إستقالة النواب ولو كانت جماعية لا مفاعيل دستورية لها

المركزية – يلتقي اهل الداخل والخارج من المتابعين لمسار الازمة في لبنان وتشعباتها المتمثلة بعدم القدرة على تشكيل حكومة وفق المواصفات التي حددتها المبادرة الفرنسية،مصغرة من الاختصاصيين وغير الحزبين ، انتقالية تعمل على تنفيذ الاصلاحات تمهيدا لتقديم المساعدات ، التي تمكنه من الخروج مما يتخبط فيه من مشكلات ، على ان الاسباب الرئيسة لما يعانيه البلد على المستويات السياسية والمالية والاجتماعية هي ازمة حكم لا نظام وحسب ، تسبب بها الفريق الممسك بالسلطة والقرار وتحديدا التيار الوطني الحر وحليفه حزب الله ، الامر الذي كان الدافع الاساس لاستقالة النواب الثمانية الذين استجابوا لدعوات الثوار والحراك المدني في اعقاب انفجار المرفأ . 

وأستقالة هذا الكم الضئيل من أعضاء السلطة التشريعية ، وتحديدا المنتمين منهم الى حزب الكتائب حفز سواهم من الكتل النيابية ، على امكانية التمثل بهم وتقدمت كتلة "الجمهورية القوية" رافعة هذا (الشعار )المطلب ، لتبقى وحيدة من دون ان يجاريها في ذلك احد من المكونات السياسية والحزبية ،علما ان ثمة أنباء تحدثت عن امكان سلوك هذا المسار كتل أخرى ك"المستقبل و"اللقاء الديموقراطي وحتى التنمية والتحرير، ان اقتضى الامر، على الرغم من ان هذا الطريق بحسب ما يؤكد خبراء دستوريون لـ" المركزية" لا يؤدي حكما لاعتبار المجلس النيابي الحالي مستقيلا ، لان الدستور ونظام المجلس النيابي لا ينصان على ذلك انما يلحظان فقط ضرورة انتخاب بديل للنائب المستقيل او المتوفي ابان مهلة زمنية لا تتعدى الشهرين ،وأنه حتى لو تقدم سائر اعضاء المجلس باستقالاتهم يفترض اجراء انتخابات فرعية لاكمال ما يكون قد تبقى من  الولاية .وتاليا لا رابط أطلاقا بين استقالة المجلس بكامل اعضائه وبين اسقاط الحكومة أو استعادة التكليف من الرئيس المجمع على تسميته في الاستشارات النيابية الملزمة التي يجريها رئيس الجمهوري لهذا الغرض .وكذلك الامر بالنسبة الى رئاسة الجمهورية كون الاستقالة النيابية مهما تكن اعداد النواب المستقيلين تعتبر الانتخابات البديلة فرعية .