اتحاد نقابات موظفي المصارف: متى يمكن تجاوز هذه المحنة التي لم تعرفها مصارف لبنان من قبل؟

المركزية- عقد رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج مؤتمراً صحافياً في "نادي الصحافة"، في حضور رئيس نقابة موظفي المصارف أسد الخوري وأعضاء المجلس التنفيذي، تحدث في خلاله عن واقع العمالة في القطاع المصرفي.

وتلا الحاج في خلال المؤتمر البيان التالي: "أخبار قطاعنا المصرفي أصبحت هاجسَ كل اللبنانيين منذ بدايةِ الأزمةِ الماليةِ التي أرهقت البلاد والعباد ، كما أصبح الاستمرار في الوظيفة بعد تراجعِ وتيرةِ الإعمالِ والخدماتِ المصرفيةِ هاجس كل رفاقنا على اختلاف رتبهم ومسؤولياتهم الوظيفية .

 واقعٌ مستجدٌ على المصارف خلق أزمة ثقةٍ بالقطاع المصرفي، تفاقمت مع غياب المُعالجات الجدّية من قبل حكومة تصريف الاعمال التي تجرأت على اتخاذ قرارِ التوقّفِ عن دفع اليوروبوند . قرارٌ كانت تداعياته مُميتةً على القطاع المصرفي وأدخلته في نفقٍ مظلمٍ وفي أزمةٍ يصعب تجاوزها في ظل واقعٍ سياسيٍ مُتأزمٍ .

حاولنا منذ بداية الانهيار المالي التعاطي بموضوعيةٍ مع المُستجدات المُتعلّقة بشؤون العمالة في قطاعٍ تخطى عدد مُستخدميه أكثر من الخمسة والعشرين ألفاً مُنتشرين في واحدٍ وستين مؤسسةٍ مصرفيةٍ ، قطاعٌ ساهم لسنواتٍ في نهضةِ الاقتصادِ الوطنيِ وسهّل على الحكومات المتعاقبة منذ اتفاق الطائف تخطّي الاشكاليات المُتزايدة في إدارة شؤون المالية العامة .

اليوم ، ومع تزايد الحديث إعلامياً عن عملياتِ صرفٍ جماعيةٍ ستطال رفاقنا في المصارف تحت شعار إعادة هيكلة القطاع المصرفي ، ارتأينا  أن ندعوكم الى لقاءِ مُصارحةِ   نطمح من خلاله إلى إطلاعكم ، ومن خلالكم الرأي العام ، على مُعاناة زملائنا في المصارف في مرحلة تتّسم بأوضاعٍ حياتيةٍ ومعشيةٍ خانقةٍ . مع العلم بأننا كبقيّة اللبنانيين ننتظر بفارغ الصبر الحلول لازماتٍ متفاقمةٍ في ظل مناكفاتٍ سياسيةٍ أوصلت البلاد الى الخراب والافلاس.

تناقلت وسائل الاعلام منذ بداية الازمة أخباراً عن عملياتِ صرفٍ في القطاع المصرفي ، لكن إلى جانب الحديث عن الصرف نرى من الضروري في هذه المُناسبة التطرّق أيضاً إلى انهيار الاجور في القطاع المصرفي وهجرة الكفاءات التي نحتاجها في مرحلةِ إعادةِ إصلاحهِ وتحديثهِ .

  واقع العمالة في القطاع المصرفي:

يُواجه رفاقنا في المصارف كغيرهم من مُستخدمي وعمال القطاع الخاص حالاتِ صرفٍ ناتجةٍ عن تراجعٍ في وتيرة الأعمال ، لقد بلغ عدد المصروفين من المصارف منذ بداية الأزمة ما نسبته 12% من مجموع العاملين في المصارف أي ما يُقارب "3,000" أجير من   24,886 يُشكّلون مجموع الاجراء في القطاع المصرفي ، وقد طال الصرف العاملين في 16 مؤسسةٍ مصرفيةٍ أي ما نسبته 26% من مجموع عدد المصارف العاملة في لبنان والبالغ عددها 61 مؤسسة مصرفية .

