الحل بضخ الاستثمارات في الاقتصاد لا في الخزينة لتغطية مصاريف الدولة !
تحذير من الامعان في سياسات الانهيار ورمي كرة النار على القطاع المصرفي

المركزية- رأت مصادر مصرفية واقتصادية مسؤولة وجوب التفريق بين مطالبة السلطة بمساعدات مالية لخزينة الدولة من جهة وبين حاجة لبنان الى مساعدات تصب في خانة إعادة الحياة الى الدورة الاقتصادية في لبنان.

وأوضحت لـ"المركزية" أن المنظومة السياسية تسعى من خلال محاولتها إعادة إنتاج نفسها على شكل حكومة "مقنّعة" بصفة الاختصاصيين الذين سيسميهم أركان هذه المنظومة، الى الحصول على المساعدات المالية العربية والدولية على شكل قروض او ودائع تستخدم في تغطية مصاريف الدولة ومؤسساتها في حين أن المطلوب في هذه المرحلة ضخ الأموال في الاقتصاد اللبناني وليس في خزينة الدولة.

وأشارت الى أن ضخ الأموال على شكل استثمارات في الدورة الاقتصادية اللبنانية يمكن أن يساعد خزينة الدولة على إعادة تعويم نفسها، شرط أن تتوافر البيئة القانونية والإدارية والرقابية المطلوبة، في حين أن ضخ الأموال في خزينة الدولة لا يمكن أن يعيد الحياة الى الدورة الإقتصادية التي يمكنها لوحدها ان تضخ العملات الصعبة في الاقتصاد وتخلق فرص العمل المطلوبة التي تسمح للبنانيين بتأمين متطلبات الحياة.

وتابعت: إن لبنان في حاجة الى ما بين 40 و 50 مليار دولار يتم ضخها في الاقتصاد اللبناني لتمويل مشاريع إنتاجية وخدماتية صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا في ظل بيئة أمنية وسياسية مستقرة، علماً أن مثل هاتين البيئتين لا يمكن تأمينهما في ظل وضع المشروع الإيراني للتوسع والحروب وزعزعة استقرار الدول العربية وابتزاز العالم يده على لبنان من خلال سلاح حزب الله.

وخلصت المصادر الى التحذير من مغبة إمعان المنظومة السياسية في سياساتها القديمة التي أدت الى الانهيار. ودعت الى وجوب أن تستمع هذه المنظومة الى نصائح المصرفيين والاقتصاديين واقتراحاتهم، بدل المضي قدماً في الإنكار والمكابرة برمي مسؤولية الانهيار على القطاع المصرفي الذي يقوم بما يمكنه القيام به في ظل فراغ سياسي وأمني وغياب كامل للقرارات الحكومية والتشريعات التي من شأنها تأمين البيئة السياسية والامنية والادارية والقانونية والرقابية والإصلاحية المطلوبة لاستقطاب الاستثمارات والمستثمرين، بدءاً بسياسة خارجية تفصل لبنان عن المشروع الإيراني، مروراً بسياسة أمنية وعسكرية تنزع سلاح حزب الله وقدرته على خوض الحروب الداخلية والخارجية، وصولاً الى سياسة إصلاحية داخلية على الصعيدين السياسي والاقتصادي والإداري تعيد لبنان الى مصاف الدول بعدما أوصلته المنظومة السياسية الى التحلل والانهيار!