هل يبادر الرئيس عون لاحتواء فضيحة لبنان في السعودية؟
إذا كانت عمليات تهريب الممنوعات الى السعودية، سواء من المعابر البرية اللبنانية – السورية او المعابر البحرية تفتح مجددا أخطر مسارب الخطر الاقتصادي والأمني التي تساهم في انهيار لبنان واقتصاده وما تبقى له من علاقات عربية وخليجية يمكنها ان تعين اللبنانيين على الصمود في أسوأ ظروف تطبق عليهم، فان سؤالا تردد فورا أمس الجمعة في الكواليس الدبلوماسية والسياسية حول ما إذا كان رئيس الجمهورية ميشال عون سيبادر الى تحرك فوري ما لاحتواء تداعيات هذه الصدمة الخطيرة ام يتركها متجاهلا آثارها؟، وفقاً لـ”النهار”.
وأضافت، “ما أملي طرح هذا السؤال ان الرئيس عون فاجأ الجميع اول من أمس الخميس بدعوته رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ووزيري الدفاع والداخلية وقادة الأجهزة الأمنية الى اجتماع استثنائي لمجرد ان نقل اليه ان القوى الأمنية استعملت الخشونة مع أنصار القاضية غادة عون من التيار العوني بعدما أمعنوا اعتداء على املاك شركة مكتف. افلا يستأهل اذاً قرار دولة بحجم ومكانة السعودية وتاريخها مع لبنان اجتماعا طارئا لوضع الأجهزة الأمنية امام مسؤولياتها في وضع حد للتراخي والتواطؤ والفساد بعدما دفع اللبنانيون الاثمان الباهظة للتهريب الى سوريا والان يتهدد التهريب الى السعودية المزارعين اللبنانيين في كل المناطق؟”.