السيادة وقرارها يصدر من الضاحية وليس من بعبدا". أضاف" سمعنا أحد قياديي حزب الله يقول بأن تهريب السلع المدعومة والمحروقات عمل مقدس وهذا ما يؤكد بأن قرار وقف التهريب عبر المعابر غير الشرعية بيد حزب الله وهو وحده من يعطي الضوء الأخضر". حواط أضاف" ليس المهم اتخاذ قرارات لأن المشكلة ترتبط بالمراقبة ولا أحد يجرؤ على المحاسبة ".

اوساط في الهيئات الاقتصادية اعتبرت ان الابقاء على الدعم للسلع مشروط بوقف التهريب واقفال المعابر غير الشرعية، فهل تجوز هذه المعادلة وما مصير البطاقة التمويلية التي يفترض أن تترافق مع صدور قرار رفع الدعم؟ "الحل الأنسب هو رفع الدعم وإطلاق البطاقة التمويلية، وكان تكتل الجمهورية القوية قد تقدم باقتراح قانون لإقرارها بإشراف الأمم المتحدة لضمان حسن توزيعها  فلا تتحول البطاقة إلى مفتاح إنتخابي وتوزع على أساس المحاصصات والمصالح ". واستطرادا يقول حواط "أن الإشراف على البطاقة التمويلية من قبل جهات دولية يحتاج إلى قرار جريء وكذلك الحال بالنسبة إلى قرار رفع الدعم. وإذا ما اتخذ فالمسألة تحتاج إلى حوالى 6 أشهر فهل يمكن أن يصمد اللبنانيون بعد؟".

كل المؤشرات تدل الى أن قدرة الصمود لدى اللبنانيين وصلت إلى ما دون خط جهنم والحل؟ "البلد متروك للعناية الإلهية. هناك استهتار وارتهان لدى أحزاب السلطة، وهذا الإرتهان سيكلفنا مستقبلنا ومستقبل أولادنا، يختم حواط.