حزب الله يلعبها صولد والدولة خارج منظومة العقوبات
نجار: حسن حسبَها صح...تهمة الوزير "مقترف"

المركزية – ثلاث وقائع سُجّلت في الأيام الماضية وأثارت جدلاً كبيراً حول إمكانية استهداف الدولة اللبنانية بالعقوبات التي أقرها قانون قيصر.

الواقعة الأولى تمثّلت بدخول صهاريج محملة بمادة البنزين من العراق إلى لبنان عبر سوريا لحساب حزب الله، تلتها زيارة وزير الصحة حمد حسن إلى سوريا لتقديم الشكر لنظيره السوري على هبة الأوكسيجين التي قدمتها سوريا لتلبية حاجة السوق اللبنانية التي باتت عاجزة عن تأمينه لمرضى كورونا تحت عنوان "الضرورات تبيح المحظورات". الواقعة الثالثة وقد تكون الأخطر إذا ما صح الخبر الوارد على احد المواقع عن وصول طائرة بوينغ تابعة للحرس الثوري الإيراني تحمل إسم "قشم فارس" إلى بيروت وعلى متنها أسلحة ومسؤولون في  حزب الله.

في السياسة، يمكن اعتبار قانون قيصر فرصة للتحرّر كونه يغطي جميع النوافذ المتعلّقة بالنظام السوري ويصب في مصلحة لبنان لجهة وقف التهريب غير الشرعي عبر المعابر التي يسيطر عليها حزب الله. لكن الواضح أن حزب الله بدأ يلعبها صولد ضاربا عرض الحائط كل القوانين والعقوبات التي قد ترتد على الدولة اللبنانية في حالات محددة. أما في القانون فالكلام غير قابل للجدل والأخذ والرد لأنه مبني على منطق.

وزير العدل الأسبق البروفسور ابراهيم نجار اوضح عبر "المركزية" "أن قانون قيصر يحظّر على أية شركة أو جهة لبنانية أو شخصيات معنوية أو مادية بيع مواد أو منتوجاتها لشركة سورية، أو تحويل أموال لإحدى الشركات في سوريا أو قبض مبلغ مالي من مصرف سوري. فالتعامل مع تلك الجهات يضعها تحت قانون العقوبات. وما يقال عن سوريا ينطبق أيضا على إيران لأنها أيضا موضع عقوبات".

الكلام عن أن الضرورات تبيح المحظورات ليس إلا للإلتفاف على تجاوز الأصول المتعارف عليها عند قيام أي وزير بجولة أو زيارة إلى إحدى الدول بحيث يفترض مناقشتها داخل مجلس الوزراء أو إطلاع رئيس الجمهورية في حال عدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال. 

وتعقيبا على ذلك يوضح نجار أن "عبارة الضرورات تبيح المحظوات مقتبسة من مجلة الأحكام العدلية التي  تندرج ضمن القانون اللبناني، ولا يمكن أن يسمو على القوانين الدولية. ما يعني أن كل من يتجاوز قانون عقوبات قيصر يتعرض للملاحقة والمساءلة".  

نستدرك ونسأل عن مدى قانونية مشروع القانون المقترح من قبل عدد من النواب لجهة محاكمة وزير الصحة أمام المجلس الأعلى لمخالفته الأصول الدستورية في توجهه نحو سوريا، ويجيب نجار:" الأمر غير وارد لأن العقوبات ليست داخلية إنما تدابير وحظر وعقوبات دولية، والمحاكمة أمام المجلس الأعلى تتم في حالات معينة منها الإخلال بالمهمات الموكلة إلى الشخصية السياسية أو في حال الخيانة العظمى".

ويضيف نجار في السياق "أن الترتيبات والعقوبات الدولية والحظر الدولي لا يدخل ضمن المنظومة القانونية اللبنانية مما يسقط أرجحية تمرير مشروع قانون محاكمة وزير الصحة أمام محكمة المجلس الأعلى.وتبقى الدولة اللبنانية في منأى عن تداعيات الخطوة التي قام بها الوزير حسن طالما أن الزيارة تمت من دون تفويض من مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية وتفترض العقوبة على أنه مقترف ليس إلا". وقد يكون الوزير حسن حسبها صح.

لا شيء يوحي بأن حزب الله يتوخى تداعيات قانون قيصر ومطلق قانون عقوبات آخر وهذا ما يفتح الباب أمام احتمالات خطيرة أولها إدخال لبنان في منظومة العقوبات كدولة بعد الأفراد. ويستطرد نجار في الكلام بالسياسة ويقول:" هذا مستبعد لأن المجتمع الدولي يدرك أن لبنان قائم على معادلة مكرهٌ أخاك لا بطلُ".