كتاب مُلحّ من حاكم مصرف لبنان إلى وزير المال

المركزية- وجّه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كتاباً إلى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال، رأى فيه "ضرورة أن تقوم الحكومة سريعاً، بوضع تصوّر واضح لسياسة الدعم تضع حداً للهدر الحاصل..."، خاتماً كتابه "نظراً إلى خطورة الوضع وللتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنتج عن التأخر في البتّ بما تقدّم، نتمنى عليكم إعطاءنا أجوبة واضحة وصريحة، وذلك بالسرعة الممكنة".

وهنا نَصّ كتاب سلامة: "معالي الدكتور غازي وزني المحترم

وزير المالية

الموضوع: سياسة الدعم.

المرجع:

- كتابنا رقم 421/م.م./ 3 تاريخ 10/8/2020.

- كتابنا رقم 1224/1 تاريخ 30/11/2020.

- كتابنا رقم 84/1 تاريخ 12/2/2021.

- كتابكم رقم 614/ص1 تاريخ 22/2/2021.

- كتاب نقابة المحامين الممثلة بالأستاذ ملحم خلف تاريخ 30/3/2021 المتعلق بتوظيفات المصارف الإلزامية.

بالإشارة الى الموضوع والمرجع أعلاه.

ونظراً للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمالية القائمة والظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد،

وبناءً على المادة 70 من قانون النقد والتسليف والتي تفرض على مصرف لبنان "الحفاظ على النقد لتأمين أساس نمو اقتصادي واجتماعي دائم".

وبناءً على طلب الحكومة والوزراء المعنيين.

وتماشياً مع سياسة الحكومة للدعم.

وحماية للقدرة الشرائية للمواطنين والحد من الانهيار الاجتماعي.

قام مصرف لبنان خلال الأشهر الماضية، ببيع الدولار على السعر المحدد لتعاملاته مع المصارف وعلى سعر المنصة، وفقاً للتعاميم ذات الصلة، وبتأمين العملات الأجنبية للمستوردات الأساسية، الأمر الذي ساهم في الحد من التضخم المقدر بنسبة 84%، والذي كان ليناهز الـ 275% لولا هذا التدخل.

وعطفاً على كتبنا الموجهة اليكم خلال الأشهر الثمانية الماضية والمنوه عنها أعلاه والتي أكدنا فيها عدم قابلية الاستمرار بهذه السياسة نظراً لعدم جدواها وللهدر الكبير الناتج عن عدم إمكانية ملاحقة المتلاعبين والمهربين للمواد المدعومة، وفقاً لما صرّح ويصرّح به العديد من الوزراء في الحكومة، مع الإشارة الى اننا كنا قد أكدنا مراراً على ضرورة أن ينصب الدعم بشكل مباشر للأسر الأكثر حاجة،

ونظراً للانخفاض المتواصل في موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية نتيجة انقطاع تدفق العملات الأجنبية من جهة، وعدم تقدّم الحكومة من جهة أخرى بأي سياسة لترشيد الدعم، الأمر الذي يؤثر سلباً على إمكانية استمرار مصرف لبنان بسياسة الدعم الحالية للحكومة،

وبناءً على الكتاب الموجه من قبل نقيب المحامين والذي طلب فيه من "جمعية المصارف والمصارف القيام فوراً بكل ما يلزم، في لبنان وفي الخارج لدى مراسلي مصرف لبنان، لحماية الاحتياطي الإلزامي، كونه يشكّل آخر ما تبقى من أموال المودعين"، واعتبر فيه صراحة ان "الاحتياطي الإلزامي أمانة لدى المصارف ومصرف لبنان، وان المساس به بأي شكل من الأشكال، وخاصة لتمويل القطاع العام المفلس... سوف يضطر النقابة الى اتخاذ كافة الإجراءات بحق المرتكبين" يمثل اخلالاً للأمانة،

وحيث أنه، وبغض النظر عن موقف مصرف لبنان من الكتاب المذكور،

ونظراً لأهمية موقع نقابة المحامين القانوني، فإن هذا الوضع سيؤدي الى تحميل مصرف لبنان مسؤوليات قانونية وقضائية وبالتالي يهدّد إمكانية استمرار المصرف بالتعاون مع طلبات الحكومة، كما والمسّ بعلاقات مصرف لبنان مع المصارف المراسلة في الخارج.

بناءً على ما تقدم،

يرى مصرف لبنان أنه أصبح من الملحّ قيام الحكومة، وبشكل سريع، بوضع تصوّر واضح لسياسة الدعم التي تريد اعتمادها تضع حداً للهدر الحاصل وضمن حدود وضوابط تسمح بالحفاظ على موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، والعمل على المساهمة في تأمين واردات بالعملات الصعبة لتغطية كلفة الدعم، والتفاوض مع نقابة المحامين في بيروت في ما يتعلق بالدعاوى القضائية التي صرّح النقيب أنه سيتقدم بها وذلك درءاً لأي مخاطر قانونية وواقعية قد تنتج عنها.

ونظراً لخطورة الوضع وللتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنتج عن التأخّر بالبتّ بما تقدم، نتمنى عليكم إعطاءنا أجوبة واضحة وصريحة وذلك بالسرعة الممكنة".

* * *