![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/f5710609ab099340d65b1ab223cf3e0b.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
أزهري: المطلوب حكومة تكنوقراط تمتلك خطة اقتصادية وإصلاحية جادّة
المركزية- رأى رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لـ"بنك لبنان والمهجر" BLOM Bank سعد أزهري أن "المطلوب هو حكومة تكنوقراط تمتلك خطة اقتصادية وإصلاحية جادّة تعالج العجز في ميزانية الحكومة والعجز في ميزان المدفوعات. سيستغرق الأمر وقتاً، ربما من ثلاث إلى خمس سنوات، لكن يمكننا الخروج من المشكلة". ولفت في المقلب الآخر إلى "وجوب اعتماد خطة إصلاحية متكاملة تساهم في إعادة تكوين هذه الودائع، مع العلم أيضاً أن الدولة تملك العديد من الأصول كالمرافق العامة والشركات".
جاء ذلك في مقابلة أجراها مع شبكة "بلومبرغ"، فكان الحوار الآتي:
• اقترح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حلاً يوم الجمعة الماضي من شأنه أن يجلب بعض الاقتراحات لكبح سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي في السوق السوداء. ما الدور الذي يمكن أن يلعبه مصرفكم في هذا الحل؟
ما زلنا بانتظار آلية عمل المنصة الجديدة التي سيحددها مصرف لبنان هذا الأسبوع لنرى كيف يمكننا المساعدة في ضبط سعر الصرف.
• في تقديرك ما هو نوع الاقتراح الذي يمكن أن يكون مطروحًا على الطاولة أو ما الذي تقترحه على الحاكمكحلّ؟
المشكلة الرئيسية التي نواجهها هي عجز ميزان المدفوعات. ولن يتم حلّ هذه المشكلة حتى تكون لدينا حكومة جديدة وخطة اقتصادية مجدية مقترنة ببرنامج مع صندوق النقد الدولي. وما يتم القيام به الآن ليس إلاّ تحقيق انخفضات أقل في سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
• إذا كان الرئيس سعد الحريري قادرًا على تشكيل حكومة، وقد حصلنا على إشارات منه أنه يحرز تقدمًا، فهل ستصبح التسوية مع المصارف أكثر ترجيحًا؟
المطلوب هو حكومة تكنوقراط تمتلك خطة اقتصادية وإصلاحية جادة تعالج العجز في ميزانية الحكومة والعجز في ميزان المدفوعات. سيستغرق الأمر وقتاً، ربما من ثلاث إلى خمس سنوات، لكن يمكننا الخروج من المشكلة. ونأمل تشكيل حكومة مؤلفة من وزراء جديّن وكفوئين مع دعم سياسي للإصلاحات التي يجب تطبيقها.
• إليكم سؤال يطرحه علي كثير من الناس، يتعلق بالودائع بالدولار، هل سيتمكن الناس من سحب ودائعهم بالدولار، هل تعتقد أن ذلك سيكون ممكناً؟
يمكن للمودعين سحب الأموال للمشتريات في لبنان مثل العقارات، لكن المشكلة تكمن في التحويلات الخارجية لأننا نواجه مشكلة عجز في ميزان المدفوعات منذ 2011 مع بدء الأزمة السورية. وعليه فإن الحلّ لهذه المشكلة يكون في تحقيق فائض في ميزان المدفوعات، يضمن تعزيز احتياطيات مصرف لبنان من العملات الأجنبية.
