تابت عن انتخابات نقابة المهندسين: لن أبقى شاهد زور وسأقدّم استقالتي

المركزية - عقد نقيب المهندسين المعماريين جاد تابت مؤتمرا صحافيا تحدث فيه عن الانتخابات في النقابة، وتلا بيانا استهله بشكر الصحافة والاعلام "لمشاركتنا هذا المؤتمر الذي يأتي في ظرف استثنائي تمر فيه نقابتنا والذي يهدف الى إعلام الزميلات والزملاء المهندسين كما الرأي العام بالمستجدات المتعلقة بالانتخابات النقابية". 

وأضاف "تشكل الانتخابات ركيزة أساسية للتعبير الديموقراطي لجسم المهندسين كما أن تداول السلطات والتجديد الدوري للمسؤولين المنتخبين مبدأ أساسي لتأمين استمرارية الممارسة الديموقراطية ينبغي التأكيد عليه رغم أنه قد تم تجاهله مرارا في لبنان خلال العقود الماضية. وما يزيد من ضرورة إجراء الانتخابات النقابية في أقرب وقت أن نقابتنا تواجه تحديات كبرى يفرضها تدهور الأوضاع العامة في البلاد في ظل الازمة وانحسار حركة البناء وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمهندسين، مما يتطلب استلام مجلس جديد يتمتع بولاية كاملة يتمكن من رسم خطط طويلة الأمد واتخاذ خيارات ترسم مستقبل النقابة للسنوات العشر القادمة". 

ولفت الى ان "مجلس النقابة كان حدد السنة الماضية مواعيد الانتخابات وفقا لما لحظته قوانين وأنظمة النقابة في شهري آذار ونيسان 2020 لكنه اضطر الى تأجيل هذه الانتخابات بناء على قرار السلطات الرسمية بإقفال البلاد بسبب جائحة كورونا، مما جعل المجلس يتخذ قرارا بالاستمرار في تحمل المسؤولية الى حين زوال القوة القاهرة التي فرضت التأجيل وذلك انطلاقا من ضرورة تأمين استمرارية المرفق العام. الى أن صدر القانون 160/2020 الخاص بتعليق المهل الذي أقر التمديد للهيئات العامة والتنفيذية وللمجالس الإدارية للنقابات والجمعيات بأعضائها ورئيسها حتى 30 تموز 2020". 

وتابع "على أثر تخفيف مفاعيل التعبئة العامة التي أقرتها الحكومة، حدد مجلس النقابة مواعيد جديدة لإجراء الانتخابات قبل نهاية شهر تموز. لكن جوبه هذا القرار بطعن تقدم به أحد الزملاء كان بنتيجته أن صدر حكم من قاضي الأمور المستعجلة فرض على النقابة تأجيل الانتخابات الى منتصف شهر آب 2020 وفتح باب الترشيحات تحت طائلة غرامات مالية. على الأثر أقدم مجلس النقابة على تعيين مواعيد الانتخابات للمرة الثالثة على أن تجري خلال شهر آب 2020. لكن جاءت الكارثة التي أحدثها انفجار المرفأ في الرابع من آب لتفرض التأجيل من جديد إذ لم يكن بالإمكان دعوة المهندسين للانتخاب بينما كنا لا نزال نلملم أشلاء موتانا وننقل جرحانا الى المستشفيات. فتم تعيين مواعيد جديدة للمرة الرابعة على التوالي لتجري الانتخابات في منتصف أيلول 2020، لكن القانون 185/2020 اتى ليعلق المهل لغاية 31 كانون الأول 2020 ويفرض تأجيل الانتخابات الى ما بعد هذا التاريخ. على الأثر، وحرصا على استعادة نقابتنا مسارها الصحيح في أقرب وقت، اتّصلت مع نقيب المحامين بلجنة الإدارة والعدل النيابية وبرؤساء الكتل النيابية ليتم فصل مواعيد الانتخابات النقابية عن قوانين تمديد المهل. وبالفعل، صدر القانون 199/2020 الذي نص في الفقرة الخامسة منه ان على الهيئات والنقابات إجراء انتخاباتها ضمن المهل ووفقا للأصول المنصوص عليها في قوانين إنشائها. فأقر مجلس النقابة مواعيد الانتخابات وفقا لما تنصّ عليه قوانين وأنظمة النقابة أي الأحد في 7 آذار 2021 لانتخاب أعضاء هيئة المندوبين ومرشحي الفروع لعضوية مجلس النقابة والأحد في 11 نيسان لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة. لكن تلقينا في العاشر من شهر شباط 2021 كتابا من لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا جاء فيه أنه يقتضي تأجيل الانتخابات نظرا إلى الواقع الوبائي المستجد واحتراما لتحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا". 