تفاوت عدد المصروفين بين مصرفٍ وآخر، لكن العدد الأكبر كانوا يعملون في مصارف يترواح عدد مُستخدميها بين 600 إلى 2000 ، كما تعدّدت أسبابُ الصرف ، تارةً متذرّعين بتطبيق نظامِ تقاعدٍ مُبكرٍ ، الاستقالة من العمل بطلبٍ من الإدارة ، وطوراً صرفٍ جماعيٍ استناداً للفقرة (و) من المادة الخمسين من قانون العمل أي صرفٍ لأسبابٍ اقتصاديةٍ أو لإعادة الهيكلة .

كما تفاوتت قيمة التعويضات بين مصرفٍ وآخر ، فكانت حدودها الدنيا مجموع رواتب عامٍ وحدودها القصوى مجموع رواتب عامين تُحتسب على أساس مجموع الدخل السنوي ، كما جرى تحويل كل أو جزءٍ من التعويض الى الدولار الاميركي على سعر الــ "1515" .

لم يقف الاتحاد مكتوفَ الايدي أمام هذا التطور الأليم ، فقد واجهنا عمليات الصرف في خلال عامي 2019 و2020 بالتعاون مع عددٍ من الإدارات من خلال توقيعها اتفاقياتٍ رضائيةٍ وبرعاية وزارة العمل تضمنّت تعويضاتِ صرفٍ تخطّت ما هو واردٌ في المادة خمسين من قانون العمل ، كما توافقنا مع إداراتٍ أخرى امتنعت عن توقيع هذه الاتفاقيات الرضائية على إعطاء المصروفين في مصارفهم تعويضاتٍ تخطّت أيضاً قيمة التعويضات الواردة في النصوص القانونية .

الى جانب الصرف من العمل ، هناك مُعضلةٌ لا تقل خطورةً عن معضلةِ الصرفِ تتمثل بتدهور قيمةِ الأجور وارتداداتها المأساويةٌ على الواقع المعيشي ، وخيرُ دليلٍ على صحة ما ندّعي ، الاطلاع على ما حل بسلسلة الرواتب الواردة في عقد العمل الجماعي لعامي 2019 و2020 بعد انهيار سعر العملة الوطنية والتي تُطبّق عادةً على المُبتدئين ويستمر تطبيقها على كل من لهم في الخدمة أقل من عشر سنوات ، وهي دليلٌ حثّي واقعيٌ للمتغيرات التي طرأت على رواتبنا ، والمُحزن أن إدارات أكثريّة المصارف أحجمت في السنوات العشر الاخيرة على أعطاء زياداتٍ سنويةٍ على الأجور بذريعةِ تخفيضِ الكلفةِ التشغيليةِ .

وبهدف إطلاعكم على هذه الكارثة بتفاصيلها ، نرى من الضروري أن نتوقّف عند بعض الاجور الواردة في هذه السلسلة والانخفاض الكارثي الذي أصابها بعد الارتفاع المتواصل لسعر صرف الدولار الاميركي .

فراتب مُستخدمٍ حامل إجازة جامعية كان بالليرة اللبنانية عند دخول العمل "1,040,000"ل.ل  يُوازي على سعر صرف بـــ"1507.50" = "689" د.أ وعلى سعر الصرف بــ "3900" ="266" د.أ وعلى سعر الصرف في السوق الموازية على دولار بـــ "12000" أصبح راتبه بالدولار "86" دولار  .

راتب مُستخدمٍ رئيسيٍ كان بالليرة اللبنانية "1,400,000" على سعر الصرف بـــ"1507.50" = "928" د.أ وعلى سعر الصرف بــ "3900" ="358" د.أ وعلى سعر الصرف في السوق الموازية على دولار بـــ "12000" أصبح راتبه بالدولار "116" دولار  .

