الهيئات الاقتصادية تقترح خارطة طريق تطالب بتنفيذها سريعاً لمعالجة الأزمة المستجدة مع السعودية

المركزية- أصدرت الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير بياناً اليوم، أكّدت فيه أن" الأساليب التي درج أهل السلطة على اعتمادها لمواجهة التحديات لا سيما إصدار البيانات وإطلاق المواقف الطنّانة والرنّانة، لن تجدي نفعاً ولم يعد لها أي قيمة لا محلياً ولا دولياً"، معتبرة أن" الدولة بكل مؤسساتها على المحك خصوصاً بعد أزمة تهريب المخدرات الى السعودية وحظر دخول المنتجات الزراعية اللبنانية الى أراضيها، وذلك لتأكيد هيبتها وإنها مسؤولة فعلاً عن إدارة شؤون البلاد والحفاظ على مصالح العباد".

على هذا الأساس، شدّدت الهيئات الاقتصادية على أنه "بعد اجتماع بعبدا الذي خُصص لمتابعة وبحث الأزمة المستجدّة مع السعودية، ننتظر أن نرى سلسلة من الإجراءات الصلبة والعملية التي تأخذ طريقها للتنفيذ سريعاً إن كان بالنسبة الى مكافحة المخدرات ومروّجيها وضبط المعابر الشرعية وإقفال المعابر غير الشرعية"، مؤكدة أنه "هكذا فقط تكون الدولة تقوم بدورها ومسؤولياتها للحفاظ على سمعتها وكرامتها ومصالح شعبها واقتصادها وعلاقاتها الخارجية لا سيما مع الدول الشقيقة".

وسألت الهيئات المسؤولين في الدولة "من أعلى الهرم حتى أسفله: إذا لم تتحرّكوا في هذه اللحظة المفصلية من تاريخ لبنان لمعالجة هذه الأزمة التي سيكون لها آثار كارثية على عشرات آلاف اللبنانيين لا بل مئات الآلاف وعلى الاقتصاد الوطني وعلى وَطَنٍ بات يعتمد على ما يأتيه من عملات صعبة جراء التصدير للاستمرار في أدنى شروط الحياة، فمتى ستتحرّكون؟!".

وعبّرت الهيئات عن خوفها الشديد" من إن يؤدي التراخي في معالجة الأزمة الحالية بجدية مطلقة، الى تجرؤ الخارجين عن القانون ومروّجي المخدرات والمهرّبين أكثر فأكثر على الدولة والتمادي بأفعالهم الجرمية وبالتالي توسّع الحظر ليشمل دولاً أخرى ومنتجات أخرى".

أضافت: انطلاقاً من حرص الهيئات الاقتصادية الوطني وحفاظاً على سمعة لبنان واللبنانيين في كل دول العالم ومصالح الدولة العليا والعلاقات الخارجية خصوصاً مع الدول الشقيقة في الخليج العربي، تطالب بإلحاح بالآتي:

أولاً: على المستوى الداخلي:

1. القيام بحملات أمنية شاملة لضرب البؤر الخارجة عن القانون وأمكنة تصنيع المخدرات، وملاحقة المروّجين والمهرّبين.
2. العمل على كشف كل ملابسات عمليات التهريب التي حصلت وملاحقة المتورّطين الذين باتت أسماؤهم معروفة وإنزال أشد العقوبات المنصوص عليها بالقوانين اللبنانية بهم.
3. تكليف الجيش اللبناني ومختلف الأجهزة الأمنية بشكل واضح وصريح بالضرب بيد من حديد لمنع التهريب على الحدود بين لبنان وسوريا.

ثانياً: على مستوى منافذ التصدير البحري والبري الشرعيّة، لا بد من التأكيد على أن ضبط هذه المنافذ ليس بالمهمّة المستحيلة خصوصاً ان عددها محدود وبالتالي فإن السيطرة عليها لا يحتاج إلا الى اتخاذ قرار جدّي وتنفيذ إجراءات فاعلة، وهي:

1. التعاقد مع شركات مراقبة عالمية مثل Bureau Veritas وSGS أو أي شركة فاعلة في هذا المضمار لإجراء مراقبة البضائع المصدرة في المرافئ قبل شحنها.
2. إنشاء فريق عمل من اتحاد الغرف اللبنانية مهمّته وضع لائحة ذهبية بالمصدّرين الذين يتمتعون بسمعة طيبة، لاعتمادهم في عمليات التصدير.
3. تجهيز المرافئ والمعابر الحدودية بأجهزة سكانر متطورة (ثلاثية الأبعاد).
4. الاستعانة بكلاب مدرّبة على اكتشاف المخدرات للقيام بعمليات الكشف على البضائع المعدّة للتصدير.

وختمت الهيئات الاقتصادية بيانها: إن الغد لناظره قريب، ففي الامتحان يُكرَم المرء أو يهان.

وأعلنت أنها ستُبقي اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة هذه الأزمة" التي تُعتبر الأخطر على لبنان، في ظل انهيار شامل قضى على الأخضر واليابس ولم يسلم منه حتى سمعة لبنان واللبنانيين".

* * *