فتح باب الترشح للانتخابات الايرانية...تنافس قوي والنتيجة رهن"النووي"؟

المركزية - انطلقت في العاصمة الإيرانية طهران عملية تسجيل أسماء الراغبين في الترشح لمنصب الرئاسة في الانتخابات المقرر إجراؤها في 18 حزيران المقبل، وتستمر حتى السبت المقبل. تشهد الانتخابات تنافساً قوياً بين المحافظين والاصلاحيين، وسط سعي حثيث من قبل الحرس الثوري لايصال مرشحه والامساك بالسلطة من المرشد الى الرئيس الى رئيس الشورى اضافة الى الاجهزة الامنية .الحرس الثوري استخدم الفيديو المسرب لوزير الخارجية محمد جواد ظريف ضد قاسم سليماني للنيل منه ومن الرئيس حسن روحاني وحرق اي مرشح اصلاحي. بالفعل أكد ظريف، خلال اجتماع في لجنة الأمن القومي منذ يومين على خلفية التسريب الصوتي المنسوب إليه،  عزمه عدم الترشح للانتخابات. 

في ظل هذه الأجواء، يسود الحذر جراء التخوف من حصول حوادت واضطرابات تسبق الانتخابات، وسعي لتعطيل المفاوضات لتجنب افادة الاصلاحيين منها. مع الاشارة الى ان انهاء حرب اليمن قد يساعد المحافظين على الحصول على مكسب في الانتخابات المقبلة. فمن يملك الحظوظ الأوفر لتسلّم مقاليد الحكم؟ 

مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات والأبحاث العميد الركن الدكتور هشام جابر أوضح لـ"المركزية" "ان الانتخابات الايرانية هي صراع خفي بين الفريق المحافظ والفريق المعتدل وعلى رأسهم حسن روحاني، لكن لا احد يمكنه توقع نتيجة الانتخابات. بغض النظر عن النتيجة، فإن المرشد الاعلى هو من يمثل السلطة العليا الدينية والسياسية في ايران، الى جانب المؤسسات الدستورية منها مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور.  

وأكد ان "رغم التنافس القوي، لا يمكن عزل الانتخابات الايرانية عن المفاوضات الجارية بشأن الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة، والتي من المتوقع ان تبدأ نتائجها بالظهور خلال الاسبوعين المقبلين، بعد ان تم وضع برنامج زمني محدد برفع العقوبات تدريجيا من قبل الولايات المتحدة مقابل تخفيص ايران لمعدلات التخصيب. ولا شك ان النجاح في عودة الاتفاق النووي ورفع العقوبات عن ايران سيصبّ لصالح الفريق المعتدل اي حسن روحاني وجماعته. أما في حال نُسِفت المفاوضات، او لم تؤدِ الى اي نتيجة فسيكون حتما للمتشددين رأيهم، ولن يكون هناك من وجود للفريق المعتدل في الانتخابات".  

ورأى ان تسلّم الحرس الثوري السلطة في ايران أمر غير وارد، وليس له مصلحة اطلاقا في ذلك. ففي ايران شبه دولتين او سلطتين، سلطة الحكومة الايرانية وسلطة الحرس الثوري، ولكل منهما ميزانيته وجيشه ومدفعيته، وولاؤهما مطلق للجمهورية الاسلامية، وقد تم تأسيس الحرس الثوري الايراني، بعد سقوط الشاه بسبب الانقلاب الذي حصل ضده، كي لا تتكرر القصة. وسيبقى الحرس الثوري كما ستبقى الحكومة الايرانية لأنها ركيزة الدولة، والاثنان معا يخضعان، اكان رئيس الجمهورية الايرانية او قائد الحرس الثوري أولاً لسلطة المرشد الاعلى، وثانياً لسلطة المؤسسات الايرانية التي هي مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور"، لافتاً الى "ان هناك مؤسسات في ايران تسير معا وتنسق العمل بين الحرس الثوري والحكومة الايرانية. احيانا نرى دورا للحرس الثوري اقوى من دور الحكومة واحيانا تتقدم الحكومة، ففي المفاوضات النووية مثلا الحكومة تفاوض والحرس لا علاقة له، هو ينتظر النتيجة".  

واعتبر جابر "ان تسلّم الحرس الثوري السلطة يعني ان ايران اصبحت تحت سلطته، وهذا الامر خطير جدا ولا يقبل به المرشد الاعلى كما انها ليست في مصلحة الحرس الثوري، فهو لا يمكنه التعامل مع دول العالم، بل الحكومة الايرانية بمؤسساتها تتعاطى مع دول العالم سياسيا ودبلوماسياً، والحرس الثوري لديه قوته العسكرية والسياسية ويساند الحكومة في كل ما يتعلق بمصلحة ايران ويتصدى في الوقت نفسه للقرارات الحكومية التي يعتبر انها تشكل خطراً على وجود الجمهورية الاسلامية".  

وأشار الى ان الفريقين الاقوى في الانتخابات هما أولاً اتباع الحرس الثوري، وثانياً اتباع الحكومة الايرانية بمؤسساتها وثالثا الاصلاحيون والذين يمثلون فئة كبيرة من الشعب الايراني لكن قياداتهم لم تصل طيلة الاعوام الثلاثين الماضية الى نتيجة في الانتخابات، ولا أمل لديهم في المدى القريب ان يتسلموا الحكم او ان ينالوا اكثرية برلمانية، فهم مع الجمهورية الاسلامية لكن لهم رأيهم في إصلاح النظام ويعتبرون أنفسهم اصلاحيين اي اكثر انفتاحا من حسن روحاني. اما المعارضون للجمهورية الاسلامية وللنظام فلا اعتقد ان لهم "خبزاً" في ايران في الانتخابات لأن معظمهم يعيش خارج البلاد ويعارضون من الخارج".