نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة تُحذّر من "عدم استقرار خطير"

على خطوط عدّة تنشط نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، خصوصاً أنّ هذه المؤسسة الدوليّة تحوّلت إلى محورٍ تدور حوله الأحداث اللبنانيّة، لناحية قدراتها وأدوارها الإجتماعيّة والإنسانيّة ولجهة الأهميّة التي يمثّلها أيّ موقف مُوجّه إلى السلطة الحاليّة. 

قلتم سابقاً إنّه "يجب تأليف حكومة كاملة الصلاحيّات"، هل تؤيّدون حكومة تمثّل القوى السياسيّة أم حكومة مستقلّة مصغّرة؟ وهل أنتم مع تمثيل الثورة الشعبيّة بوزير في الحكومة المرتقبة؟ 
تُشدّد رشدي على أنّ "الحلّ للجمود السياسي القائم، ومَن يتمثل في الحكومة الجديدة، ليس بيد الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي، فلا يمكننا تولّي دور الدولة أو أن نحلّ مكانها، فتشكيل الحكومة مسألة داخلية"، مركّزةً على أنّ "سيادة لبنان إنجازٌ مهمٌّ حقّقهُ، ونحن نحترم هذه السيادة". 

وتستهلّ حديثها مع موقع mtv لإطلاق دعوة إلى أركان السلطة اللبنانيّة لـ"المباشرة بإجراءاتٍ ملحَّة يجب أن يعتمدها الأطراف المعنيون لوضع مصلحة لبنان فوق كلّ اعتبار، فوق الأجندات السياسية والشخصية، والتغلّب على الخلافات، وإيجاد حلّ لتشكيل حكومة قادرة على إجراء الإصلاحات اللازمة لوضع لبنان على طريق التعافي"، منبّهةً من أنّ "التأثير الأكبر لهذه الأزمة يقع على الشعب اللبناني، وها هي معدّلات الفقر ترتفع والإحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الحصص الغذائية أصبحت حادة والفرص تضمَحِلّ، وتالياً، فإنّ الإصغاء إلى احتياجات الناس وتطلعاتهم هو مفتاح الحلّ، ونحن مستعدّون لدعم لبنان بهذه العملية بأي طريقة ممكنة". 

الشعب اللبناني اليوم أمام منظومة سياسيّة متّهمة بالفساد داخلياً ودولياً... كيف تتعاملون مع فساد هذه السلطة؟ وهل مِن آليّة تقترحونها لبدء عمليّة المحاسبة في لبنان؟ 
تُكرّر القائمة بأعمال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة هنا "أولويّة تنفيذ الإصلاحات المجدية كخطوة أساسية نحو الحدّ من ممارسات الماضي الفاسدة وتعزيز العدالة والشفافية والمساءلة وفعالية مؤسسات الدولة في خدمة المواطنين، هذا ضروري أيضاً لاستعادة ثقة الناس والمستثمرين والمجتمع الدولي". 

أمّا عن آليّة المحاسبة، فكمن، بالنسبة إليها، في "مكافحة الفساد عبر تعزيز مؤسسات الدولة وتزويدها بالموارد اللازمة والتأكد من أنها تعمل بشكل فعّال وبطريقة منسّقة لتلبية احتياجات السكان والبلد بطريقة نزيهة، وتبنّي الحوكمة الرشيدة وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان"، مُشيرةً إلى أنّ "لبنان اعتمد قوانين لمكافحة الفساد، لكن يبقى الأساس في التنفيذ، بما في ذلك من خلال تفعيل وتمويل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد". 
وفي موقف مستجدّ، تدعو رشدي إلى "إجراء الإنتخابات النيابية في مواعيدها، ونحن نولي هذا الأمر أهميّة كبيرة، فالإنتخابات آلية مهمّة تمكّن الشعب من اختيار ممثليه ومحاسبتهم والتعبير عن آرائه حول كيفية عمل النظام، مع الإشارة الى أنه من المقرّر أن يجري لبنان انتخابات بلدية ونيابية ورئاسية في العام 2022". 

