أراضي القصير والقلمون للبيع بالترهيب والترغيب!؟
المرعبي: حزب الله يؤسس لدولة سوريا المفيدة

المركزية – هي ليست المرة الأولى التي تتحرك فيها اذرع ايران العسكرية على تخوم الحدود اللبنانية – السورية برعاية حزب الله الذي يشكل القوة الضاربة على الأرض هناك والهدف؟ شراء الأراضي التي كان يملكها معارضون للنظام وحتى الموالون له.بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان وصل عدد الأراضي التي استملكتها الاذرع الإيرانية في منطقة الزبداني 165 وما لا يقل عن 250 قطعة أرض في منطقة الطفيل الحدودية. أما الشقق والفيلات الفخمة في منطقة بلودان فتمت مصادرتها بالترهيب تارة والترغيب تارة أخرى ووصل عددها بحسب تقرير المرصد إلى 97. اللافت أن مالكي هذه الأراضي والشقق هم في غالبيتهم من الموالين للنظام وقاتلوا إلى جانب حزب الله وهجّروا السكان والمعارضين للنظام واستولوا على أملاكهم وأراضيهم. وها هم اليوم يقفون على تخوم أراضيهم التي تستولي عليها التنظيمات الموالية لطهران ومعها عناصر من حزب الله. فما هي حقيقة عمليات البيع التي تحصل في المناطق الواقعة على الحدود اللبنانية السورية وهل بدأ مشروع انقلاب الحلفاء لتحقيق خارطة التغيير الديمغرافي الذي يرتسم في الداخل السوري؟

مصادر مقربة من حزب الله نفت بشكل قاطع ما ورد في التقارير التي تشير الى استيلاء حزب الله على اراضي وممتلكات تعود لعائلات سورية في منطقة القصير،  وأوضحت لـ"المركزية" "أن القانون السوري يمنع شراء الأراضي والشقق لغير السوريين". وكشفت عن محاولات قام بها الحزب مراراً لتسهيل عملية استملاك عائلات تحمل الجنسيتين اللبنانية والسورية للأراضي والمنازل التي تسكن فيها منذ أعوام عديدة "لكن حتى الساعة لم نتمكن من تسليم أي لبناني يحمل الجنسية السورية صك ملكية أرض أو منزل. وبالتالي كل الكلام يندرج في إطارالترجيحات".  

الموالون للنظام يشكون، والمعارضون يتحّسرون على الأراضي والممتلكات التي باعوها "بتراب المصاري" والصامدون يعيشون تحت سطوة سلاح الترهيب والترغيب .  وزير الدولة الأسبق لشؤون اللاجئين معين المرعبي أوضح عبر "المركزية" "أن حزب الله يمعن في الإستيلاء على أراضي القصير والقلمون والمناطق المحيطة بها ويستثمرها بعدما عمد إلى قطع الأشجار وتصنيع الفحم ويستحدث مواقع عسكرية فيها نظرا إلى موقعها الإستراتيجي  كونها تشكل نقطة ارتكاز لعمليات تهريب المحروقات والمواد الغذائية. ومؤخرا استقدم  أشخاصاً يحملون الجنسيتين اللبنانية والسورية وآخرين من الجنسية السورية ويدينون بالولاء الكامل لإيران وحزب الله، بهدف الضغط على من تبقى من العائلات لشراء أراضيهم وممتلكاتهم إضافة إلى  شراء اراضي العائلات التي نزحت خلال الحرب بأسعار زهيدة جدا بعدما بات مؤكداً استحالة عودتهم إلى مناطق القلمون والقصير والزبداني".

المرعبي أشار إلى القانون رقم 10 الذي أصدره بشار الأسد والذي تضمن قرارا ضمنيا بتنظيم عملية شراء الأراضي بحيث سمح للسلطات السورية بوضع اليد على الأراضي التي لا يصرح عنها أصحابها أمام الدولة خلال مدة لا تتجاوز السنة. وبذلك باتت عملية الإستيلاء وشراء الأراضي مقوننة "وهناك العديد من الوثائق التي تتضمن شهادات نازحين تعرضوا للتعذيب والإعتقال بعد عودتهم إلى قراهم بهدف إجبارهم على بيع ممتلكاتهم وأراضيهم وفعلوها حفاظا على حياتهم وحياة أولادهم".

تشير آخر الإحصاءات إلى ان عدد النازحين السوريين في الداخل السوري يراوح بين 5 و6 مليون وعدد المهجرين حوالى 8 مليون موزعين على 142 دولة في العالم. "وبذلك يكون النظام السوري حقق ما أراده رئيسه بشار الأسد: إقامة دولة سوريا المفيدة التي لا تضم إلا الموالين للنظام، وتحقق مشروع التغيير الديمغرافي من خلال استيلاء الميليشيات الإيرانية وحزب الله على أراضي وممتلكات المعارضين للنظام وشرائها تحت الترهيب بأبخس الأسعار" يختم المرعبي.