"سقطت كل الذرائع" هذا ما اقترحه بري على عون وباسيل.. الشارع يغلي والتحذيرات الأمنية جدية

بدأت ملامح الفوضى الاجتماعية والغذائية تلوح في الأفق مع تهديد جميع القطاعات بالتوقف عن العمل، على وقع اقفال السوبرماركت ومحطات البنزين أبوابها وسط الاضطراب الحاصل في الأسواق حول سعر الدولار. وبدت هذه الأجواء، غائبة كلياً عن الساحة السياسية وسط تجاهل  إزاء تجاهل المسؤولين في مختلف المواقع الرئاسية والحكومية والنيابية والإدارية والقضائية لهذا التلاعب بالدولار وسألت المصادر عبر "البناء": هل كل هذه المؤسسات لا تستطيع لجم سعر الصرف؟ وما هي الأسباب الرئيسية؟ 

كما وأنه، وبحسب "النهار" لم يعد خافياً ان ثمة أجواء ريبة كبيرة تتعاظم حيال ما اذا كانت ثمة جهات متورطة فعلا في لعبة ترك الانهيار يتسارع لاشعال فوضى عارمة في البلاد وهي ريبة اخذت مداها في الأيام الثلاثة الأخيرة مع اجهاض كل المحاولات والجهود والوساطات لاحداث اختراق في ازمة تشكيل الحكومة وترك البلاد تتهاوى نحو مصير قاتم.

الشارع يغلي: في هذا الوقت، تحدثت المعلومات لـ"الديار" عن التحضير لتصعيد كبير في الشارع، من الممكن أن يتطوّر إلى حصول عمليات ظهور مسلّح وتوجّه الى منازل السياسيين، وعليه كشفت مصادر مطلعةعن اتخاذ اجراءات أمنية مشددة في محيط المقار الرسمية وعن تعزيز التدابير المرتبطة بأمن السياسيين.

وحذّرت مصادر أمنيّة رسميّة من موجات من الفوضى الأمنية في الشارع مع زيادة الطلب على السلاح الذي ارتفعت أسعاره بشكل كبير بحسب مصادر تجار الأسلحة لـ"البناء". وكشفت المصادر ل"البناء" أن بعض الجهات تعدّ لنشر الفتن المتنقلة في المناطق تحت عناوين اجتماعية ومعيشية..

وحذر زوار قصر بعبدا بحسب "الأنباء الكويتية" «من التمادي في الفلتان الأمني واستغلال وجع المواطنين والظروف الاقتصادية الصعبة»، ودعوا «القوى العسكرية والأمنية إلى العمل للمحافظة على الاستقرار الأمني وهي قادرة على ذلك، رغم الظروف الاقتصادية التي يعيشها العسكريون في مختلف الأسلاك العسكرية».

وبخلاف المعلومات التي كانت تتسرب سابقاً وتسارع الأجهزة الأمنية إلى نفيها، فقد أكد مصدر أمني بارز لـ«الشرق الأوسط»، أن برقية الأمن العام تضمنت تحذيراً واضحاً من تفلت أمني مسلح في الشارع جراء انهيار سعر صرف الليرة حقيقية ورسمية، وهي مذكرة داخلية معممة على كل الدوائر والمراكز الإقليمية التابعة للجهاز. وأشار المصدر إلى أن «البرقية مبنية على معلومات دقيقة، والهدف منها دعوة الوحدات التابعة للأمن العام لاتخاذ أقصى درجات الاستنفار والتدابير في مواجهة أي تطور يحصل على الأرض». ولفت إلى أن «الوضع الأمني دقيق وينذر بخروج الأمور عن السيطرة، في ظل اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية وحالة الغضب من الانهيار الاقتصادي، خصوصاً إذا ما اتجهت المؤسسات التجارية والأفران في الساعات المقبلة إلى الإقفال التام الذي لوّحت به».

وتضاربت التفسيرات حول خلفيات تسريب هذه الوثيقة، حيث عدّ مراقبون أن «تسريب هذه الوثيقة أمر مقصود، ويراد منه تخويف الناس وحضّهم على البقاء في منازلهم كي لا تتعاظم موجة الاحتجاجات». إلا إن المصدر الأمني لفت إلى أن البرقية «سُرّبت عن طريق الخطأ، ولا تندرج في خانة تخويف الناس، أو ثنيهم عن النزول إلى الشارع وقطع الطرقات»، مذكراً بأن ما أعلنه وزير الداخلية محمد فهمي قبل أيام من أن «الأمن بات مكشوفاً والبلاد مفتوحة على كل الاحتمالات، ليس مجرد تهويل، بل حقيقة قائمة».

في هذا الوقت، كشف مرجع قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن برقية الأمن العام «وصلت إلى من يعنيهم الأمر». ولفت إلى أن «الأجواء قاتمة في ظل انسداد أفق الحلول السياسية ووضع حد للانهيار القائم»، وأكد أن «الأجهزة الأمنية بدأت تعزز الحماية الشخصية لبعض السياسيين في موقع المسؤولية ولمنازلهم ومكاتبهم».

