مصادر مسؤولة تستغرب إتهام رؤساء الحكومات عون بإنتهاك الدستور:
كيف يقرأون أسر الحريري التكليف وتحويله مطية ابتزاز داخلي وفك عزلة خارجية؟

المركزية- استغربت مصادر مسؤولة عليا اتهام رؤساء الحكومات السابقين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بخرق الدستور، سائلة في الوقت عينه كيف يقرأون أسر الحريري التكليف في جيبه وتحويله مطية ابتزاز داخلي وطموح خارجي لفك العزلة المفروضة عليه؟ أوليس خرقا للدستور وتعديا على القوانين الناظمة، وإنتهاكا لمقام رئاسة الحكومة وتصغيرا له؟

ورأت أن لو تمعّن رؤساء الحكومات السابقون قليلا في الدستور وأحكامه وفي أفعال الرئيس المكلف وسلوكه درب العواصم بحثا عن إرث أضاعوه سوية نتيجة ممارسات و"إنحرافات" دستورية، لما كانوا بالتأكيد أصدروا بيانا مماثلا. أضافت: من محاسن الصدف رفض الحريري أن يصدر البيان على إثر إجتماعهم في منزله يوم الجمعة الفائت، ربما لعلمه بأن ما يطرحه نظراؤه لا يرقى الى أي منطق، فلم يكن أمامهم سوى إصداره يوم السبت لكي لا يكون للبيان تماس مع لقائهم بالرئيس المكلف.

وذكّرت أن رئيس الجمهورية (المادة 49 من الدستور) هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن والساهر على احترام الدستور والمحافظ على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه. وهو ملزم، وحده دون سواه، تأدية القسم الدستوري (المادة 50).

وأشارت، ردا على ما سمّته "التهيؤات" الواردة في بيان رؤساء الحكومات السابقين، الى أن الدستور يفرض على رئيس الجمهورية 3 إلتزامات: الحفاظ على استقلال لبنان، إحترام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، والعمل على أن تحترم مؤسسات الدولة هذه المبادئ والسهر على وحدة الشعب والعدالة الإجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات والانماء المتوازن واحترام الحريات العامة والخاصة. وتاليا، تجعل هذه الإلتزامات رئيس الجمهورية حكما وساهرا على إنشاء السلطات الدستورية وقيامها بعملها وعلى تأمين مشاركة المكونات الطائفية في السلطات الدستورية ربطا بنظامنا الطوائفي الحالي.

وأوضحت أن رئيس الجمهورية لا يملك لا سلطة الاجراء ولا سلطة التشريع الا بحدود الصلاحيات، وانطلاقا من واجبه السهر على احترام الدستور والقوانين. لكنه يشارك في إنشاء السلطة الإجرائية أي تشكيل الحكومة، ويسهر على عملها من دون التصويت. والاهم هو ملزم في الحدود التي يتيحها له الدستور، أن يصحح أي شذوذ او جنوح او إختلال في عمل أي سلطة أو اي مس بالدستور والميثاق والمصلحة العليا او أي ضرر بالإنتظام المالي والاقتصادي والامني والاجتماعي.

وخلصت الى أنه تأسيسا على كل ذلك، لا يمكن أحدا أن ينكر حق رئيس الجمهورية بالموافقة على التشكيلة الحكومية المعروضة عليه، أو أن يصف عدم موافقته تعطيلا أو موافقته تسهيلا، أو أن ينكر عليه حق الإشتراك في تأليف الحكومة بتسمية وزراء. كما لا يمكن لأحد أن يحمَّل رئيس الجمهورية مسؤولية عمل السلطة الإجرائية الذي يتولاها مجلس الوزراء مجتمعا او الوزراء، أو أن يحمّله مسؤولية إنكفاء مجلس النواب عن إقرار أي تشريع تفرضه معالجة الأزمات (القوانين الإصلاحية والمالية مثالا)، أو أن يحاصره لإصراره على التدقيق الجنائي في كل الحسابات (مصرف لبنان وكل الوزارات والادارات والهيئات والمجالس....)