قطاع النقل البرّي يُقفل مراكز المعاينة الميكانيكية من الخميس حتى تحقيق المطالب

المركزية- قرّرت اتحادات ونقابات قطاع النقل البرّي تنفيذ الإضراب وإقفال مراكز المعاينة الميكانيكية اعتباراً من السادسة صباح الخميس 24 الجاري حتى تحقيق المطالب.

  جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الاتحادات والنقابات ظهر اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام برئاسة بسام طليس، ومشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، وحضور رؤساء اتحادات ونقابات قطاع النقل البرّي.

بدأ الأسمر الاجتماع بكلمة أكد فيها أن "الاتحاد العمالي مع تحرك قطاع النقل البري، وهو شارك في الاتصالات مع وزير الداخلية الذي وعد بمعالجة هذا الملف إلاّ أنه حتى اليوم لم يستجب، إنّ الاتحاد العمالي العام سيكون موجوداً في هذا التحرّك يوم الإضراب"، وقال الأسمر: واقع المعاينة الميكانيكية يدار بصفة غير شرعية مما يحتّم على الدولة استردادها وضمّ العاملين الى ملاك وزارة الداخلية. وقد استقبلت بالأمس لجنةً من العاملين وأكّدت لهم حرص الاتحاد على المحافظة على حقوقهم واستمرار عملهم. وإنّ التحرك يصبّ في خانة تثبيتهم.      

وقال "يكفي اللبناني ذلّاً نظراً الى الطوابير التي يقف فيها في هذه الفترة للحصول على حاجاته الأساسية والضرورية والمعاينة الميكانيكية جزء منها حيث ينتقل بعدها المواطن الى إجراء تصليحاتٍ على آليته لا قدرة له على إجرائها في هذه الفترة الصعبة".

أضاف: لذلك فإنّ تعليق المعاينة هو مطلبٌ أساسي للاتحاد العمالي العام للتخفيف عن المواطن زحماتٍ والطوابير أمام المحطات والأفران والمستشفيات. وهذا التحرك قد يترافق مع تحركاتٍ أخرى وسط الحديث عن رفع الدعم من دون وجود بديلٍ لتأمين حاجة المواطنين.

وطالب الأسمر "بتأمين المحروقات للسائقين بأسعارٍ معقولة في وقتٍ نشهد فيه انهيار المنظومات الصحية والاجتماعية والمعيشية والتعليمية في ظل الحديث عن إلغاء الدعم قبل إيجاد الخطة البديلة بمشاركة الاتحاد العمالي العام".

وتمنى على اتحادات ونقابات قطاع النقل البري "تأجيل الإضراب من الغد الى الخميس ليتمكن من المشاركة مع الاتحادات".

طليس: ثم تحدث طليس فقال: لن يثنينا شيء عن متابعة خطواتنا لتحقيق المطالب على الرغم من تسريباتٍ تناولتني شخصياً عبر المواقع الالكترونية، تارةً بامتلاك سيارات ذات أسعار باهظة وأخرى بعناوين مختلفة لا أساس لها من الصحة، متمنياً على مَن يدير هذه المواقع ويقف خلف هذه الشائعات وقف هذا الأسلوب الذي لن يثنينا عن المتابعة.

أضاف: لم نترك وسيلة إلاّ واعتمدناها لتأمين المطالب ولكن للأسف لم نلقَ آذاناً صاغية ووصلنا الى وقت البدء بالتحرك ولن نتراجع وسنكمل مشوارنا حتى النهاية. وقد خاطبنا وزير الداخلية برسالةٍ عبر الإعلام لنؤكد له أننا جادون وإنّ تحركنا سيكون ملموساً ومميزاً هذه المرة في الوقت الذي كنّا نتمنى ملاقاتنا بأجوبة منطقية إلاّ أنّ هذا الأمر لم يحصل لأنّنا لمسنا استخفافاً في التعاطي معنا. لذلك نؤكد لأخوتنا العاملين في المعاينة ويتراوح عددهم بين 300 و400 عائلة يعتاشون من المعاينة التي سيتمّ تثبيتهم فيها.

واعتبر أنّ "هذه المعاينة تدار منذ العام 2015 بشكل مخالف للقانون وهي خوّة وابتزاز لن تستمرّ"، وتمنى على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية "وضع حدّ لهذه المهزلة الحاصلة في هذه المعاينة".

ودعا طليس الى "إقفال مراكز المعاينة الميكانيكية اعتباراً من صباح الخميس 29 نيسان الجاري لتصبح مقفلة بصورة دائمة حتى تحقيق المطالب".

وتوجه الى وزيري الداخلية والدفاع مؤكداً أنّ "التحرك سيكون سلمياً ولن نقوم بالتخريب ولن نلحق الضرر بالمؤسسات بل اعتراضنا سيكون سلمياً على ما يجري في المعاينة".

القسيس: وأيّد رئيس نقابة أصحاب الشاحنات شفيق القسيس ما جاء على لسان طليس، وقال: هذه المرة لن نفكّ الإضراب قبل إيجاد الحلول النهائية لهذه المهزلة ولن نقبل بالوعود بل بالحلول لأنّ هذه المعاينة تعمل بصورة غير قانونية ولن يتوقف الإضراب هذه المرة ولو استمرّ أكثر من شهرين. لأصحاب الشاحنات مطالب كثيرة ولم نرَ مَن يهتمّ بمطالبنا علماً أنّ قطاع الشحن هو أساسي في الدورة الاقتصادية.

الموسوي: وقال رئيس اتحاد الولاء للسائقين أحمد الموسوي بدوره: سنكون مع الناس ونؤكّد على التحرك وغداً لناظره قريب. المعاينة الميكانيكية مزرابٌ تخلّت عنه الدولة اللبنانية لذلك اعتباراً من الخميس الساعة السادسة صباحاً تُقفل مراكزها اقفالٌ تام.

محيي الدين: أما أمين عام اتحاد السائقين العموميين علي محيي الدين فقال: الوعود لم تعد تفي بالحاجة سنبدأ بالتحرك أمام مراكز الفساد في المعاينة الميكانيكية التي تديرها عصابة وتسيطر على أموال الدولة، ونحن سنقفلها اعتباراً من يوم الخميس الى أجل غير مسمّى وحتى تحقيق المطالب.

* * *