هل يتكرّر سيناريو 2014 الحكومي؟

ترى أوساط مطلعة أن المبادرة الجديدة التي سيحاول رئيس المجلس النيابي نبيه بري توفير “شبكة قبول” محلية لها على قاعدة تشكيلةٍ من 24 وزيراً من الاختصاصيين غير الحزبيين وفق صيغة الثلاث ثمانيات، أي بلا ثلث معطّل لأي فريق، ستشكّل اختباراً لغالبية الأطراف ولا سيما حيال مطلب الثلث زائد واحد الذي يتّهم الرئيس المكلف سعد الحريري فريق رئيس الجمهورية ميشال عون بالإصرار عليه تحت مسمى الميثاقية والتوازن الوطني.

واعتبرت هذه الأوساط، في حديث لـ”الراي”، أن تركيبة الثلاث ثمانيات التي كان أول مَن اقترحها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وكانت محور بحث بين الحريري وبري خلال لقائهما قبل ثلاثة أيام، تستحضر التسوية التي أتاحت في شباط 2014 ولادة حكومة الرئيس تمام سلام وفق التوزيعة العددية نفسها، الأمر الذي اعتُبر في حينه بإطار تقاطُعٍ إقليمي أمْلى جلوس الأطراف الداخليين بامتداداتهم الاقليمية على طاولةٍ واحدة بملاقاة مرحلة المفاوضات حول النووي الايراني التي تُوِّجت باتفاق تموز 2015، وأيضاً ما كان متوقَّعاً من فراغ رئاسي مع نهاية ولاية الرئيس ميشال سليمان حينها (أيار 2014) بحيث يحكم “التوازن السلبي” عملها ولا يملك أي طرف لوحده “المفتاح الذهبي” (الثلث زائد واحد) في الحكومة الرئاسية.

وإذ تشير الأوساط إلى أن الأيام المقبلة ستكون كفيلة بكشْف إذا كان لبنان أمام تكرار تجربة 2014 في ضوء اعتبار المجتمع الدولي أن انهيار بلاد الأرز سيكون أشبه بفيضان ماء تغلي فوق بقعة ملتهبة أصلاً وبروز مؤشرات إلى أن عواصم القرار باتت ترى ولادة الحكومة أولوية وفق تسوية لا تشمل الثلث المعطل ولا طبيعة الوزراء الاختصاصيين الذين تسمّيهم قوى سياسية “عن بُعد”، فإنها تلفت إلى أن المبكر التكهّن بحظوظِ نجاح مبادرة بري المرتقبة التي يبقى دونها 3 نقاط:

الأولى استكشاف هل سلّم الحريري بها كصيغة بحث جديدة “دفنت” تشكيلة الـ 18 أم ترك هذا “التنازل” رهن معرفة موقف الآخرين منه أولاً وشياطين التفاصيل الأخرى المُرافقة له؟

والثانية، هل سيسير بها عون أم أنه سيستمرّ بالضغط للحصول على الثلث زائد واحد الذي يريده ولو مكتوماً للإمساك بورقة ثمينة يفيد منها وريثه السياسي النائب جبران باسيل في طموحه الرئاسي.

والثالثة إلى أي مدى سيسهّل حزب الله، الذي كانت قيادته أحيت صيغة الحكومة سياسية بالحد الأقصى أو حكومة بشروط عون بالحدّ الأدنى، مثل هذا الطرح، هو الذي تحكم مقاربته الملف الحكومي بالدرجة الأولى مقتضيات اللحظة الإقليمية.​