راتب نائبِ رئيسِ مصلحةٍ كان بالليرة اللبنانية "1,950,000" على سعر الصرف بـــ"1507.50" = "1293" د.أ وعلى سعر الصرف بــ "3900" ="500" د.أ وعلى سعر الصرف في السوق الموازية على دولار بـــ "12000" أصبح راتبه بالدولار "162" دولار .

راتب رئيسِ مصلحةٍ كان بالليرة اللبنانية "2,380,000" على سعر الصرف بـــ"1507.50" = "1578" د.أ وعلى سعر الصرف بــ "3900" ="610" د.أ وعلى سعر الصرف في السوق الموازية على دولار بـــ "12000" أصبح راتبه بالدولار "198" دولار .

راتب معتمدٍ رئيسيٍ كان بالليرة اللبنانية "2,800,000" على سعر الصرف بـــ"1507.50" = "1578" د.أ وعلى سعر الصرف بــ "3900" ="717" د.أ وعلى سعر الصرف في السوق الموازية على دولار بـــ "12000" أصبح راتبه بالدولار "233" دولار .

وبمقابل هذا الانخفاض في الأجور ، لا بُد من الإشارة إلى كلفة الأجور على المصارف ، وخيرُ دليلٍ على ما ندّعيه الأرقام الواردة في التقرير السنوي لجمعية مصارف لبنان لعام 2019 ، التي تُشير إلى أن متوسّط الكلفة الشهرية لمُستخدمي المصارف هو "6,800,000" ل.ل أي ما يعادل بالدولار الاميركي على سعر الصرف "1507.5" = "4510" د.أ ، مع العلم بأن هذا المتوسط لا يعكس حقيقة ما يجنيه المُستخدم من مختلف الفئات بسبب التفاوت في الكلفة بين المُستخدمين حسب معايير عدة أبرزها الرتبة وسياسة الأجور المُطبّقة في كل مصرفٍ .

اليوم أصبحت الكلفة الشهرية على سعر الــ "3,900 " = "1,743" د.أ وعلى سعر الصرف بحسب السعر المتداول في السوق السوداء على سعر الــ " 12,000"="566" د.أ

هذا الانهيار في قيمة الأجور لا يُحتمل وسلبياته على أوضاع مُستخدمي المصارف المعيشية كارثية .

إن استقرار العلاقة بين طرفي الإنتاج في قطاعنا الذي يُفترض إعادة هيكلته هو ضرورةٌ ملحةٌ ، وبالفم الملآن لا إصلاح ولا تغيير من دون إعادة النظر بموضوع الرواتب ، وتصحيح الخلل يكون من خلال الإسراع في مفاوضاتِ تجديد ِعقد العمل الجماعي الذي كان وسيبقى صمام الامان في القطاع المصرفي .

إن اتحادنا حريصٌ على مُعالجة موضوع الاجور كحرصه على إعطاء المصروفين  من العمل تعويضاتٍ تجنبّهم العوز في خلال هذه الضائقة المعيشية .

أما الظاهرة الثالثة التي تتزايد مع استمرار الازمة في قطاعنا المصرفي تتمثل في ارتفاع عدد الاستقالات الطوعية لأصحاب الكفاءات العالية ، ظاهرةٌ تداعياتها خطيرةً على مُستقبل القطاع في حال استمرارها .

إن قطاعنا بحاجةٍ الى أصحاب هذه المؤهلات من أجل إعادة الانطلاق بقطاعٍ مصرفيٍ قادرٍ على مواكبة خطة النهوض الاقتصادي والمالي ، والمؤسف أن هجرة أصحاب هذه الكفاءات الى الخارج لا يُمكن إيقافها إلا من خلال إعادة النظر برواتبهم التي أصبحت بلا قيمةٍ فإن الحل هو الإسراع في مفاوضات تجديد عقد العمل الجماعي .

هذه أبرز المشاكل التي تواجه العمالة في قطاعنا المصرفي وتخطيها يحتاج الى قطاعٍ مصرفيٍ مُعافى قادر على إعطاء المودع أمواله ، وقادر على تمويل القطاعات الإنتاجية ، وقادر على تصويب مسار معالجة موضوع المديونية العامة ، وقادر على استعادة ثقة المؤسسات المالية والمصرفية في الخارج .

