"استعادة الأموال المسلوبة": المشكلة في التنفيذ!
ما هي آلية القانون؟ مَن هي الجهة التي ستنفّذه؟

المركزية- وقّع رئيس مجلس النواب نبيه بري مشاريع القوانين التي أقرّها مجلس النواب في جلسته العامة التي عقدها اليوم في قصر الأونيسكو، وأحالها إلى الحكومة ، ومن بينها القانون الرامي إلى استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد.

السؤال المطروح اليوم هل استعادة الثقة بإمكان تطبيق القانون، ستسبق استعادة الأموال؟ الجواب يشوبه الشك في ظل عدم اليقين السائد على كل المستويات...

الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود لفت عبر "المركزية" إلى أن "الرأي العام يتمسّك بضرورة استعادة أمواله، وهناك انطباع صحيح سائد لدى الجميع من دون استثناء أن البلد قد نُهب منذ فترة طويلة إلى اليوم وتم تحديد خيراته لفئة معيّنة وعدد قليل من الناس، كما ضاعت بوصلة استعمالاتها فضاعت معها أموال البلد".

وقال "لا بدّ من وضع أي إجراءات لإعادة ثروة لبنان الحقيقية، وهناك قوانين عديدة صدرت، ومجلس النواب في ظل هذا الانطباع الشعبي، لن يقف مكتوف الأيدي، فعمد إلى صياغة هذا القانون الجديد المتعلق باستعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد".

ولفت إلى أن "الإيجابية الوحيدة للقانون، تكمن في أن المجلس وضعه تحت سلطة "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" كي لا تكون في أيدي القضاء أو السلطة التنفيذية بشكل تعسفي، لأننا اعتدنا على استعمال أدوات الدولة التنفيذية بوجوهها كافة، لأغراض سياسية في بعض الأحيان".

وأضاف حمود: لا أحد يمكن أن يعارض أي إجراء سواء اتخذ طابع القانون أو القرار الحكومي أو البوليسي، إذا تمكّن من استعادة أموال مسلوبة.. لكن الناس تسأل عما إذا كانت هذه القوانين ستوضع موضع التنفيذ؟ هل سيتم تشكيل "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"؟ هل سيكون أفراد الهيئة موضع ثقة واطمئنان للناس إلى أن الأموال يمكن أن تُستَرجَع؟ إذ لا أحد يشك في حصول سرقات ونَهب، إنما هناك شك في صحة متابعتها بشكل حثيث وبمصداقية لافتة.

وقال "إننا نتطلع إلى تشكيل "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" وإلى إصدار المراسيم التطبيقية للقانون، والأهم في كل ما ذُكر أن الناس أشدّ حاجة إلى المجيء بأشخاص يتمتعون بالشفافية والمناقبية ونظيفي الكف، كي يتم تكليفهم باستعادة ما سُرق".

لكن حمود أبدى خشيته من "استعمال قوانين وإجراءات تصبّ في استعادة ما سُرق، تمهيداً لموجة جديدة من السرقات إن لم تُثبت السلطة التنفيذية نزاهتها وشفافيّتها واستقامتها". كما خَشِيَ من "أن يصدر القانون من دون تشكيل "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" أو تتألف بشكل غير سليم ونكون بالتالي ندور في حلقة مُفرغة".

فخَلُص إلى القول "المشكلة في التنفيذ! ما هي آليته؟ مَن هي الجهة التي ستنفّذه؟".

* * *