لبنان يقف متفرّجاً أمام التقدّم الإسرائيلي في التنقيب عن النفط
أبي حيدر: لرفع شكوى سريعاً لدى الأمم المتحدة... وتعديل المرسوم 6433

المركزية- الملفات الساخنة على تعدّدها وتأزّمها، حرفت الأنظار في الفترة الأخيرة عن ملف استراتيجي وحساس بالنسبة إلى مستقبل لبنان الاقتصادي...  

"التنقيب عن النفط والغاز" في المياه الإقليمية اللبنانية لم يتقدّم قيد أنملة... بل مضت إسرائيل في تعدّيها الواضح على المياه اللبنانية في المنطقة المتنازع عليها في الرقعة رقم 9 على الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل، ويبرز ذلك جلياً مع إعلان شركة النفط اليونانية "إنرجيان" العاملة في حقل "كاريش" ضمن الحدود البحرية جنوباً، أنها لزّمت أعمال بناء الـ"أوف شور" ومَدّ الأنابيب والمضخّات لاستخراج النفط في الحقل المذكور لشركة "Technip" الفرنسية ما وضع لبنان أمام أمر واقع مفروض، فكيف يمكنه وقف شركة بدأت بأعمال التلزيم؟!  

ما هو المطلوب من الناحية القانونية؟

الخبيرة في شؤون ​الطاقة​ المحامية كريستينا أبي حيدر رأت في حديث لـ"المركزية"  وجوب "أن تتقدّم الدولة اللبنانية سريعاً بشكوى أمام المحاكم الدولية المختصّة لمنع الشركة من العمل في المنطقة المذكورة، باعتبارها منطقة متنازع عليها".

وعما إذا كانت حكومة تصريف الأعمال تستطيع ذلك، أكدت أنها "قادرة على القيام بهذه الخطوة كونها تنطلق من قرار وطني مُلحّ. وفي حال تأخّر لبنان في التقدّم بهذه الشكوى سيجد نفسه عاجزاً عن القيام بذلك في المرحلة المقبلة حيث تكون الشركة تقدّمت خطوات في أعمال التلزيم".  

إحداثيات المفاوضات..

وفي المقلب الآخر لفتت إلى "تغيّر طرأ على إحداثيات المفاوضات حيث كان الوفد اللبناني يفاوض سابقاً على الخط 23 والذي تم تسجيله لدى الأمم المتحدة، بينما نطالب اليوم بالخط 29".

من هنا، شددت على أن "المطلوب اليوم تعديل المرسوم 6433 الصادر عام 2011، هذا من الناحية القانونية... طالما تم تبديل الإحداثيات الموضوعة لدى الأمم المتحدة فمن المفترض تعديل المرسوم المذكور خصوصاً أنه يفسح المجال للتعديل، علماً أن القانون المعمول به قد وفّر مخرجاً لذلك... إذاً لا بد من تعديل المرسوم وتضمينه الـ1430 كلم2 الإضافية جنوب النقطة 23 وإيداعه لدى الأمم المتحدة بعدما بدأ التفاوض على الخط 29".

في غضون ذلك، توقفت أبي حيدر عند "تلكؤ الدولة اللبنانية على رغم أن الوفد اللبناني  موحّد، لكن على خط السلطة اللبنانية نلاحظ انقساماً في الآراء حول فكرة تعديل المرسوم، الأمر الذي يُضعف قوة الوفد اللبناني في التفاوض... ويعزو البعض هذا الانقسام في الرأي إلى اعتبارات سياسية بهدف ضرب وحدة الوفد لعرقلته. فيما طرف آخر يشكّك في قدرة لبنان على التفاوض مع إسرائيل معتبراً أن بضمّ لبنان مساحة الـ1430 كلم2 يكون يخترق حقل "كاريش" وبالتالي يضرب المصالح الإسرائيلية. من هنا يعتبر هذا الطرف أن ضمّ الـ1430 كلم2 هو مطلب سورّيالي لا يوصل إلى أي نتيجة".

أضافت: أمام هذه الوقائع تُضاف إلى تلكؤ السلطة في تأمين الإجراء القانوني لهذا الملف، يظهر الوفد اللبناني في عملية المفاوضات غير موحّد وبالتالي يُضعف من صلابة موقفه.

وأبدت سلسلة تحفظات على أمور عديدة تؤخّر في التقدّم بمسار التنقيب عن النفط، متسائلة "لماذا لا تزال هيئة إدارة قطاع البترول إلى اليوم في مرحلة تصريف الأعمال من دون أي مداورة في السلطة، ما يؤثر على العمل الداخلي للهيئة؟ لماذا لم يتم إلى الآن تعديل المرسوم  6433؟ لماذا لم يتحرّك وزير الخارجية حتى اليوم لتقديم شكوى لدى الأمم المتحدة؟ لماذا لم يصدر بعد قانون التنقيب براً؟ لماذا التأخر في دخول لبنان منتدى نفط شرق المتوسط؟  أين التقرير التقني لشركة "توتال" حول البلوك رقم 4؟ وإذا صدر عن الشركة لماذا لم يطّلع عليه الرأي العام حتى اليوم؟"... في انتظار الرّد تبقى العين على التقدّم الإسرائيلي المتسارع في التنقيب بينما لبنان في ثُباتٍ عميق.

* * *