حواط يناشد القضاء وضع يده على ملف الكهرباء:
لا يمكن الاستمرار في نهج ومكابرة وعقلية أوصلت لبنان إلى "جهنم"

المركزية- نكأت اللجان النيابية المشتركة اليوم جراح اللبنانيين مع إقرارها إعطاء سلفة لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة ٢٠٠ مليون دولار من مصرف لبنان... هذا الملف الذي استنزف خزينة الدولة مليارات الدولارات ذهبت من درب المواطنين من دون أن تؤمّن لهم تياراً كهربائياً ينعمون به في يومياتهم المثقلة بالهموم.
حتى بدا هذا القرار و"كأنه يعلن تمديد تاريخ موت البلاد" بحسب ما وصف النائب زياد حواط في معرض تعليقه على إقرار السلفة لكهرباء لبنان، إذ قال: اعتدنا في هذا البلد على أن يبقى الفاعل مجهولاً، باستثناء ملف الكهرباء حيث الفاعل معروف جلياً... إنه سلوك وأداء استمر عشر سنوات في وزارة الطاقة، وَعَدونا خلالها بإصلاحات وتشكيل هيئة ناظمة وتأمين الكهرباء 24/24 ساعة وتخفيف الهدر وتوسيع مروحة الجباية، ومن ضمن الوعود التي قطعهوها لنا أيضاً إنشاء معامل على طريقة الـBOT ... حتى أصبحت كل تلك الوعود من نسج الخيال ومن صلب منظومة الفساد والصفقات والسمسرات...
ولفت إلى أن "هذا الوهم عاشه اللبنانيون مدة 30 سنة بدأ يتكشف لهم يوماً بعد آخر .. ولا يزالون حتى اليوم يلجأون إلى الابتزاز وفق معادلة "إما كهرباء أو عتمة"، وليس سوى سوء إدارة هذا الفريق مَن أوصلنا إلى هذه المعادلة وإلى ثنائية "إما الاحتياطي الإلزامي أو العتمة".
في ضوء هذا الواقع، ناشد حواط "القضاء التحرّك داعياً المدّعي العام المالي القاضي علي ابراهيم إلى وضع يده على الملف وكَف يد الدولة عن الاحتياطي الإلزامي كنتيجة محتّمة للصفقات والسمسرات والهدر". وأضاف: يجب محاسبة هذا الفريق إما على سوء الإدارة إذا كانت هي السبب الوحيد، أو على السرقات والسمسرات. وإذا لم تتم محاسبته فسيبقى الفاعل مجهولاً وسيبقى التبرير سيّد الموقف، علماً أن لديهم رئاسة الجمهورية و30 نائباً وسلطات قضائية ورقابية عديدة... فمن إذاً لم يدَعهم ينفذون وعودهم؟!
واستغرب كيف أن "القضاء معطّل لمحاسبة السمسرات والسرقات، وغير معطّل في أمور سطحية كمحاسبة شخص على "بوست" على صفحة الفايسبوك!".

وسأل حواط "أين أصبح خطة الحكومة مي موضوع ترشبد العم ؟ علما" اننا في تكتل الجمهورية القوية تقدمنا بأقتراح قانون لدعم العائلات الاكثر حاجة؟" وقال: المؤلم أنهم يطرحون الأسئلة التي نطرحها نحن، فيما السلطة بيدهم. في حين أن دور المعارضة إطلاق الشكاوى والاخبارات والمواقف ، وعلى الموالاة والسلطة تقديم الحلول، فأين نحن منها؟ وإذا كانوا لا يستطيعون ذلك فليذهبوا إلى صفوف المعارضة، ويسلموا البلاد إلى أشخاص قادرين على إنقاذ لبنان.
وإذا لم تلقَ هذه الصرخة آذاناً صاغية، وضع حواط الكرة في ملعب القضاء "الذي عليه التحرّك، إما القضاء اللبناني أو القضاء الدولي، ووضع يده على مفاصل ملف الكهرباء".
وناشد المدّعي المالي وكل الأجهزة القضائية والرقابية "وضع اليد على ملف الكهرباء الذي استنزف خزينة البلاد بـ 43 مليار دولار".
ودعا "مَن يعطّل تشكيل الحكومة إلى الإفراج عنها"، معتبراً أن اي حكومة المطروح تشكيلها اليوم ان لم تقدم بالشكل والمضمون الثقة للمجتمع الدولي وللبنانيين ستُبقي القديم على قِدَمه، فيما المطلوب حكومة اختصاصيين أكفياء لديها صلاحيات استثنائية لمعالجة كل الأزمات القائمة. فلا يمكن الاستمرار في النهج والسلوك والمكابرة والعقلية ذاتها التي أوصلت لبنان إلى "جهنم".
وأسف لكوننا "نشهد على انتهاء لبنان والقضاء على كيانه.. لقد حوّلوا شعبنا المبدع الخلّاق أينما وُجد في العالم، إلى شعب يئن من الفقر والعوَز".     

* * *