إدانة عربية ودولية لاقتحام المسجد الأقصى.. عباس يدعو مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة

توجه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بطلب عقد جلسة لمجلس الأمن لبحث تطورات القدس، في الوقت الذي وصف فيه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ما يجري في القدس بأنه "شكل جديد لسياسة التهجير الإسرائيلية الممنهجة".

وأوعز عباس، الجمعة، لسفير بلاده لدى الأمم المتحدة رياض منصور، بطلب عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي على خلفية التطورات الأخيرة.

وحمل عباس في كلمته "حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عما يجري في المدينة المقدسة من تطورات خطيرة، واعتداءات آثمة وما يترتب على ذلك من تداعيات".

ودانت عدد من الدول العربية، قيام السلطات الإسرائيلية باقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المُصلين الفلسطينيين.

مصر: وأعربت الخارجية المصرية في بيان عن بالغ إدانتها واستنكارها لاقتحام المسجد الأقصى، مؤكدةً ضرورة تحمُل السلطات الإسرائيلية لمسؤوليتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية، وكذلك وقف أي ممارسات تنتهك حُرمة المسجد الأقصى المبارك وشهر رمضان المُعظّم، أو الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها وتغيّر من الوضع التاريخي والقانوني القائم.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ على الرفض الكامل لأي ممارسات غير قانونية تستهدف النيل من الحقوق المشروعة والثابتة للشعب الفلسطيني، لا سيما تلك المتعلقة باستمرار سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين، لما تمثله من انتهاك للقانون الدولي، وتقويض لفرص التوصل إلى حل الدولتين، وتهديد لركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودان المتحدث الرسمي المساعي الحالية لتهجير عائلات فلسطينية من منازلهم في حي "الشيخ جراح" بالقدس الشرقية، والتي تمثل انتهاكاً لمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي الانساني واستمرارًا لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين.

السعودية: كما أعربت وزارة الخارجية السعودية عن رفض المملكة لما صدر بخصوص خطط وإجراءات إسرائيل لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

وشددت الوزارة على تنديد المملكة بأي إجراءات أحادية الجانب، ولأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، ولكل ما قد يقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت وزارة الخارجية وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

الكويت: وفي الكويت، أعربت وزارة الخارجية عن الإدانة والاستنكار الشديدين لاقتحام القوات الإسرائيلية باحة المسجد الأقصى واستهداف أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق بقنابل الصوت والغاز والرصاص المطاطي.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي أن هذا الاقتحام تحد سافر لمشاعر المسلمين في العالم والقانون الدولي ولأبسط قواعد حقوق الإنسان.

وأوضحت أن "استفزازات وتصرفات الاحتلال الإسرائيلي تعرض أبناء الشعب الفلسطيني للخطر وتنذر بتصعيد للعنف الأمر الذي يتطلب تحركا دوليا سريعا لوضع حد لهذه الاستفزازات وحفظ حقوق الشعب الفلسطيني وسلامته".

وحملت الوزارة في بيانها السلطات الإسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد الخطير وما سيترتب عليه من عواقب.

إيران: كذلك دانت إيران السبت "الأعمال الوحشية" الإسرائيلية في القدس، داعية الأمم المتحدة الى التحرك في مواجهة "جريمة حرب" ترتكبها الدولة العبرية، بعد سقوط أكثر من 180 جريحا في مواجهات شملت خصوصا باحة المسجد الأقصى. وفي بيان ردا على "الأعمال الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدين بشدة هجوم العسكريين الصهاينة على المسجد الأقصى". ورأى ان هذه الأعمال "جريمة حرب تثبت مرة أخرى للعالم الطبيعة الإجرامية للكيان الصهيوني غير الشرعي وضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف انتهاك أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني". وأضاف "الجمهورية الإسلامية إذ تدين هذه الجريمة النكراء بحق الانسانية (...) تدعو الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى ذات الصلة الى أداء واجبها للتصدي لجريمة الحرب هذه".

شيخ الأزهر: من جانبه، قال شيخ الأزهر أحمد الطيب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنَّ اقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك، وانتهاك حرمات الله بالاعتداء السافر على المصلين الآمِنين، ومن قَبلِها الاعتداء بالسلاح على التظاهرات السلمية بحي الشيخ جراح بالقدس وتهجير أهله "إرهابٌ صهيوني غاشم في ظل صمت عالمي مخزٍ".

وأضاف أن الأزهر الشريف، علماء وطلابا، ليتضامن كليًّا مع الشعب الفلسطيني المظلوم في وجه استبداد الكيان الصهيوني وطغيانه، داعيًا الله أن يحفظهم بحفظه، وينصرهم بنصره فهم أصحاب الحق والأرض والقضية العادلة.

