الإنتخابات الفرعية تضرب المواثيق الدستورية
مرقس:السلطة تريدها على قياسها..شمس الدين:حامية في المتن ومحسومة في الدوائر

المركزية – لا انتخابات نيابية مبكرة ولا كلام في أروقة السياسة عن وجود نية لإجرائها.  لكن الكلام عن إجراء إنتخابات فرعية لملء الشواغر في عشرة مقاعد بسبب الإستقالات والوفاة حصل في أروقة مواقع القرار وبدأ يأخذ حيزاً من الإهتمام لدى المعنيين في الدوائر وهي المتن وبيروت الأولى وزغرتا وطرابلس والشوف وعاليه وكسروان. تحصل أو لا تحصل في الأحد الأول من حزيران المقبل بحسب الترجيحات؟

مطلع الأسبوع الجاري كان متوقعاً أن يُصدر وزير الداخلية محمد فهمي قرارا تنظيميا لإجراء الانتخابات الفرعية على رغم عدم وجود توافق عليها بين القوى السياسية ومطالبة من بعضها بانتخابات مبكرة نيابية ورئاسية. ربما أراد الوزيرفهمي إحراج الجميع والضغط لإخراج التشكيلة الحكومية. وقد يكون أسهم في ذلك.  لكن اللافت أن خطوة الوزير جاءت بعد كلامه عن الوضع الامني في لبنان وتحذيره من اغتيالات وتصفيات وعجز القوى الامنية عن الضبط بسبب الاوضاع الاقتصادية وحال الفلتان.

رئيس منظمة جوستيسيا للإنماء وحقوق الإنسان الدكتور بول مرقس شرح لـ"المركزية" أن السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة ولو كانت حكومة تصريف أعمال تجاوزت المهلة المنصوص عليها في الدستور والقانون لإجراء الإنتخابات الفرعية، ما يضعها تحت المساءلة  في ما لو كنا في نظام برلماني وقضائي صحيح يحاسب السلطة التنفيذية. وعليه، أصبح التوقيت عرضة للحسابات السياسية ولم يعد شأنا قانونيا بسبب تجاوز المهلة على نحو غير معقول  مما عرض ويعرض القوانين والتدابيرالتي يتخذها مجلس النواب إلى التشكيك في شرعيتها وقانونيتها.

وفي الحجج المرصودة للتأجيل أوضح أن "إذا كانت الحجة مرتبطة بالظروف الإقتصادية والصحية فإن ذلك لا يقع في محله،  لأن المهلة المعطاة في النص ليست فورية، بل تتيح المجال لوزارة الداخلية التحضير للإنتخابات وإن كان من ضرورة لتجاوزها إلا أنه لا يجب أن يتخطى الأسابيع القليلة أو الأشهر خصوصا أن التأخير حصل قبل الظروف الصحية والإقتصادية، مما يعني تعمّد السلطة السياسية اختيار الوقت المناسب لها لإجراء الإنتخابات. وهذه مسؤولية السلطة التنفيذية وليس التشريعية".

"الذرائع تسقط أمام هذا الوقت الطويل لأن الإنتخابات الفرعية لا تتطلب إجتماع جميع الهيئات الناخبة إنما تلك المحصورة بدوائر إنتخابية معينة وبالتالي يمكن تفادي الإكتظاظ والإكتفاء باتخاذ تدابير وقائية منها إطالة فترة الإقتراع وزيادة عدد مراكز الإقتراع خصوصا أننا نتحدث عن دوائر محصورة وليست إنتخابات عامة في كل البلاد" يختم مرقس.

5 دوائر من أصل 6 ستقترع وفق النظام الأكثري، بحسب الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين الذي أوضح لـ"المركزية" أن بحسب  الفقرة الرابعة من المادة 43 من قانون الانتخاب 44/2017  تُجرى الإنتخابات الفرعية وفق النظام الأكثري في حال كان عدد الشواغر بين مقعد ومقعدين كما الحال في دوائر زغرتا وبيروت الأولى وطرابلس والشوف وعاليه وكسروان أما في المتن فيصل العدد إلى 3 ما يعني أن الإنتخابات ستجرى في هذه الدائرة وفق النظام النسبي.

شمس الدين لفت الى أن النتائج في الدوائر الخمس التي ستجرى فيها الإنتخابات وفق النظام الأكثري سيحسمها صندوق الإقتراع، أما في المتن فالمنافسة ستكون حامية سيما إذا لم تتمكن لائحة من الوصول إلى الحاصل عندها تعاد الإنتخابات أما الإشكالية الثانية المرجح بروزها في هذه الدائرة  فتقوم على تحديد قسمة المقترعين على المقاعد الشاغرة وليس المقاعد المؤلفة من الدائرة.

في انتظار فتح صناديق الإقتراع لانتخابات فرعية يبقى الكلام عن وجوه المرشحين سواء كانت من المستقلين أو الحزبيين أو من المجتمع المدني في إطار الغيب لأن العامل الأساس يتوقف على خارطة التحالفات والباقي تفاصيل