 لكن السؤال المطروح متى يُمكن عودة المصارف إلى مزاولة أعمالها وفق الأصول والقوانين المُتعارف عليها مصرفياً أي إلى ما كانت عليه الأوضاع ما قبل تشرين الأول 2019 ؟ متى يمكن تجاوز هذه المحنة التي لم تعرفها مصارف لبنان من قبل؟

للإجابة وباختصارٍ دعونا نتوقف عند الأسباب التي ساهمت بشكلٍ أساسيٍ في إفلاس البلاد ونشوء أزمة سيولةٍ لدى المصارف:

اولاً: السياسات الحكومية التي تعاطت مع الإنفاق العام  باستخفافٍ ، فتفاقمت المديونية العامة والعجز في ميزان المدفوعات في حين استمرت الاستدانة من دون حسيبٍ أو رقيبٍ .

ثانياً : تغاضي أصحاب الشأن والسلطة التنفيذية والتشريعية عن مُحاسبة مُرتكبي المخالفات والتجاوزات المالية والهدر في الانفاق .

ثالثاً: لجوء الدولة بكل مكوّناتها إلى المصارف تارة ً باللين ، وطوراً بالإكراه من أجل تغطية الإنفاق العام ، فاستهلكت أموال المودعين الذين أغرّتهم بالفوائد العالية وارتضوا بإرادتهم توظيف أموالهم في مصارفنا.

رابعاً: سياسات مصرف لبنان التي ساهمت في تأمين الاموال اللازمة لاستمرار عمل المرافق العامة، التي حتماً ستتوقف تباعاً بعد الانهيار المالي ، والدليل الحديث المتزايد عن توقّف تمويل مؤسسة كهرباء لبنان والمطالبة اليوم بترشيد الدعم بعد سنواتٍ من تطبيق سياسة الدعم التي كانت المُحفّز على تشجيع التهريب إلى خارج الحدود .

يطول الحديث عن السياسات والمخالفات والارتكابات المُشينة بحق الوطن والمواطنين والتي أوصلت اقتصادنا وشعبنا الى الافلاس .

كل اللبنانيين على اختلاف طوائفهم وانتماءاتهم السياسية ، كل نقابات المهن الحرة ، كل الهيئات الاقتصادية ، الاتحاد العمالي العام واتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان يطالبون أصحاب القرار في الدولة:  

أولاً: تشكيل حكومةٍ من ذوي الاختصاص، حكومة مهمة تتحمّل مسؤولية البلاد وتسهر على تأمين حقوق المواطنين ومصالحهم وتُعيد ثقة العالم الغربي والعربي بالدولة اللبنانية .

ثانياً: مُعاودة التفاوض مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بهدف صياغة خطةٍ إصلاحية ٍ إنقاذيةٍ تُعيد الإنتاجية الى الاقتصاد الوطني وتعيد الودائع المصرفية إلى أصحابها .

ثالثاً: مُعالجة موضوع المديونية العامة التي ابتلعت أموال مودعي القطاع المصرفي ، وإعادة تفعيل دور السلطات الرقابية على اختلافها ، والمباشرة بتنفيذ التدقيق الجنائي الذي طال انتظاره ، وطبعاً إسراع السلطة التشريعية في إقرار القوانين التي تسهّل تنفيد الخطة الاصلاحية من قبل حكومة المهمة .

رابعاً: إعادة هيكلة القطاع المصرفي بالتزامن مع إعادة هيكلة القطاع العام ، وتطبيق قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص في إدارة المرافق العامة ، ومحاسبة الفاسدين والمُرتشين الذين نهبوا المال العام .

إننا نناشد من على هذا المنبر ، ومن خلالكم ، كل الأحزاب والقوى السياسية الى الترفّع عن المصالح الفردية والفئوية والطائفية ، والتعاون معاً في تشكيل حكومةٍ تتولى إنقاذ لبنان وشعبه من الفوضى والسقوط في مستنقع الفقر والبؤس .