البرلمان العربي: كذلك، دان البرلمان العربي اقتحام السلطات الإسرائيلية المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين الآمنين واقتحام منازل أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة وتهجير سكانها قسرا، معربا عن "رفضه القاطع لاستمرار ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تعد انتهاكا صارخا لمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني".

وحذر من "مغبة التصعيد الذي يدفع بتقويض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة"، مطالبا السلطات الإسرائيلية ب "الكف الفوري عن الاعتداءات على الفلسطينيين ووقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى"، داعيا المجتمع الدولي الى "الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف التصعيد والانتهاكات في المسجد الأقصى المبارك وفي البلدة القديمة وفي القدس المحتلة".

وجدد البرلمان العربي "وقوفه التام إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية،
وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

الامم المتحدة: بدورها، حثت الأمم المتحدة إسرائيل على الوقف الفوري لجميع عمليات الإجلاء القسري بحق الفلسطينيين، خاصة في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، محذرة من أن هذه الإجراءات قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب.

وأشار المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، روبرت كولفيل، إلى أن الأوامر بتنفيذ عمليات الإجلاء، إذا صدرت ونفذت، ستمثل انتهاكا من قبل إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

ولفت إلى أن القانونين اللذين تستند إليهما إسرائيل في تنفيذ عمليات الإجلاء القسري، هما قانون أملاك الغائبين وقانون الأمور القانونية والإدارية لعام 1970، كاشفا عن أن إسرائيل تطبقهما بطريقة تمييزية بناء على جنسية المالك أو أصله، ما يتيح لها عمليا نقل سكانها إلى القدس الشرقية المحتملة.

وتابع: “يحظر نقل مجموعات من السكان المدنيين التابعين للسلطة القائمة بالاحتلال إلى الأراضي التي تحتلها بموجب القانون الإنساني الدولي، وقد يرقى ذلك إلى مستوى جريمة حرب”.

وحذر كولفيل من أن 970 فلسطينيا على الأقل منهم 424 طفلا، يواجهون خطر التشريد بموجب دعاوى إخلاء رفع معظمها بمبادرة من جمعيات استيطانية، مضيفا أنه “نظرا للمشاهد المثيرة للقلق في الشيخ جراح خلال الأيام الماضية، نود التأكيد على أن القدس الشرقية تظل جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويسري عليها القانون الإنساني الدولي”.

وطالب المتحدث السلطات الإسرائيلية باحترام القانون والممتلكات الخاصة في الأراضي المحتملة، مشددا على أنه لا يجوز لإسرائيل فرض قوانين خاصة بها في الأراضي المحتلة لطرد السكان الفلسطينيين من منازلهم.

المؤتمرات العربية الثلاثة: وفي السياق،  دانت المؤتمرات العربية الثلاثة، في بيان، "جرائم الاحتلال في القدس"، ودعت الى "موقف رسمي عربي واضح، وإلى حراك شعبي يغير المعادلة ويسقط اتفاقات التطبيع".

وأشارت في بيان الى أنه في "ظل صمت عربي ودولي مريب، واصل العدو الصهيوني، بقطعانه المتطرفة وقواته الأمنية اعتداءاته المتواصلة على المصلين في الأقصى والمعتصمين دفاعا عن منازلهم في حي الشيخ جراح، حيث وصلت هذه الاعتداءات إلى ذروتها أمس الجمعة، فيما شهدت باحات المسجد الأقصى المبارك وأحياء القدس هجمات وحشية أدت إلى إصابة المئات من المصلين بينهم من هو مصاب بإصابات خطرة".

وتابعت: "وإذا كنا نعتز ببطولات المقدسيين وبالتفاف شعب فلسطين في كل فلسطين وفي الشتات حولهم، ونرى في هبتهم ملامح انتفاضة ثالثة ستؤدي إلى دحر الاحتلال وتحرير القدس ووقف الاستيطان، فإننا نندد بغياب المواقف الرسمية العربية والدولية المؤيدة لهبة شعبنا في القدس وعموم فلسطين، بالإضافة إلى صمت دولي ما زال حتى الآن مخيما على ما يسمى المجتمع الدولي في مواجهة هذه الانتهاكات الصهيونية المريعة لحقوق الإنسان، وما يمكن اعتباره جرائم ضد الإنسانية".

