المودِعون يترقبون ارتفاع سعر صرف المنصّة المصرفية!
وإجماع على "حكومة إنقاذ" كبداية محتّمة لمسار الحل

المركزية- بين شبح "الجوع"، ومصير "العتمة"، مروراً بـ"التخوّف الأمني"، تتفلت الساحة الداخلية رحبة واسعة للتقاذف بسعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء صعوداً درجة درجة، على وقع التكهّنات بالسعر الذي سيقف عنده في الأيام المقبلة...

هذا الواقع يعبّد الطريق لتعديلات خطيرة في الأكلاف والتداولات والاسعار في كل القطاعات الاقتصادية والخدماتية والاستهلاكية... من دون إغفال منصّة مصرف لبنان التي تحدد سعر الصرف حالياً بـ ٣٩٠٠ ألف ليرة.

مصادر مالية لم تستبعد عبر "المركزية" أن يكون الحديث عن قرب ارتفاع سعر صرف الدولار عبر المنصّة المصرفية "سبباً في إحجام المودِعين عن تحويل أموالهم من الدولار الأميركي إلى الليرة اللبنانية، في انتظار اتخاذ قرار الزيادة طمعاً بخفض نسبة الـ"كابيتال كونترول" على ودائعهم، الأمر الذي أدّى إلى تراجع التداول بالعملة اللبنانية وارتفاع سعر صرف الدولار" .

وارتأت المصادر "وجوب الاعتماد على القطاع المصرفي والصيارفة الشرعيين في التعامل بسعر صرف الدولار، وذلك من أجل إعادة الانتظام إلى قطاع الصيرفة في لبنان بعد تفلّته من أي رقابة وبات خاضعاً لمنصّات مجهولة على رغم محاولات قوى الأمن إيقافها... علماً أن المصارف لم تعُد تتعامل إلا بالـ"Fresh Money" "المال الطازج"، وتوقف الصيارفة عن العمل تاركين التسعير لصيارفة "الشنطة" المنتشرين في كل مكان يحدّدون سعر صرف الدولار، في تحدٍّ سافر لمقرّرات بعبدا الاقتصادية والمالية والنقدية".

واعتبرت المصادر المالية أن "خارطة الطريق التي يجب اعتمادها، تنطلق من إيجاد الحلول السياسية وعنوانها "تشكيل حكومة إنقاذية" تطبّق الإصلاحات وتباشر فوراً بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ثم توحيد سعر صرف الدولار بعدما أصبح لديه أكثر من أربع منصات: السعر الرسمي بـ١٥٠٠ليرة للدولار الواحد، و٣٩٠٠ ليرة للمنصّة المصرفية، و١٤ألف ليرة للسوق السوداء، وسعر متفرّق في السوق الموازية... في حين باشر مصرف لبنان بإعادة هيكلة القطاع المصرفي" .

ورفضت "لوم المواطن على تهافته على شراء الدولار أو بيعه، أو تهافته على محطات البنزين، وشراء السلع المدعومة... طالما لا يوجد أي أفق أو أمل بوجود حل سياسي قريب. بل يجب تحميل المسؤولية والملامة لهذه المنظومة السياسية والمالية التي لا تزال تدير الأذن الصمّاء على أنين مواطنيها الذين باتوا تحت رحمة ارتفاع الأسعار، بينما تجاوز خط الفقر للعائلات اللبنانية نسبة الـ٨٠ في المئة".

وخلُصَت المصادر إلى التأكيد أن "الأزمة سياسية بالدرجة الأولى وليست مالية، والمطلوب معالجة المشكلة الأساسية قبل أي شىء آخر".

* * *