تعطيل المؤسسات وهدمها نهج..الحل بالفدرلة!؟

المركزية – سياسة تعطيل المؤسسات وهدمها من قبل اهل الحكم والسلطة بات للاسف نهجا متبعا وكأن ما يجري على الساحة اللبنانية بدءا من الازمة المالية المتمثلة بالقضاء على العملة الوطنية وقيمتها الشرائية مقابل الرفع اليومي لسعر صرف الدولار الاميركي والعملات الاجنبية مرورا بالعرقلة المكشوفة لشكيل حكومة "مهمة" تنفذ الاصلاحات وتمهد الطريق أمام مد الدول الصديقة والشقيقة يد المساعدة للنهوض بالبلاد من الازمات وصولا  الى الاجهاز على ما تبقى من الجسم القضائي المعطل الدور اساسا نتيجة عدم استقلاليته والسيطرة السياسية والحزبية على اعضائه، هو من ضمن مخطط مرسوم يهدف الى القضاء على الجمهورية الثانية التي ارسى اسسها اتفاق الطائف وبقيت بنوده من دون تطبيق كامل حتى الساعة.  

بغض النظر عن الاسباب والدوافع التي انطوى عليها تصرف المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون وما سبقه ولحقه من اجراءات صدرت في حقها عن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، اللافت كان انقسام اللبنانيين كالعادة بين فريق مؤيد ومعارض للجانبين وتكوكبهم حول تيارات ومراجع في الاساس هي الدافع الى هذه المشهدية من التباعد بين المكونات اللبنانية التي تتقاطع مع ما جاء في تقارير واردة الى الخارجية اللبنانية تدعو الى الاستعداد والتكيف مع مسار الفدرلة الذي سترتكز اليه الحلول المعدة للمنطقة ومنها بالطبع لبنان والتي سترسم الايام المقبلة وتطوراتها الامنية والمعيشية معالمها أكثر على الارض بعدما بدأت مؤشراتها بالتظهر أمنيا من خلال عمليات الحراسة الليلية التي توفرها لمناطقها عناصر حزبية ومجموعات شبابية تابعة للتيارات السياسية والمكونات الطائفية والمذهبية التابعة لهذا الفريق او ذاك، ومعيشيا حيث تعمل الاحزاب والفاعليات السياسية وحتى الدينية لمواجهة المرحلة المقبلة من الفقر والعوز من جهة ولتجنيب سكان مناطقها الجوع الذي بدأ يطرق الأبواب نتيجة فقدان العديد من السلع الغذائية والمواد الحياتية الضرورية من جهة ثانية.  

وتختم التقارير لافتة الى ما تقوم به في هذا الاطار بعض التنظيمات والتيارات التي تمتلك السلاح في كل من لبنان وسوريا والعراق وحتى ليبيا، معتبرة أن الفدرلة وتعميمها على مكونات الدول المذكورة ومجموعاتها المذهبية والعشائرية قد يشكل الحل الامثل لانظمتها المتداعية ولمشكلاتها القائمة منذ عقود.