نجّار: المرسوم 6433 في عهدة "أمانة رئاسة الحكومة"
لن نتهاون بأي شبر من أرض الوطن أو نقطة من مياهه

المركزية- وقّع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار "تعديل مرسوم حدود المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة بعدما اطلع على تعديل مشروع المرسوم رقم 6433/2011 الذي أعدّته وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة للنقل البري والبحري والخرائط المرفقة".

وقال في مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم في الوزارة: حصلت حملة إعلامية ظالمة ليس عليّ فقط إنما على الخط السياسي الذي أنتمي إليه أي "تيار المردة" ورئيسه سليمان فرنجية، إنني أتصرف دائماً بضمير حي وصدق وشفافية، واليوم وقعت المرسوم المتعلق بترسيم الحدود البحرية وأحلته الى الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء ويشير المرسوم الى تحديد حدود المنطقة الاقتصادية وذلك وفقاً للوائح إحداثيات النقاط الجغرافية المبيّنة والموضّحة باللون الأحمر على الخريطة البحرية الدولية الصادرة عن الأدمرالية البريطانية ليصار الى عرضه على مقام مجلس الوزراء وفقاً للأصول.

وأشار الى أن "ما حصل من بلبلة اعلامية خلال اليومين الماضيين محزن، وأتصرّف بضمير حيّ وشفافية لأنني ملزم تجاه المدرسة التي أمثلها والتي بنيت على الأخلاق والوطنية والصمود والعداء المطلق لاسرائيل وهي ممتدة من رئيس الجمهورية الراحل سليمان فرنجية الى الوزير السابق سليمان فرنجية، فليراجع الجميع تاريخ هذه المدرسة وما قدّمت من تضحيات في سبيل بقاء الوطن صامداً. ونحن لن نتهاون بأي شبر من أرض الوطن أو مياه الوطن والتاريخ هو شاهد على ذلك.

وأضاف: اتُهمنا في الاعلام بالخيانة والعمالة، أقول نحن نفتخر بنظافة الكف وأنا موجود في هذه الوزارة منذ 15 شهراً وكل ما قيل عن هذا الموضوع هو افتراء وغير صحيح.

وقال: هناك رسالة واضحة وجّهها رئيس الجمهورية الى الامين العام للأمم المتحدة في الخامس من أيلول الماضي تتكلم عن تغييرات حصلت في المرسوم رقم 6433/2011 تؤكد أحقية لبنان بحقل "كاريش" وبعض الكيلومترات التي قضمتها اسرائيل، حيث دفشت حدود لبنان الى 1800 كيلومتر مربّع، وهذه الرسالة كافية للتأكيد والحفاظ على حق لبنان في المياه الإقليمية وما فيها من ثروات نفطية وغازية تقدَّر بالمليارات ونعتبرها نعمة من عند الله للخروج من الضائقة المالية التي نحن فيها.

وتابع: صحيح ان الحملة بدأت، لكن الكلمة الأخيرة ستكون لنا أي لـ"تيار المردة" وفرنجية، لأن كل موضوع يتناولنا نحن مَن نكتب نهايته بالطريقة التي تنسجم مع مناقبيّتنا.

وأفاد نجّار ان "اللجنة التي رأسها مدير عام النقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي والتي فاوضت على ترسيم الحدود مع قبرص، كانت قد تشكلت عام 2007 في عهد حكومة فؤاد السنيورة وخلال تولي الوزير السابق محمد الصفدي مهام وزارة الأشغال العامة والنقل وليس في العام 2011، وان الشركة البريطانية UKHO قد تقاضت مبلغ 10 آلاف جينيه استرليني فقط بحسب العقد الموقّع معها وليس مبلغ مليوني جنيه استرليني"، لافتاً الى ان "قبل التوقيع على أي ملف يجب أن أطلع على مضمونه بشكل دقيق وأنا مؤتمن على مصالح الناس، فكيف الحال إن كان الموضوع يتعلق بالناس وبترسيم الحدود البحرية!"، مشيراً الى ان "يوم الخميس الماضي أثير الموضوع من جديد في اجتماع بحضور رئيس الحكومة وعدد من الوزراء".

وكشف أنه "لم يسمع بموضوع المرسوم قبل الخميس الماضي، وكنت أعلم بمرسوم أعدّته وزيرة الدفاع الوطني وأرسلته الى رئيس الحكومة والضباط تكلموا بالتقنيات، وتبيّن ان الاقتراح إما يقع على رئيس الحكومة أو على وزير الأشغال، وبالطبع رئيس الحكومة لن يقترح"، جازماً "أنني لم أتهرّب، ولكن كل ما طلبته هو الاستمهال لبضعة أيام للتصرّف بشفافية ودرس الموضوع جيداً". وأعلن ان المرسوم "أصبح في عهدة الأمانة العامة لرئاسة الحكومة ورئيسها قال إنه سيوقع".

وأكد أن "البلد مشلول ونحن بحاجة إلى حكومة جديدة للحصول على مساعدات خارجية، ومن دونها يتجّه البلد إلى الهاوية"، مشيراً الى أن "كل ما يحصل هو هروب إلى الأمام في حين أن البلد يعود إلى الوراء. آن الأوان ليتحمّل كل مسؤول المسؤولية".

* * *