بعد تعطيل انتخابات النقابة.."مهندسون مستقلون" يحذّر

المركزية - رأى "تجمع مهندسون مستقلون" أن "أحزاب الفساد التي تغطي اختطاف الدولة وتفكيك البلد، نسفت مجددا اليوم نصاب جلسة مجلس نقابة المهندسين، والهدف تطيير الانتخابات التي تأجلت تعسفاً مرات عدة". 

وتابع في بيان "المهندسون المستقلون الذين سيتابعون بعزم وتصميم على استعادة النقابة لدورها الوطني والنقابي، لن يألوا جهدا في المطالبة والضغط لمنع تأجيل الانتخابات وفرض احترام موعد هذا الاستحقاق"، مستنكراً "ما شهدناه من تعطيل لدور مجلس النقابة في إطلاق العملية الإنتخابية الذي حدد موعد مرحلتها الأولى في 23 أيار". 

وأضاف التجمّع "عمد ممثلو "حركة أمل"، و"التيار الوطني الحر"، و"الحزب الإشتراكي" و"حزب الله" إلى التغيب عن جلسة اليوم التي كانت مخصصة لإطلاق العملية الإنتخابية، مذكرين إيانا بممارسات تعطيل لكل مؤسسات الدولة، وبعجز الطبقة السياسة حتى عن تشكيل حكومة ينتظرها العالم أجمع، للبدء بمساعدة بلدنا للخروج من حال الإنهيار المعمم الذي وضعنا فيه نظام المحاصصة المافيوي المتحكم في بلدنا، والخاضع للمحاور الإقليمية التي أرهقت الخزينة والشعب وأموال المودعين". 

ولفت الى ان "التجمّع حذر من إلغاء الإنتخابات ودعا جميع القوى السياسية إلى رفع يدها عن العملية الديمقراطية النقابية، لأن نقابتنا للـ 50000 مهندس المنتمين إليها وليست ملكا لأحزاب وأشخاص"، محذرا من "استمرار التعطيل عبر التغيب عن جلسة مجلس النقابة غدا الأربعاء، فلا تثيروا أكثر غضب المهندسين الذين بدأوا بالتجمع عفويا في باحة النقابة". 

وأشار إلى أن "تجمع مهندسون مستقلون، تحالف قوى ثورة 17 تشرين، والمستقلون، والطاقات المهنية والاكاديمية. يؤمن بالانتخابات وسيلة للانتقال السلمي للسلطة وتحقيق الإصلاح، ويؤمن بقيم التعددية والنقاش العام وأهمية تكوين الرأي العام الناخب من خلال المناظرات وإعطاء الفرصة للمهندسين كمكون أساسي للطبقة الوسطى كي يعطوا مثالا للممارسة الديمقراطية على المستوى الوطني. ينظر التجمع إلى معركة انتخابات نقابة المهندسين من خلال آلية واضحة قوامها توحيد لوائح المندوبين المرشحين في المرحلة الاولى، ثم تعدد المرشحين لمركز النقيب على قدم المساواة بين المجموعات مع تخلي الجميع عن أي معايير اقصائية، ويترك التحكيم للمهندسين من خلال مناظرة علنية وانتخابات داخلية تمهيدية. هدفنا في انتخابات المهندسين وضع النقابة في صلب قضايا الوطن والثورة: التنمية العادلة عبر بنى تحتية مستدامة، مشاركة الشعب في خيارات استخدام الموارد الطبيعية والفضاء المدني العام والمشاريع الكبرى، الحرص على جغرافيا الوطن الطبيعية وبيئة نظيفة للبنانيين، اضافة الى التصدي للمقالع والكسارات والسدود والمطامر العشوائية ومشاريع الدمار والهدر والتنفيع والتهرب الضريبي وتبييض الأموال، والحرص على توافق المشاريع والقوانين مع الخطة الوطنية الشاملة لترتيب الأراضي، بعيدا من ممارسات الهدر والمحاصصة والانتهاك اليومي للقوانين والأنظمة".