قانون ورجال دولة في الكويت وقوانين في ثلاّجات لبنان

المركزية-  منذ نحو اسبوعين، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي وما زالت بمقطع فيديو لرئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، اعلن فيه إبلاغه بتحويله إلى النيابة العامة، على خلفية بعض التجمعات والاحتفالات التي تمت بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة 2020. وأكد أنه سيكون أول من يمتثل، وآخر من يخالف. وقال" لم يصلني شيء رسمي بشأن الاحالة، لكني أبلغت بأنه ستتم إحالتي وأعتقد أنه هذا هو التصرف الصحيح والسليم وأؤكد ما ذكرته سلفا، سأمتثل امتثالا كاملا، وأمام القانون لا توجد لا مناصب ولا مكانة سياسية... لو لم تتم احالتي للنيابة سأقول لهم أن هناك تجمعات في ديواني بعد الانتخابات خالفت الإجراءات والاحترازات الصحية وتجب إحالتي وهذا التصرف الصحيح. هناك دستور وقانون أقسمنا على احترامه ويجب أن يطبق على الكبير والصغير وأولهم رئيس مجلس الأمة، وإذا كنا أخطأنا في الاحترازات الصحية أو مخالفة أي قانون يجب أن نتحمل نتائج هذه المخالفات بكل رحابة صدر.سأكون اول من يحضر الى النيابة واول من يطلب رفع الحصانة عني لاؤكد ان لا كبير فوق القانون ،سأكون اول من يطبقه واخر من يعترض عليه".

بالإضافة إلى الغانم طلبت النيابة العامة استدعاء 38 نائبا للأسباب ذاتها، وقررت التحقيق مع النواب الذين احتفلوا بفوزهم بالمقاعد النيابية، وستطلب رفع الحصانة عنهم للتمكن من مثولهم أمام النيابة وأخذ الإجراءات اللازمة بحقهم بعدما احالت نوابا سابقين إلى التحقيق على خلفية مشاركتهم في ندوة خالفت الاشتراطات الصحية اللازمة لمكافحة وباء كورونا".

هذا في الكويت، حيث الدولة الامثولة النموذجية قائمة وفاعلة وقوية، يحكمها رجال يحرصون على رفعتها وكل ما من شأنه ان يريح شعبها ويقدم له الراحة والرفاهية، الدولة المسالمة التي لم يألو اميرها جهدا في سبيل مصالحة الاشقاء الخليجيين حينما اختلفوا ولم يتقاعس يوما عن تقديم العون والمساعدة لمن يحتاج من العرب، وقد كان للبنان النصيب الاكبر منها. دولة المؤسسات والقانون الذي يظلل الجميع بمن فيهم الامراء والرؤساء، وهم القدوة والمثال في الامتثال. فهل في لبنان من يسمع؟ هل فيه من يمتثل او يتمثّل برجال الدولة ممن تليق بهم الالقاب والمناصب فلا يهدمون بلدا كان قبل وصولهم الى كراسيه الانموذج والمثال للعرب اجمعين فحولوه الى قطع"خردة"؟ هل ثمة من بين هؤلاء من يشاهد رئيس مجلس الامة الكويتي يعلن لشعبه والعالم خضوعه للقانون وتحمّل مسؤولية الخطأ في مخالفة اجراءات كورونا في ديوانه، ام ان امثولتهم الوحيدة اؤلئك القابعين في المحميات السياسية الطائفية رافضين الحضور الى مكتب قاض للاستماع اليهم في افظع جريمة انسانية على مدى العصور دمرت عاصمة بأكملها وقتلت المئات وجرحت الالاف من ابنائها وشردت من بقي منهم على قيد الحياة؟ هل بينهم من يهتم للعدل  واحكامه ام لم يبق الا من يجمّد القوانين والتشكيلات القضائية في ثلاجات القصور لتبقى له السطوة في القضاء؟

بين الامة الكويتية ورئيس مجلسها وبين ما تبقى من اشلاء دولة لبنان ومن يرأسونه امثولة وعِبَر. امثولة كويتية في الحكم وكيفية ادارة الدولة وتطبيق القانون من رأس الهرم حتى ابسط مواطن، الكل سواسية، وعِبرة لمن يعتبر ، والارجح ان صنف "المُعتَبِرين" انقرض في لبنان، استنادا الى ممارساتهم التي لا ترقى الى ادنى مقومات المسؤولية ،بعدما نهشوا الوطن ونهبوه رافضين التنحي لمصلحة من يمكن ان يعيدوا اليه الحياة، وقد "لفظهم" الشعب الثائر وانزل بهم اقظع الصفات مطالبا برحيلهم فيما لا يرف لهم جفن، يتمترسون كالاصنام في كراسيهم محصنين بطائفية مواقعهم  وبعض ازلامهم ممن فقدوا الحس الوطني لمصلحة الانسحاق للزعيم ما دام يؤمن مصالحهم الشخصية على حساب الوطن.

بين الكويت ولبنان ذكريات من زمن وطن جميل وحاضر مبكٍ مُدمٍ يترحم على دولة قضمتها الدويلة، غاب عنها الرجال واستحكمت فيها الانانيات والمطامع، باتت قاب قوسين من لحظة لفظ انفاسها . فشكرا للكويت على التذكير والذكرى!