درب استعادة هيبة القضاء طويل وزرعُه بالعوائق السياسية مستمر!

المركزية- خطا القضاء اللبناني أمس خطوة اولى، على الطريق "الطويل" نحو استعادة هيبته التي اهتزت بقوة في الايام الماضية.  القرار الذي صدر عن مجلس القضاء الاعلى اثر اجتماعه الماراتوني الثلثاء، جيّد، الا انه وحده، غير كاف لإصلاح الضرر الكبير الذي لحق بوجه القضاء منذ السبت الماضي.

فالمحسوبيات السياسية، حالت دون إصدار "عقاب" ردعي حاسم وقاس، في حق مَن تمرّد على القضاء وعلى الهرميّة التي تحكمه، فكان المخرج بإحالة القاضية غادة عون الى التفتيش القضائي، في موقف حفظ ماء وجه المجلس لكن لم يكن بحجم "الجريمة" التي اقتُرفت في حق القضاء، بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية".

على اي حال، تشير المصادر الى ان العيون يجب ان ترصد القرار الذي سيتّخذه "التفتيش". فماذا لو حالت التدخلات السياسية ايضا دون "القصاص العادل"؟ ماذا لو طالت عملية المحاسبة وتأخّر صدور الموقف؟ سلوكُ الملف هذا الدرب سيعني تمييعه وسيُبقي جسم القضاء مريضا مهزوزا، وسيعوق بشدة تعافيه من الصدمة التي تعرّض لها، تتابع المصادر.

في الاثناء، وفي انتظار كلمة "التفتيش"، تشير المصادر الى ان من الضروري ايضا ترقّب أداء القاضية عون. فهل ستلتزم بقرار "القضاء الاعلى" الذي جاء فيه "الطلب من القاضي السيدة غادة عون إلتزام قرار النائب العام لدى محكمة التمييز المعمول به حتى تاريخه"؟ ام انها ستعتبره وكأنّه لم يكن؟

فالقلق جدي هنا، من ان تصرّ على المضي قدما في النظر في الملفات المالية التي تم كفّ يدها عنها وإحالتها الى قاض آخر. والخشية مشروعة، لانها، واثر انتهاء جلسة الاستماع اليها في العدلية امس، توجّهت مجددا الى شركة مكتّف للصيرفة، في تحدّ واضح للمجلس! كما انها دخلت في نزاع قانوني مع مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات عبر ادعاءات تقدمت بها ضده، تتّهمه فيها بتجاوز صلاحياته مع المطالبة بإبطال قرار تنحيتها وكف يدها عن متابعة الملفات المالية الهامة. اما اليوم، فأفيد عن حضور الخبير المالي المكلّف من القاضية عون إلى إحدى مكاتب شركة الصيرفة، قبل ان تصل اليه هي لاستكمال تحقيقاتها!

هذه المؤشرات التي لا تبعث على الطمأنينة، تترافق مع اصرار يُبديه التيار الوطني الحر، على "تغطية" القاضية عون. فعلى وقع تظاهرات داعمة لها مستمرة منذ السبت، عارض الفريقُ البرتقالي بوضوح قرارَ "القضاء الاعلى"، وقد دعا "تكتل لبنان القوي" في بيان عصرا "جميعَ اللبنانيين للدفاع عن حقوقهم وذلك بدعمهم من يعمل على كشف المسؤولين عن التسبب ‏بالإنهيار المالي وملاحقتهم قانونياً وإسترداد حقوق الناس من الذين حوّلوا الأموال إستنسابياً للخارج خلافاً ‏للأخلاق وللإنتظام العام". واعتبر "أن منع القاضي الذي يلاحق قضايا الناس من مواصلة التحقيق في الملفات ‏المفتوحة يلامس حدّ الجرم بحق اللبنانيين ويطرح أسئلة حول السبب الكامن وراء هذه الهجمة السياسية والقضائية ‏والإعلامية والمالية والأمنية ضد قاض يقوم بواجباته".

المواجهة اذا تبدو مستمرّة بين السلطة السياسية والقضاء، وهي لم تنته أمس.. فاذا انكسر فيها قوس العدالة، انكسر معه لبنان كلُّه، وتَبدّد أي امل بمحاسبة حقيقية في الفساد، وبقيام دولة فعلية في لبنان يحكمها قانون ودستور وشريعة وشرعية، تختم المصادر.