واردف تابت "وبعد انتهاء المرحلة الثالثة من تلك الاستراتيجية أرسلت كتابا جديدا الى اللجنة المذكورة طلبت فيه السماح بإجراء الانتخابات في 11 نيسان أي ضمن المهل التي حددها القانون لكن أتى جواب اللجنة أنه يقتضي تأجيل الانتخابات مرة أخرى لتلافي مخاطر الاختلاط ونقل العدوى. هكذا تم تأجيل الانتخابات للمرة السادسة لأسباب تخرج عن إرادة النقابة. وبعد تخفيف مفاعيل التعبئة العامة وقيود الاغلاق، عاد موضوع الانتخابات ليطرح نفسه من جديد. فانقسم المجلس بين من أصر على إجراء الانتخابات حينما تسمح الظروف، حفاظا على حق التعبير الديموقراطي للمهندسين وبين من اقترح الاستمرار في التأجيل نظرا للحالة الصحية ومن اعترض على قانونية تحديد مواعيد الانتخابات خارج المهل المحددة في قانون مزاولة مهنة الهندسة مما يفرض التأجيل سنة كاملة حتى ربيع سنة 2022. وكون صوت النقيب يعتبر مرجحا في حال تعادل الأصوات، تمكن المجلس في الاجتماع الذي عقد في الثامن من نيسان 2021 من اتخاذ القرار بالدعوة لإجراء الانتخابات في 23 أيار و13 حزيران 2021. كما أقر المجلس في اجتماعه المنعقد في الخامس عشر من نيسان نص الدعوة لإجراء الانتخابات في المواعيد المحددة في مقر النقابة في بيروت ونشرت الدعوة في ثلاث صحف يومية ولم يتحفظ على هذا القرار سوى عضوين في مجلس النقابة". 

وأشار إلى أن "على هذا الأساس، اتّصلت بالصليب الأحمر لإعداد خطة مفصلة تؤمن أفضل الشروط الصحية على أن تجري الانتخابات في الهواء الطلق في الباحات الخارجية التي تحيط بمبنى النقابة في بيروت مع اعتماد تدابير وقائية صارمة لمنع تفشي الوباء. وأرسلت تفاصيل هذه الخطة الى لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا فأتتنا الموافقة على اجراء الانتخابات في المواعيد المحددة ووفقا للتدابير التي وضعتها النقابة بالتعاون مع الصليب الأحمر. وفور استحصالنا على هذه الموافقة عقدت سلسلة اجتماعات مع الصليب الأحمر ووضع برنامج لتدريب موظفي النقابة ومسؤولي السلامة العامة من أجل تأمين أفضل الشروط الصحية أبان عملية الانتخاب وتم تنفيذ هذا البرنامج حسب الخطة التي وافقت عليها لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا". 

واستطرد تابت "وفي الرابع من أيار الحالي أي قبل حوالي أسبوعين من المرحلة الأولى من الانتخابات، أصدر مهندسو "التيار الوطني الحر" بيانا طالبوا فيه بإجراء الانتخابات في مراكز النقابة في المحافظات. وصباح الثلاثاء 11 أيار، تقدموا بطلب خطي لإعادة النظر بهذه الخطة وادراج موضوع إجراء الانتخابات في مراكز النقابة في المحافظات على جدول اعمال المجلس. وساندهم في هذا الطلب بعد ذلك الزملاء ممثلي "حزب الله" وحركة "أمل". 

مع احترامي لهؤلاء الزملاء، فإن النتيجة الوحيدة لهذا الاقتراح هي تأجيل الانتخابات للمرة السابعة والى اجل غير مسمى، وهذه المرة ليس لأسباب خارجة عن إرادة النقابة بل بملء ارادتها. فمن اجل ضمان سلامة العملية الانتخابية واحترام معايير الشفافية التامة والتأكد من عدم حدوث تجاوزات او أخطاء خلال الاقتراع والفرز لا يمكن اعتماد حلول مرتجلة قد ينتج عنها طعون من شأنها أن تعطل نتائج الانتخابات. والجدير بالذكر ان هذا الموضوع كان طرح مرارا في النقابة منذ سنة 2011 وتم صرف النظر عنه بسبب تعارضه مع بعض بنود النظام الداخلي وتعذر تأمين الآليات التي تضمن سلامة العملية الانتخابية والشفافية المطلوبة، أكان بالنسبة إلى القدرات البشرية في النقابة او بالنسبة إلى تسجيل الاقتراع على لوائح الشطب في كافة الصناديق الموزعة على المناطق او بالنسبة إلى كيفية الاشراف الكامل على سلامة العملية الانتخابية من قبل اللجنة المشرفة المحددة في النظام لتلافي الإشكالات والاعتراضات او بالنسبة إلى فرز الصناديق والاعلان عن النتائج كما هو محدد في المادة 4ـ3 من النظام الداخلي". 