ويؤكد المصدر الأمني أن «أجهزة الدولة العسكرية والأمنية لن تنكفئ عن القيام بواجبها في الحفاظ على الأمن، لكن هذه الأجهزة المنهكة أصلاً غير قادرة على توفير الحماية الأمنية على كامل الأراضي اللبنانية»، داعياً المواطنين إلى «مساعدة القوى الأمنية ومساعدة أنفسهم عبر تجنب التجول ليلاً إلا في حالات الضرورة القصوى»، لافتاً إلى أن «قلق الناس قد يكون مبرراً في هذه المرحلة الصعبة والمعقدة».

الحكومة بين التفاؤل والتشاؤم: وفي الملف الحكومي، اختصر مرجع سياسي عبر "النهار" جمود ازمة التأليف التي عدنا فيها الى ما وراء المربع الاول، بأن الرئيس المكلف لا يعطي حكومة 20 ويصرّ على حكومة 18 ولا يعطي وزير الداخلية ولا يعطي ثلثاً معطلاً. في المقابل، رئيس الجمهورية يريد حكومة الـ 20 وزيراً ويطلب وزارة الداخلية.

 وبحسب "اللواء" دخلت روسيا على الخط من خلال الضغط على الأطراف، ومنها التفاهم مع حزب الله على ممارسة نفوذه لتسهيل ولادة سريعة للحكومة من اخصائيين برئاسة الرئيس سعد الحريري. ذكرت بعض المعلومات ان رئيس مجلس النواب نبيه بري اقترح على رئيس الجمهورية ميشال عون والنائب جبران باسيل محاولة اقناع الحريري بحكومة من 20 وزيرا، لكنهما طالبا بستة وزراء مسيحيين عدا الوزير الارمني في مثل هذه الحكومة وعدا الوزير الذي يقترحه النائب طلال ارسلان، بحجة ان الوزيرين الارمني والدرزي ليسا من حصتهما، ما يعني العودة إلى الثلث الضامن بسبعة وزراء او ثمانية.

ونقل زوار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بحسب "الأنباء الكويتية" عنه اهتماما يوليه «ان التخفيف من المعاناة يحتاج لحكومة جديدة فاعلة لأن نطاق حكومة تصريف الأعمال ضيق وفق الدستور». وأوضح الزوار «ان الوضع الراهن يحتاج أيضا إلى حسم ملف الحكومة وفق قواعد تعزيز الشراكة الوطنية خصوصا في هذه الظروف الدقيقة التي تعيشها المنطقة والتي يفترض ان يبقى لبنان بمنأى عن تداعياتها السلبية. وأي حكومة لن تكون قادرة على حماية الوحدة الوطنية ومواجهة التحديات إلا اذا كانت حكومة ميثاقية ومتوازنة ومشكلة وفق معايير واحدة تحمي حصانتها وتمكنها من الإنتاج لان المهمات المطلوبة منها دقيقة وصعبة».

وليس بعيدا، نفت اوساط قصر بعبدا عبر «الجمهورية» رواية أخرى جرى تداولها امس، ومفادها انّ حلاً ما تم التوصّل إليه لعقدتي وزارتي الداخلية والعدل، بحيث ستبقى وزارة الداخلية من حصة رئيس الحكومة وتبقى وزارة العدل من حصة رئيس الجمهورية، على ان يتنازل نهائياً عن «الثلث المعطل».

وكشفت مصادر "البناء" أن الرئيس نبيه بري أعاد تحريك مبادرته حيث فعّل تواصله مع الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس الاشتراكي وليد جنبلاط فيما يعمل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم على خط بعبدا – بيت الوسط حيث يتولى تسويق مبادرة بري لدى رئيس الجمهورية ميشال عون. ومن المتوقع أن يزور إبراهيم بعبدا خلال الساعات المقبلة للبحث بصيغة رئيس المجلس.

وعلمت «الجمهورية» انّ انّ مبادرتَي رئيس مجلس النواب نبيه بري والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم المطروحتين حاليا لحل الازمة وصلتا الى طريق مسدود، وأنّ الاجواء التي رافقت الاجتماعات الأخيرة كانت سلبية، خصوصاً الاجتماع بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ومسؤول الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا الذي انتهى الى تمسّك باسيل ليس فقط بـ"٦ + ١" بل تعدّاه الى "٦+ ١+١"، بحسب مصدر رفيع مواكب لهذه العملية، كاشفاً انّ الرئيس المكلف سعد الحريري وافق على المخرج المتعلق بوزارة الداخلية بحيث يسمّي لها رئيس الجمهورية ميشال عون إسماً يحظى بموافقته، معلناً جهوزيته لأي حل تحت سقف عدم إعطاء مفتاح الحكومة لباسيل، لكن الاخير اكد انه لا يثق بقيادة الحريري ولن يسلّمه "على العِمياني" قرار الحكومة. 

وخلص المصدر الى القول: "خلص ما بقى نتضحّك على بعضنا الرئيس عون وباسيل لا يريدان الحريري رئيسا للحكومة، وهذا صلب المشكلة القائمة بعدما سقطت كل الذرائع".