الهدر نهج رغم استفحال الازمة والطائفية تمنع المحاسبة!

المركزية – يلتقي الجميع في لبنان والخارج على أن الاسباب الحقيقية للازمة المالية التي تحاصر البلاد هي في نهج الهدر المتبع في الوزارات والمؤسسات العامة منذ عقدين من الزمن وأن غياب المساءلة والمحاسبة كان الدافع الاول لما وصلت اليه الاوضاع من عجز مالي في الخزينة فاق المائة مليار دولار تم صرف قرابة النصف منها لوزارة الطاقة من اجل التغذية  بالتيار تحت شعار توفيره 24 ساعة على 24 في حين ان الكهرباء لا تكاد تصل سوى ساعات معدودة لا تتعدى الست في اليوم في المناطق المحظوظة والقريبة من العاصمة بينما في مناطق أخرى لا تتعدى الساعتين والثلاث على أبعد تقدير.

وسط هذا العجز الكبير في المالية العامة والفاضح في تأمين التيار الكهربائي لم يتوان وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال  ريمون غجر عن التهديد بالعتمة في حال عدم تصديق المجلس النيابي على سلفة خزينة للكهرباء بقيمة 1500 مليار ليرة أقدم المجلس النيابي على تجزئتها واقرار 300 مليار منها لمدة شهرين الامر الذي ترافق وتساؤلات عن دور المجلس نفسه ومسؤوليته في انفاق وزارة الطاقة المتمسك بها التيارالوطني الحر منذ عقد من الزمن  على رغم الاتهامات الموجهة اليه بالهدر المرتكب فيها .

 جوابا يقول عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم ردا على سؤال لـ"المركزية" حول اقدام الكتلة ورئيسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري على الموافقة على أقتراح قانون السلفة لوزارة الطاقة: ان المجلس كان أمام خيارين اما السلفة واما العتمة لذا فضلنا السلفة بالطبع لئلا يتم تحميلنا المسؤولية.

وعن دور المجلس والكتل النيابية في الحد من الهدر المالي الذي جرى في وزارة الطاقة في السنوات الاخيرة يقول: لطالما تقدم نواب الكتلة كما سواهم من أعضاء المجلس بالاسئلة والاقتراحات الرامية للحد من مزاريب الهدر في الكهرباء وسواها من الوزارات والمؤسسات ولكن الواقع الطائفي والمذهبي المتحكم في البلاد كان يحول دون محاسبة احد من المسؤولين وهو واقع لا يمكن لاحد نكرانه للاسف.