هل تسير حكومات الاتحاد الاوروبي بفرض العقوبات؟
نادر: القانون الدولي يجيز التدخل في دول "شعبها مهدد بالزوال"

المركزية – لم يعد خافيا أن العقوبات التي سيفرضها الإتحاد الأوروبي ضد أفراد تُطبخ على نار قانونية هادئة، وما استسهال البعض  جدّيتها إلا بمثابة هروب نحو الأمام، لكن الطريق لن تكون معبدة . وفي ظل عدم وجود قانون في الاتحاد الاوروبي يفرض توجيه تهمة ضد افراد يعرقلون تشكيل حكومة ما هي المعايير التي ستعتمد لفرض عقوبات على جرم مماثل؟ وهل تهمة عرقلة تشكيل الحكومة جرم؟

المحلل لشؤون الشرق الأوسط الدكتور سامي نادر أوضح ل"المركزية" "أن ملف العقوبات الذي سيفرضه الإتحاد الأوروبي غير محدد المعالم لكن حتى لو اقتصر على أفراد فلن يكون عصيا لأن من شأن التهم التي تبدأ بالفساد أن تشكل ملفا قانونيا متكاملا. لكن هل ستسير حكومات دول الإتحاد الأوروبي بهذه الخطوة؟ وهل من تنسيق في ما بينها؟ هذه الأسئلة لا تزال قيد الإختبار".  

بناء على طلب فرنسا، تدرس دول الاتحاد الأوروبي إمكان وضع قانون لفرض عقوبات لكنها حتما  تحتاج الى اجماع،  فهل من إمكانية لتوافره؟ وهل من مرحلة للخيارات الممكن اتخاذها من قبل دول الإتحاد.. وفي هذا السياق عُلم من جهات دبلوماسية انه تم تشكيل لجان لدرس الموضوع، سيما وأن هناك اختلافا في وجهات نظر بعض دول الإتحاد واعتراضا من قبل البعض الآخر حول اعتماد مبدأ حصرية العقوبات على فئة أو جهة سياسية دون سواها.  وفي هذا الإطار كشف نادر "أن هناك تنسيقا بين دول الإتحاد الأوروبي لوضع أجندة وبروتوكول للعقوبات التي ستفرض ولن تستهدف فئة دون أخرى كما حصل في مسألة العقوبات الأميركية التي تستهدف مسؤولين وحزب الله".

على خط دولي تعمل مجموعات على تكوين ملفات من شأنها أن تساعد حكومات دول الإتحاد الأوروبي في مسألة فرض عقوبات "حتى أن هناك دعاوى تقدم بها أفراد في عدد من الدول ومنها سويسرا، لكن الثابت أن الحكومات لديها معلومات وأجهزة مخابرات وتفاصيل كافية لتكوين ملفات ولن تتكل على الدعاوى التي ترفع من قبل أفراد أو مجموعات".

ثمة من قرأ في تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لجهة تبني بلاده مقاربة جديدة في التعاطي مع الطبقة السياسية المعرقلة لتشكيل الحكومة ،حتى أن كلام وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان عن أن فرنسا ستتخذ إجراءات بحق من يعرقلون حل الأزمة في لبنان والأيام المقبلة ستكون مصيرية" أوحى وكأن حبكة العقوبات التي يطرزها خبراء قانونيون في كواليس دول الإتحاد الأوروبي أكثر من جدية وستقرن قول العصا لمن عصى بالفعل. وتزامنا يقول نادر أن ثمة تطورات جديدة قد نسمع عنها كأن يصدر مثلا قانون في المجلس الأوروبي يُلزم الدولة اللبنانية بتشكيل حكومة لأن هناك شعبا مهددا.

استنادا إلى كلام  لودريان الذي قال بأن "لبنان وشعبه مهددان بالزوال واعتبر أن الأزمة في لبنان ليست ناتجة عن كارثة طبيعية بل عن مسؤولين سياسيين معروفين، لافتا إلى أن القوى السياسية اللبنانية تتعنّت عن عمد ولا تسعى للخروج من الأزمة، وبعضها يضع شروطا تعجيزية، يقول نادر" كل هذا يؤكد أننا أمام جريمة وأي إجراء قانوني ممكن في حالات مماثلة".

ولفت إلى التطور الذي لحق بالقانون الدولي بحيث أن "هناك قاعدة قانونية تجيز التدخل في سيادة الدول كما حصل مثلا في البوسنة. والدول في الأعوام الثلاثين الأخيرة ما عادت مكرسة وهناك قانون إستنسابي يجيز بالتدخل في حال كان هناك شعب مهدد بالزوال. ولبنان لم يعد خارج هذه المنظومة في القراءة والمعلومات المتوافرة لدى دول الإتحاد".

فرنسا رمت كرة العقوبات في مرمى دول الاتحاد فهل كانت ترصد من خلال ذلك تأمين الغطاء الاوروبي لمبادرتها؟ "قد يكون كذلك وقد تكون فرنسا أقدمت على هذه الخطوة لضمان فاعلية العقوبات وتحركها يأتي على قاعدة التنسيق والتكامل مع دول الإتحاد، وبالتالي علينا أن نرصد نتائج مشروعية القرار ووقعه وفاعليته". يختم نادر.