وقال "الدخول في مثل هذه المغامرة قد يتطلب أشهرا من التحضير والتجارب من دون التأكد من إمكانية التوصل الى حل يؤمن الضمانات المطلوبة. ولم يتمكن المجلس من الاجتماع في الحادي عشر من أيار لفقدان النصاب بسبب تغيّب الزملاء ممثلي "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" وحركة "امل" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" بحجة أن الاجتماع كان افتراضيا وليس حضوريا. فعاد النقيب ليدعو لاجتماع حضوري نهار الاثنين في 17 أيار للموافقة على الترشيحات حسب ما جاء في المادة 31 من قانون تنظيم مهنة الهندسة. والجدير بالذكر أن النقابة شهدت هذه السنة اقبالا شديدا من المهندسين الذين تقدموا بترشيحات فاق عددها 800 مهندس لعضوية هيئة المندوبين. وإذ لم يكتمل النصاب في هذه الجلسة الحضورية عاد النقيب ليدعو لاجتماع جديد نهار الأربعاء في 19 أيار وهي المهلة الأخيرة لقبول الترشيحات حسب ما حدده النظام. 

وبعد مناقشات حامية دامت أربع ساعات انقسم المجلس من جديد ولم يتمكن من إقرار التدابير الخاصة بإجراء الانتخابات حسب الخطة التي وضعت بالتعاون مع الصليب الأحمر. كما لم يتمكن المجلس من تعيين اللجنة المشرفة على الانتخابات وتأمين مستلزمات العملية الانتخابية والموافقة على الترشيحات. وتقدم الزملاء المطالبون بتأجيل الانتخابات بحجج مختلفة ارتكزت تارة على اجتهادات قانونية وطورا على أسباب صحية او بسبب أزمة المحروقات وصعوبة تنقل المهندسين، مطالبين بإجراء الانتخابات في مراكز النقابة في المحافظات. كما صدر من قبل عدد من الأعضاء اتهامات موجهة لنقيب المهندسين محملين إياه مسؤولية أي حادث صحي قد يصيب أحد الموظفين او أي مهندس قد يصاب بالكورونا بسبب وجوده في النقابة خلال العملية الانتخابية". 

وتوجه تابت الى "الزميلات والزملاء"، قائلاً "لم أعتد يوما التخلي عن مسؤولياتي المهنية والوطنية، لكن بعد هذا الذي حصل والذي لم يسبق له مثيل في تاريخ نقابتنا، لا يمكن لي أن أبقى شاهد زور امام شل مجلس النقابة وتعطيل العملية الانتخابية وحجز حق المهندسين في التعبير الديموقراطي والتمديد الاعتباطي لمجلس نقابة انتهت ولاية ثلثي اعضائه بعد أن زالت مفاعيل القوة القاهرة التي كانت تمنع إجراء الانتخابات". 

وأعلن عن أسفه الشديد "لوقوع النقابة فريسة التجاذبات السياسية وللمأزق الذي وصلنا اليه نتيجة تعطيل اعمال المجلس والتأجيل القسري للانتخابات. واذ أن تطبيق المادة 39 من قانون تنظيم مهنة الهندسة التي تسمح للنقيب بتسيير اعمال النقابة والدعوة لانتخاب مجلس جديد في مدة شهرين يفترض اما صدور حكم قضائي او استقالة ثلثي اعضاء مجلس النقابة وهذا غير متوافر حتى الآن. واذا لن يتوفر ذلك خلال الاسابيع القليلة القادمة لن يبقى لي سوى تقديم استقالتي من منصبي كنقيب للمهندسين وذلك فور الانتهاء من التدابير التي أقوم بها لتأمين تلقيح موظفي النقابة وتوقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الصحة من اجل تلقيح المهندسين وعائلاتهم. وسأتفرغ منذ الآن لما بدأت به بعد الرابع من آب للمشاركة بكامل طاقاتي في الجهود المبذولة لإعمار المناطق المتضررة جراء انفجار المرفأ والعمل على تجنيد الطاقات والاستحصال على المساعدات ضمن رؤية وطنية تندرج في سياق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية". 

وتمنى تابت أن "تتمكن نقابتنا من تجاوز هذه المحنة وأن تجري الانتخابات في أقرب وقت كي يختار المهندسون نقيبا ومجلس نقابة جديدا يكملون مسيرة نقابتنا العريقة التي هي على مشارف بلوغ السبعين من العمر".