على مستوى ملف انفجار مرفأ بيروت: في حال عجز القضاء اللبناني مجدّداً عن الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة، هل يمكن للأمم المتحدة أن تضغط باتّجاه تدويل التحقيق؟ 
توضح أنّ "التحقيق الدولي يستوجب طلباً رسمياً من السلطات اللبنانية، ونواصل الدعوة إلى تحقيق سريع وذات مصداقية وشفاف يضمن المحاسبة الشاملة ويسمح للمتضررين من هذه المأساة بسلوك سكة التعافي"، مُفيدةً بأنّها "التقت أخيراً عائلات ضحايا ذلك الانفجار المأساوي وآلمني بشدة رؤية ألمهم وخيبة أملهم من بطء سير العدالة"، معتبرةً أنّ "العدالة والمحاسبة ضروريتان ليس فقط للضحايا وعائلاتهم، بل أنّها ضرورية لوضع حدّ للإفلات من العقاب ولاستعادة ثقة الشعب بالدولة وسيادة القانون فيها". 

حصلت عمليات اغتيالات عدّة في المرحلة السابقة، استهدفت قادة رأي وعمداء متقاعدين، وآخرهم لقمان سليم... ما هو السبيل برأيكم لمواجهة الإفلات من العقاب في ظل اللاعدالة في لبنان؟ 
"يستحق الشعب اللبناني قضاءً مستقلاً وفعالاً يصل إلى نتائج بشكل سريع ويضمن المحاسبة ويضع حدّاً للإفلات من العقاب"، تقول، مجدّدةً دعوة الأمم المتحدة إلى "تحقيق ومسارٍ قضائي شامل وسريع وشفاف لمحاكمة جميع المسؤولين عن الإغتيالات التي طالت السيّد لقمان سليم والآخرين". 

ماذا على الثورة الشعبية وقادتها أن يفعلوا كي يحرزوا خرقاً أو تقدّماً باتّجاه التغيير برأيكم؟ 
تُقر رشدي بأن "الشعب اللبناني يعاني من محنة الظروف الإجتماعية والإقتصادية الحالية، إضافة إلى ما يرونه على أنه فشل في الإصغاء اليهم، قلوبنا معهم، ونحن نوظف مواردنا وطاقاتنا لتزويد الشعب اللبناني بالدعم والمساعدة بالموازاة مع تطلعنا إلى التوصل الى التعافي المستدام"، مضيفةً: "تولي الأمم المتحدة أهمية كبرى لحماية الحيّز المدني والتجمعات السلمية وقد شدّدنا باستمرار مع السلطات على الحاجة لحماية هذه الحقوق. 
وترى أنّه "على المتظاهرين ممارسة حقوقهم وفق سيادة القانون ودون اللجوء إلى العنف، كما على القوى الأمنية اللبنانية أن تلتزم بالأعراف والمعايير الدولية حول استخدام القوّة، سيّما مبادئ الشرعية والضرورة والتناسبية"، لافتةً إلى أنّ "الطريقة الأكثر فعالية لتحقيق التغيير هي من خلال الانتخابات والتمثيل، وستشكّل الإنتخابات النيابية محطة فارقة رئيسية للناس لإيصال صوتهم، وإنّ تحسين تمثيل المرأة في مواقع صناعة القرار، عبر الإنتخابات، هو أيضاً عامل مهمّ جداً لإحداث التغيير". 

ما هي الخطوة التي تنتظرونها لعقد المؤتمر الدولي الذي دعا إليه البطريرك الماروني؟ 
تختم لقاءَها مع موقع mtv بحسم هذا التساؤل، قائلةً: "لا يعتمد قرار عقد المؤتمر الدولي فقط على الأمم المتحدة بل على شركاء دوليين آخرين وعلى استعدادهم للإنخراط في مثل هذه العملية، كما يتطلّب ذلك التوافق بين القوى اللبنانية واستعدادها للمشاركة بفعالية في هذا المؤتمر. وهنا أودّ تكرار ما قلته في بداية المقابلة: هناك حاجة لإجراءاتٍ ملحَّة من قبل قيادة لبنان السياسية لمنع المزيد من الانزلاق نحو عدم الإستقرار الخطير".