واضافت: "وفي هذا المجال فان المؤتمرات العربية الثلاثة المؤتمر القومي العربي، والمؤتمر القومي - الإسلامي، والمؤتمر العام للأحزاب العربية، التي تضم شخصيات وقوى تمثل الغالبية الساحقة من ألوان الطيف السياسي والحزبي والنقابي والثقافي والإعلامي في أرجاء الوطن العربي، تشدد على ما يلي:


1. الدعم الكامل لهبة المقدسيين الرمضانية المباركة ومعها كل فلسطين في وجه الاحتلال وممارساته، ودفاعا عن الأقصى وسائر المقدسات الإسلامية والمسيحية، وهي الهبة المؤهلة للتحول إلى انتفاضة مباركة، وتدعو إلى دعمها بكل الوسائل المتاحة لردع العدو عن جرائمه.
2. دعوة الحكومات العربية إلى تنفيذ التزاماتها المقررة تجاه الأقصى والقدس وعموم فلسطين، والتي قررتها في قمم عربية سبع منذ عام 2000، لاسيما صندوق القدس وصندوق الأقصى.
3. دعوة الحكومات العربية التي عقدت اتفاقات تطبيعية مع العدو، قديما وحديثا، إلى إلغاء هذه الاتفاقات فورا، وإغلاق كل السفارات ومكاتب الاتصال الإسرائيلية العلنية والسرية مع العدو.
4. دعوة القيادة الفلسطينية إلى الخروج العلني والنهائي من اتفاقات أوسلو وكل ما نجم منها من اتفاقات وإجراءات، لاسيما التنسيق الأمني، والتأكيد على مسار الوحدة الوطنية الفلسطينية على برنامج المقاومة والانتفاضة، لاسيما أن ما شهدته القدس وعموم فلسطين من وحدة ميدانية في وجه الاحتلال قد أكدت أن الشعب الفلسطيني قد حدد خياره بالوحدة والمقاومة معا.
5. دعوة مجلس الأمن إلى الاجتماع الفوري واتخاذ قرارات تدين الهمجية الصهيونية المنافية لأبسط قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني، واتخاذ قرارات واضحة ضد العدوان الصهيوني والعمل على إجباره تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، بما فيها وقف الاستيطان والانسحاب من الأرض المحتلة، تحت طائلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والسعي إلى مقاضاة مجرمي الحرب الصهاينة أمام المحاكم الدولية لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.
6. دعوة القوى الشعبية العربية والإسلامية ومعها أحرار العالم إلى النزول إلى الشوارع دعما لشعب فلسطين، وتأكيدا على حرمة الأقصى وسائر المقدسات، وإدانة لكل صمت أو تواطؤ عربي ودولي مع العدو الصهيوني.
7- دعوة أعضاء المؤتمرات الثلاثة في كل أقطار الوطن العربي والمهاجر إلى الاتصال بكل القوى الحية في مجتمعاتهم من أحزاب ونقابات وجمعيات ووسائل إعلام لتنظيم تحركات تضامنية وعلى قاعدة البرامج التي أقرتها مؤتمراتنا خلال دوراتها السابقة، وبرنامج العمل الذي أقره قبل أيام اللقاء الشعبي العربي - الإسلامي - العالمي الجامع الذي انعقد عبر الفضاء الافتراضي في 28/4/2021، وضم المئات من الشخصيات وممثلي مختلف ألوان الطيف العقائدي والسياسي والحزبي.
8. إن المؤتمرات العربية الثلاثة توجه التحية لكل أبناء أمتنا وأحرار العالم الذين أكدوا عمق ارتباطهم مع القدس، ومعها كل فلسطين، عبر فعاليات يوم القدس العالمي، وهو ارتباط يعكس عمق التحولات في مزاج الرأي العام العربي والإسلامي والدولي تجاه القضية الفلسطينية، وفي موازين القوى داخل فلسطين وحولها، وعلى مستوى الأمة والإقليم والعالم، وهي تحولات تفسر ذعر العدو ووحشيته المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني وضد قوى المقاومة في الأمة.
9. تواصل المؤتمرات العربية الثلاثة سعيها لبناء الجسور بين تيارات الأمة كلها على قاعدة الإدراك العميق لحاجة الحركة الشعبية العربية إلى تكامل فعال مستفيدة من تجارب الماضي، والسعي للتلاقي حول المشتركات الكبرى وفي طليعتها قضية القدس وفلسطين.
10. تشدد المؤتمرات العربية الثلاث على أن أكبر خدمة تقدمها أمتنا للانتفاضة المتصاعدة في فلسطين، هي في وقف كافة الحروب والحصارات على أقطارنا وفيها، وإسقاط كل الفتن ذات البعد الطائفي أو المذهبي أو العرقي التي شكلت، وما تزال، الرصيد الاستراتيجي الكبير للمشروع الصهيوني - الاستعماري.
11. إن المؤتمرات العربية الثلاثة توجه أسمى التحية إلى أبطال العمليتين الفدائيتين في زعترة وحاجز سالم وإلى كل شهداء المقاومة والانتفاضة الذي يشقون بدمائهم طريق النصر لبلادهم، ويؤكدون أن المقاومة الفلسطينية هي بكل أشكالها القادرة على دحر الاحتلال وتحرير الأرض".

وختمت: "إن أمتنا ورغم المخاض الأليم والصعب التي تعيشه، تمر اليوم بلحظة تاريخية حاسمة، فإذا أحسنت قياداتها إدارة الصراع فسنحقق إنجازات كبرى، وإذا أخطأت المسار ستصاب الأمة بنكسات جديدة كبرى".