الحراك الحكومي في إجازة مفتوحة

على المستوى الحكومي، صمتٌ مطبق وليس هناك من حراك معلن، سوى استعداد من قبل كل الاطراف للانصراف الى عطلة عيد الفطر، في وقت اكدت مصادر موثوقة لـ"الجمهورية" ان محاولات تجري لإعادة اطلاق قطار التأليف من جديد. وثمة محاولات تواصل بين بعبدا وبيت الوسط عبر اصدقاء مشتركين. وبحسب المعلومات فإنّ هذه المحاولات لم تثمر بعد، وينبغي في هذه الحالة انتظار فترة ما بعد العيد لعل امراً ما يتبلور في ذلك الحين.

في هذا الوقت، ابلغت مصادر معنية بملف التأليف الى "الجمهورية" قولها من الآن وحتى يؤكد الفرنسيون علناً انّ مبادرتهم ما زالت قائمة، فهي تعتبر منتهية ولم يعد لها وجود بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان. ومن هنا يمكن القول انّ الاساس الذي حَدّدته هذه المبادرة لتشكيل الحكومة قد انتهى مع انتهاء المبادرة، وصار السؤال المطروح هو التالي: إذا كانت هناك رغبة بتشكيل الحكومة، فعلى اي اساس ستتشكل، وهل ما زال شعار حكومة الاختصاصيين من غير السياسيين يصلح لمرحلة ما بعد المبادرة الفرنسية، ام سيتبدل الحال وترتفع المطالبة بحكومة تكنوسياسية، ونكون بالتالي امام عنوان جديد للاشتباك السياسي حول شكل الحكومة؟

بدورها، أشارت "الانباء" الكويتية الى ان الحراك الحكومي في إجازة مفتوحة، لا مبادرات، ولا بالتالي لا لقاءات او اتصالات، منذ انتهاء مخاض المبادرة الفرنسية، مع زيارة لودريان. والستار، مسدل ايضا، على الحراك الدولي والإقليمي، حيث يبدو غياب لبنان جليا، عن عمليات اعادة رسم خرائط النفوذ في المنطقة، الا ما يتناول منها العقوبات الفرنسية المطروحة على الاتحاد الأوروبي. وقد وضعت جهات رسمية، بعض المرجعيات الأساسية في لبنان بالصورة القاتمة للوضع، حيث بات واضحا، وجود «فيتو» من جهة خارجية فاعلة على تشكيل سعد الحريري للحكومة، الا ضمن شروط سياسية لا يستطيع تلبيتها، وإلا فسيواجه بفيتو آخر من الجهة المقابلة.

الجهات الرسمية، توقفت امام عقدة سياسية اضافية، تتمثل في أن من يضع الفيتو على الحريري لا يسمي البديل، لكنه يحدد المواصفات وابرزها الخروج من تحت عباءة حزب الله، بصرف النظر عن المحادثات الغربية مع ايران، فالمطلوب اعادة لبنان الى الحضن العربي مهما كانت الظروف والصعاب. وواضح لهذه الجهات ان الحصار الضاغط يشمل كل مؤسسات لدولة، عدا الجيش اللبناني الذي يحرص الجميع على مواصلة دعمه بمختلف عناصر القوة والاستمرارية.

ويبدو أن الحريري بات يستمد قوته الفعلية، من الداخل اللبناني فقط وليس من الخارج، وعبر كتلته النيابية الوازنة، ومن نادي رؤساء الحكومات السابقين، ومن علاقته مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ونسبيا مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. كل هذا بغياب اي منفذ دستوري او قانوني يمكن الفريق الرئاسي من تحقيق امنيته بسحب التكليف الذي منحه اياه مجلس النواب لتشكيل الحكومة.

وفي رأي المصادر المتابعة ان من ضمن عناصر القوة التي مازالت بيد سعد الحريري، عجز أي بديل له، عن تشكيل حكومة بالمواصفات المطروحة، في ظل توازن القوى الداخلية،غير المتوازن، اضافة الى تمسكه بالتكليف النيابي.

وضمن الأسماء المتحركة كبدائل للرئيس المكلف نائبا بيروت، نهاد المشنوق وفؤاد مخزومي. وبالنسبة لرئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب، فقد أبلغ من يعنيهم الأمر، بأنه لن يقبل اعادة تفعيل حكومته المستقيلة. وتوحي أوساط دياب بأن مرحلة ما بعد عيد الفطر ستكون حبلى بالمصاعب الاقتصادية والمعيشية، وربما الأمنية بسبب تقلص الدعم الحكومي لمعظم السلع الضرورية.

من جهتها، لفتت "اللواء" الى ان الوسط الرسمي والسياسي يترقب مسار تطورات الايام المقبلة بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان والخطوة الفرنسية الجديدة بعد التلويح ببدء الاجراءات العقابية على معرقلي حل الازمة، فيما نشطت الاتصالات الداخلية على اساس مبادرة الرئيس نبيه بري الذي بدأ جس النبض باتصال معاونه السياسي النائب علي حسن خليل بالرئيس سعد الحريري، ولاقاه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط باتصال اجراه عضو كتلته النيابية وائل ابو فاعور ايضاً بالحريري. لكن حسب تيار "المستقبل" لم تعرف تفاصيل الاتصالات، وقالت: "المطلوب الانتظار لنرى مسار التطورات بعد عطلة عيد الفطر".

في هذه الاثناء، تنهمك الاطراف المعنية بما وصفته مصادر متابعة عن كثب مرحلة تقييم مرحلة ما بعد زيارة لودريان، حيث يدرس الرئيس الحريري الخيارات المتاحة بين الاعتذار الباهظ الكلفة عليه وعلى تياره سياسيا وبين المضي في مشاورات تأليف الحكومة لكن وفق الحد الادنى من الشروط والمعايير الموضوعة من دون التنازل عن موقفه بعدم لقاء النائب جبران باسيل قبل تشكيل الحكومة.

بالمقابل، تقول اوساط مطلعة على موقف رئاسة الجمهورية ان دوائرها ما زالت ايضا في مرحلة التقييم للمرحلة الماضية ولم يُتخذ اي قرار برغم ان التواصل مستمر مع الفرنسيين، وان كل ما يتم التداول به عن اتصالات ومساعٍ جديدة لم يتبلغ بها القصر الجمهوري وليس معنياً بها بشكل مباشر الى حين حصول تطور يُعتد به.

وقالت أوساط سياسية لـ"اللواء" أن المشهد اللبناني قابل على متغيرات تتصل بترددات رفع الدعم وما يمكن ان يكون عليه المقابل  سواء من خلال البطاقة التمويلية أو من خلال أي إجراء آخر.  وقالت هذه الأوساط أن عدم الوضوح في الرؤية حتى الآن يفتح المجال أمام رسم تكهنات غبر سليمة لمسار الأوضاع في لبنان حتى وإن صدر تطمين من هنا أو هناك.  

وأشارت إلى أن من هناك من يتحدث عن تضخيم ما قد يفضي إليه رفع الدعم لكن ما حقيقة الأمر تفيد أن اللبنانيين سيجدون أنفسهم في ليلة وضحاها أمام واقع ارتفاع جنوني للسلع والبنزين وغيره وغيره.