• مصرف لبنان يدين للمقرضين بـ 80 مليار دولار. في ما يتعلق بطرق إعادة هيكلة ذلك الدين، ما نوع الاقتراح الذي تقدّمه والذي قد يؤدي إلى إعادة هيكلة ذلك الدين؟
إن المصارف مسؤولة عن القروض التي أعطتها للحكومة والقطاع الخاص التي تبلغ حوالى 10 مليار دولار من سندات اليوروبوند وحوالى 22 مليار دولار كقروض للقطاع الخاص. أما في ما يتعلق بالودائع لدى مصرف لبنان وهي السلطة المنظمة لعملنا، فإن هذه الودائع لا تشكّل قروضاً، كما هو متعارف عليه دولياً، وقد وضعت معظمها في مصرف لبنان امتثالاً للتعاميم والاجراءات التنظيمية لمصرف لبنان على صعيد الاحتياطي الالزامي والتحويلات من الليرة إلى الدولار. وما يجب عمله هو اعتماد خطة اصلاحية متكاملة تساهم في إعادة تكوين هذه الودائع، مع العلم أيضاً بأن الدولة تملك العديد من الأصول كالمرافق العامة والشركات.
• يتم تصوير المصارف على أنها أشرار في لبنان لعدة أسباب، لذلك أريد أن أتطرق إلى جذور ذلك وأحصل منكم على الرد لجمهورنا العالمي حول التحقيقات في ما تمّ وصفها بأنها عمليات نقل غير أخلاقية من البلد لعشرات المليارات من الدولارات. هل بنك لبنان والمهجر جزء من ذلك بأي شكل من الأشكال وهل قمتم بإجراء أي من هذه التحويلات؟
إن بنك لبنان والمهجر، أخلاقياً، لم يقبل بإجراء أي تحويلات إلى الخارج اعتباراً من تشرين الأول 2019 لأي من الأطراف المعنية أكانوا أصحاب المصرف أو مدراء أو سياسيين على الرغم من كلّ الضغوطات التي تعرّض لها المصرف من الجهات جميعها، باستثناء تحويلات صغيرة لأغراض ضرورية وإنسانية تخصّ المودعين. لقد حاولنا معاملة جميع المودعين بطريقة منصفة وعادلة. كما طالبت شخصياً كبار المسؤولين منذ بدء الأزمة اقرار وتطبيق قانون الكابيتال كونترول على غرار ما حصل في مصر. وقد فشل السياسيون بتحقيق ذلك مما أدى إلى استنزاف السيولة والاحتياطي من العملات الأجنبية. وبدل ذلك تعرضت المصارف لانتقادات من قبل السياسيين.
• لقد مر أكثر من عام والمصارف في معظمها غير قادرة على تنفيذ العديد من الأعمال التي كانت من صلب عملها في السابق.
ما هي النظرة المستقبلية لهذا الوضع، وما هي خططتكم لضمان استمرارية المصرف؟
نأسف أن المصارف تعمل الآن في وضع إدارة الأزمة لا أكثر ونحن نحاول جهدنا لحماية كافة المساهمين وأصحاب المصالح من المودِعين والموظفين والاستمرار في تقديم الخدمات لعملائنا ومن ضمنها القروض بالليرة اللبنانية. بالإضافة إلى ذلك يقوم المصرف بتقديم خدمات انسانية لا سيّما بعد انفجار المرفأ من خلال شراكتنا مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان وغيرها من المؤسسات، علاوة على إعطاء مكان لإعلانات الجمعيات مجاناً على قنوات التلفزيون المحلية. نحن نقوم بما وسعنا للمساعدة كما لم نقم بالتخلي عن خدمات أو تسريح أي من موظفينا.
• ماذا عن الضغوط التضخمية في لبنان، أعني أن الأرقام تتدهور وهناك خوف كبير من أن الأسوأ لم يأتي بعد، فما هي قراءتكم للوضع؟
إن المعالجة ممكنة مع حكومة قديرة وبرنامج يعالج العجز التوأم بفترة لا تتجاوز الخمس سنوات، إضافة إلى المساعدة منالدول الصديقة والمغتربين اللبنانيين. وما علينا سوى إعادة هيكلة بلدنا واقتصادنا واتباع إدارة جيدة لأن المشكلة تكمن في إدارة سيئة للبلد من قبل سياسيينا.
* * *