لا ترف في الفسحة ‏الزمنية لتأليف الحكومة‎

تستمر محلياً عملية احتساب الأحجام النيابية-السياسية،وتتوالى، في الوقت نفسه، التهاني الدولية والعربية ‏بـ"الإنجاز الديموقراطي" اللبناني، فيما بدأ العد العكسي لمسار التكليف والتأليف الحكوميين، وذلك على مسافة أقل ‏من أسبوعين من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي، وبالتالي ستتحول الحكومة الحالية بدءاً من الحادي ‏والعشرين من الجاري، تاريخ بدء ولاية المجلس الجديد، إلى حكومة تصريف أعمال‎.

ووفق مصادر رسمية، ينتظر أن يحدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الاثنين في الحادي والعشرين من ‏الجاري، موعد مشاورات تكليف رئيس الحكومة الجديد، في ظل توجه رئاسي لتثبيت عناصر التسوية الرئاسية ومنها ‏عودة سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة.

وأكدت المصادر لـ"الأخبار" أنه "سبق لرئيس الجمهورية أن تمنى تأليف حكومة وفاقية تمثل الجميع، خصوصاً ‏أن هناك الكثير أمامها لتنجزه وتنفذه"، وشددت على "أن الحكومة ستراعي حجم الكتل النيابية وضرورة تمثيل كل ‏المكونات، "ومن ينكفئ ولا يريد المشاركة يذهب إلى المعارضة، ومن الخطأ عكس التمثيل الحالي في الحكومة ‏الحالية على الحكومة الجديدة، أي لجهة مضاعفة عدد الوزراء لمن تضاعف عدد نوابهم، لأن هذا الأمر غير ‏منطقي ولا يمكن تحقيقه، وإلا نصبح أمام مجلس وزراء بعدد نواب مجلس النواب‎".

من جهتها، نقلت "اللواء" عن مصادر قولها "ان الرئيس عون يحترم الآلية المتبعة لتشكيل الحكومة وهو لا ولن يتدخل في عملية مناطة بمهمة الرئيس المكلف بتأليف الحكومة الجديدة، ورأت أن الحديث عن وقت محدد لتأليف الحكومة ليس في مكانه معربة عن اعتقادها أن وضع العقد والشروط والشروط المضادة وقيام شهوات وزارية لا تسهل تأليف الحكومة، إلا انها أوضحت في المقابل أن الوضع الداخلي والاستحقاقات المرتقبة على لبنان لا تسمح أيضا بتأخير ولادة الحكومة. 

المعادلة واضحة في تأليف الحكومة تضيف المصادر "فمن يريد وضع العصي في الدواليب لعدم التأليف سيجد ‏مليون ذريعة وحجة، ومن يريد التسهيل، فهذا منوط بالرغبة والإرادة الصادقة، مع التأكيد أن لا ترف في الفسحة ‏الزمنية لإنجاز عملية تأليف الحكومة‎".