ما اعتاد اتحادنا الوقوف مكتوف الايدي أمام الاستحقاقات ، وبالأخص التي تُهدّد حقوق ومُكتسبات واستمرارية عمل زملائنا افي القطاع المصرفي ، وتاريخنا حافلٌ بالانجازاتِ ، من عقد العمل الجماعي الذي يُعتبر الأفضل مقارنةً مع بقيّة العقود الجماعية المُطبقة في القطاع الخاص ، إلى اتفاقياتٍ بالعشرات مع إداراتٍ مصرفيةٍ قرّرت الاندماج أو مغادرة البلاد ، اتفاقياتٌ تضمّنت تعويضاتِ صرفٍ تخطت أضعاف ما هو واردٌ في قانون العمل وقانون الاندماج المصرفي ، إلى تأسيس صندوقٍ تعاضديٍ لديه نظامٌ استشفائيٌ يمتاز بتغطيته الشاملة لكلِ الحالاتِ المرضيّةِ وبأسعارٍ مقبولةٍ من قبل زملائنا الذين تركوا العمل أو بلغوا السن القانوني .

تعاطى اتحادنا مع عمليات الصرف في عامي 2019 و2020 بموضوعيةٍ وتعاونٍ مع عددٍ من إدارات المصارف التي بادرت الى صرفِ عددٍ من مُستخدميها متذرّعة بالأوضاع المالية والاقتصادية ، فكان التفاهم معها بأن يُعطى المصروفون وهم قِلّةٌ تعويضاتٍ تتخطى القوانين المرعية الإجراء مُقابل تعهّد إدارات هذه المصارف بالمحافظة على ديمومة عمل أكثرية رفاقهم  .

هذا النهج في التعاطي مع ملف الصرف كانت له ايجابياته قبل تزايد الحديث عن عملياتِ صرفٍ ستطال الالوف من العاملين في المصارف من جرّاء إعادة هيكلة القطاع .

وبهدف استباق الكارثة ، كان قرارنا صياغة مشروعِ اتفاقيةٍ تلحظ تعويضاتِ صرفٍ تتناسب مع الواقع المعيشي ، جرى توزيعها على كل المدراء العامين في كافة المصارف مع تمنّي بتطبيقها في حالات الصرف الجماعي ، ومع التأكيد على ضرورة احترام إدارات المصارف التي ستتّخذ القرار بتخفيض عدد مُستخدميها الفقرة (و) من المادة خمسين من قانون العمل أي التشاور مع وزارة العمل قبل إقدامها على تنفيذ قرارات الصرف .

كما بادرنا الى التنسيق مع كتلة نواب الجمهورية القوية التي صاغت هذه الاتفاقية في مشروعِ قانونٍ مُكررٍ مُعجلٍ لتعديل المادة الرابعة من قانون الاندماج المصرفي ، وقد جرى تسجيله في أمانة سر المجلس النيابي ، ومن على هذا المنبر نُكرّر مُناشدة دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري إدراج هذا التعديل على جدول أعمال الهيئة العامة بهدف إقراره قبل انطلاق عمليات الدمج ، وأخيراً وليس آخراً كانت زياراتٌ للمكاتب العمالية في الأحزاب التي لديها كتل نيابية طالبين دعم هذه الكتل لدى مناقشة التعديل على الهيئة العامة .

يؤسفنا أن نعلن اليوم بأن كل هذا الجهد لم يثمر إيجابياتٍ ، فأكثرية الإدارات المصرفية  لم تبدِ استعدادها للتعاون مع اتحادنا في مقاربة موضوع الصرف ، كما ما زال مشروع تعديل المادة الرابعة من قانون الاندماج بانتظار جلسةٍ عامةٍ للمجلس النيابي لإقراره أو إحالته على اللجان النيابية .

