حنين: تصريف الاعمال لا يحتاج الى تفسير برلماني

المركزية – لبنان ساحة مفتوحة على كل الاحتمالات ، ومكشوفة امام كل التطورات السياسية والامنية بعد ضياع الامل الوحيد المتبقي لدى اللبنانيين في تشكيل حكومة مهمة، تفتح الطريق لمساعدته على النهوض من الازمات التي يعانيها وخصوصا على الصعيد المالي نتيجة تدهور القيمة الشرائية للعملة الوطنية وارتفاع سعر الدولار وانسحاب صرفه على المواد الحياتية ، وتاليا انعكاسه سلبا على قدرة المواطن في تأمين قوته لعياله الذين باتوا يعانون الجوع والالم نتيجة عجزه عن توفير ابسط مقومات الحياة من مأكل وطبابة واستشفاء وحتى دواء . 

وسط هذه الصورة السوداوية والاوضاع المتفاقمة المتروكة على غاربها، ارتفعت الاصوات مطالبة بتفعيل الحكومة المستقيلة او على الاقل القيام بدورها في معالجة امور البلاد والعباد، اذ لايجوز لها الاستنكاف عن عملها، خصوصا وان الدستور يسمح لها بالامر ولو في الاطار الضيق الا أن رئيسها حسان دياب يرفض ذلك، متذرعا بضرورة تفسير المجلس النيابي لهذه الصلاحية . 

"المركزية" استطلعت رأي الخبير القانوني والدستوري النائب السابق صلاح حنين الذي يقول ان الدستور واضح ولا يحتاج الى تفسير وهو ينص على استمرار الحكومة المستقيلة في متابعة الاوضاع في البلاد بما يوفر المقتضيات العامة للوزارات والادارات  بحيث لا يتعطل أي شيء منها من أجل تأمين كافة الخدمات للمواطنين، حتى انه يفترض بها متابعة سائر القرارات ذات الاهمية التي تكون قد اتخذتها قبل الاستقالة مثلا وعلى سبيل المثال متابعة الاتفاقيات التي باشرتها مع هيئات المجتمعين العربي والدولي شرط ألا تسفر عن قرارات جديدة ملزمة من شأنها ان ترتب اعباء اضافية على الشعب غير تلك التي كانت معروفة. 

وختم حنين ان الامور في لبنان لا تستقيم الا بالتفاهم والحوار وذلك على قاعدة ما لحظه الدستور الذي نص على تعاون السلطات وتكاملها .