نقابة المقاولين: إعادة فتح مقالع مصانع الترابة قبل الكارثة

المركزية- عقدت نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية اجتماعاً برئاسة النقيب مارون الحلو وحضور أعضاء مجلس الإدارة، وصدر عن المجتمعين البيان الآتي: "شهد لبنان منذ تأسيسه حروباً خارجية وداخلية وعاش سنين طويلة في ظل أزمات متعددة الجوانب إقتصادياً وإجتماعياً، الا أنه كان يخرج دائماً بفضل إرادة شعبه وتوفّر قيادات تاريخية جعلت منه لاعباً مميزاً في محيطه الإقليمي، وكانت لمؤسساته وجامعاته وشركاته أدواراً رئيسية ساهمت في نهضة المجتمعات العربية والغربية".

يتعرّض الشعب اللبناني في هذه الأيام الى أسوأ أنواع الحروب من الحصار المالي الى المقاطعة السياسية الى الفساد، حروبٌ تدمر حياة الناس وتقضي على مستقبلهم. وتخوض الطبقة السياسية معارك وهمية متناغمة مع الآم الفقراء وتندفع بشكل منظم للإطاحة بكافة مفاصل ما تبقى من قوى إنتاجية مدعومة بأدوات السلطة للنيل من آخر عناصر إستمرار القطاعات الاقتصادية والاجتماعية".

وتابع: لذلك تدعو نقابة المقاولين جميع النقابات والهيئات الاقتصادية والعمالية الى التضامن ومطالبة السلطة والقوى السياسية القيام بمسؤولياتها بإحساس وطني وإنساني، وتجاوز الخلافات لإدارة الملفات وإعادة دورة الحياة لعجلة الاقتصاد.

 وتطرّقت النقابة في إجتماعها اليوم الى ثلاثة مواضيع رئيسية لمعالجتها قبل فوات الاوان:

أولاً-  السماح لشركات الترابة باستخدام المقالع وتفعيل الإنتاج:

إن مادة الترابة تعتبر الاوكسيجين الأساسي لحركة البناء والإعمار، وهي تنتج محلياً ولا تحتاج الى تعقيدات العملة الصعبة ولا الى تحمل الدولة أعباء الاستيراد؛ وان الاستمرار بالمماطلة والتسويف بحجج بيئية في زمن الانهيار يرتقي الى مستوى الخيانة الوطنية في افتعال أزمات تثير شبهات بل توجه أصابع الاتهام الى المعنيين بعرقلة الإنتاج لأسباب غير منطقية ومقنعة،

لذلك نكرر مطالبتنا السلطة بالسماح بفتح مقالع مصانع الترابة وإعادة الإنتاج قبل حصول الكارثة في قطاع البناء والمقاولات والتجار وانهياره بشكل نهائي.

ثانياً - إنهاء عقود المشاريع الممولة من الخزينة والمتوقفة نتيجة الأزمة المالية والنقدية:

بعد ١٧ تشرين الأول العام٢٠١٩ توقفت جميع المشاريع الممولة بالعملة اللبنانية نتيجة الأزمة المالية والنقدية وأصبحت العقود غير متوازنة وغير قابلة للتنفيذ وقد طالبنا الوزارات والمجالس بإعلان حالة القوة القاهرة على هذه المشاريع وإنهائها لوقف حالة النزف الحاصل وخاصة لناحية رسوم الكفالات وعدم دفع المستحقات. تطالب النقابة بانهاء هذه العقود لعدم قدرة مؤسسات الدولة على القيام بمسؤولياتها لناحية التعويض وتعديل العقود، وهذه أبسط الاجراءات الممكنة للمساهمة في وقف الهدر والمصاريف غير المحتملة من شركات التعهدات والمكاتب الهندسية الاستشارية.

ثالثاً: اعادة إعمار المرفأ من شركات وطنية وقطع الطريق على مشاريع استدانة مشبوهة بحجة شركات عالمية:

من حين لآخر تطل علينا شركات أجنبية تعرض قروضاً مالية بفوائد عالية وبعائدات زهيدة للخزينة تحت حجة إعمار المرفأ، فيما يوجد في لبنان شركات محلية تستطيع إنجاز وإعمار المرفأ بكفاءات عالية وبأكلاف مقبولة من دون تحميل الشعب قروض وأعباء لا يستطيع تحملها في الظرف الحالي وبعائدات عادلة.

لذلك تشدد النقابة على ضرورة اشراك شركات المقاولات الوطنية ومكاتب الدروس الهندسية، وهي ستعقد لأجل ذلك لقاءات ومؤتمرات لتحسم موضوع إعادة بناء المرفأ والمنطقة المحيطة به وتضعه على السكة الصحيحة قاطعة الطريق على السمسرات والمشاريع المشبوهة.

تدعو نقابة المقاولين الهيئات الاقتصادية والنقابات المهنية الى دعم مطالبها، وتدعو السلطة الى تنفيذ هذه المطالب وترسيخ بقاء المؤسسات والشركات في البقاء ووقف هجرة الطاقات الذي يتزايد يومياً بسبب عدم الجدية والضياع في معالجة الأزمات المتولدة بشكل سريع ودراماتيكي".

* * *