زملاؤنا المصرفيون اعتادوا العيش بكرامةٍ، لقد ضحّوا في زمن الحرب والسلم من أجل ازدهار القطاع المصرفي ونموّه ، كما ارتضوا في خلال الأزمة الإهانات والتعدّيات من قبل مُودعين خائفين على ودائعهم ، مع العلم بأننا أيضاً متضررون من هذه الكارثة المالية ، لقد تبخّرت أجورنا وتبخّرت تعويضات نهاية الخدمة التي هي ملاذنا من العوز بعد التقاعد ، لكننا لن نرضى بأن نُذل على باب مستشفى أو أمام صيدليةٍ ، لن نرضى بأن يُحرم أولادنا من التعليم العالي ، لن نقبل بأن تُحرم عائلاتنا من أبسط الضروريات لحياةٍ لائقةٍ وكريمةٍ .  

اتحادنا حريصٌ على أن يُكرم كل الزملاء المصرفيين في هذا الزمن الرديء ، وتكريمهم يتمثّل بإعطائهم الاجر الذي يتناسب مع المُتغيرات التي طرأت على سعر صرف العملة الوطنية ، وبإعادة النظر في قيمةِ المنحِ والتعويضاتِ الواردةِ في عقد العمل الجماعي التي كانت وما زالت الضمانة التي يحتاجها كل زميلٍ من أجل تأمين مستلزماتِ حياةٍ لائقةٍ له ولافراد عائلته .

إننا من منطلق حرصنا على بقاء الاستقرار في القطاع المصرفي ، قرّرنا مراسلة  رئيس جمعية مصارف لبنان للمطالبة بمباشرة المفاوضات من أجل تجديد عقد العمل الجماعي فمن خلال العقد تُعالج الضائقة الاجتماعية التي يعاني من آثارها كل مُستخدمي القطاع المصرفي ، وتتوقف هجرة أصحاب المؤهلات العالية التي تحتاجها المصارف في مرحلة إعادة النهوض بقطاعنا المصرفي .

حضرات السادة الكرم، ننهي لقاءنا:

أولاً: بإعلان تضامننا مع كل تحركٍ نقابيٍ أو مطلبيٍ وبالأخص مع دعوة الاتحاد العمالي العام الى الاضراب العام يوم الاربعاء في 26 من الجاري كتعبيرٍ عن سخط كل عمال لبنان من الاوضاع الحياتية المزرية .

ثانياً: دعوة زملائنا المصرفيين الى تلبية نداء الاتحاد والمشاركة في كل النشاطات (اعتصاماتٍ مظاهراتٍ واضراباتٍ ) التي سيدعو إليها الاتحاد تحت شعار " صرخة غضب " بهدف التعبير عن رفضنا لكل السياسات التي أوصلت البلاد والعباد الى الافلاس .

ثالثاً: نُكرر المطالبة : 

تشكيل حكومة المهمة من اختصاصيين تتولى تنفيذ الخطة الإصلاحية الإنقاذية

التوقّف عن ممارسة سياسة الهروب من تحمّل المسؤولية ، فالتُقَر القوانين التي تنظّم العلاقة بين المودعين والمصارف

تطبيق إدارات المصارف للآلية والتعويضات التي اقترحها الاتحاد في حالات الصرف الجماعي

الموافقة على مباشرة مفاوضات تجديد عقد العمل الجماعي لعامي 2021 و2022 قبل نهاية العام.

حضرات السادة الكرام،

لن نرضى بأن نتنازل عن حياةٍ لائقةٍ وكريمةٍ،

 لن نرضى بأن يُصرف زملاؤنا بتعويضاتٍ هزيلةٍ،

ولن نرضى بأن تستمر الاوضاع على حالها،

هذا وعدنا لرفاقنا في القطاع المصرفي، وفي اتحادنا قوةٌ قادرةٌ على التغيير.

وشكراً لحضراتكم على تلبية الدعوة، وشكراً لنادي الصحافة على استضافتنا كلنا أمل بلبنان أفضل".

* * *