التشكيل معلّق حتى إشعار آخر

أشارت "الانباء الالكترونية الى ان البلاد لا تزال تعيش إغلاقاً في كامل المنافذ السياسية. الأزمة تستفحل، الحلول بعيدة المنال، الأسواق تتفلت، وكل شيء يتحول إلى السواد. لبنان كله، أصبح سوقاً سوداء، لم يعد الدولار وحده خاضعاً للتعامل في السوق السوداء. الحكومة أصبحت في خبر كان، الأسواق تغلق قسراً بسبب عدم القدرة على التسعير، والقفز المستمر في سعر الدولار أمام الليرة اللبنانية. جلّ الإهتمامات أصبحت تتركز على كيفية حماية ما تبقى من أمن إجتماعي ومناطقي حتّى. المتاريس لا تزال مرفوعة من خلال الشروط المرتفعة بملف تشكيل الحكومة.

الرئيس سعد الحريري ثابت على موقفه، وهو قد أبلغه للجميع، حكومة من 18 وزيرا لا ثلث معطل فيها، معظم القوى تتفق على أن لا يكون هناك ثلثاً معطلاً لأي طرف. سيستمر التنسيق بين الحريري والرئيس نبيه بري في الأيام المقبلة، من خلال زيارة يجريها الرئيس المكلف إلى عين التينة، هذا الجانب كان حاضراً بقوة خلال اللقاء الذي عقد بين الحريري ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في بيت الوسط.

من جهتها، اعتبرت  مصادر مواكبة لعملية تشكيل الحكومة عبر "اللواء"، الى ان الامور معقدة وان التحرك الذي يقوم به الرئيس نبيه بري لاخراج عملية التشكيل من دائرة التعطيل يواجه بفتور من الرئاسة الاولى وعدم تجاوب من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي يعتبر ان بري يميل بتحركه لمصلحة الرئيس الحريري، ما يجعل مسار تشكيل الحكومة معلقا بالوقت الحاضر بانتظار تبيان كيفية اتجاه الامور بعد عودة وفد حزب الله من زيارته الى موسكو والإطلاع منه على مضمون زيارته وكيفية تعاطيه مع مسار تشكيل الحكومة العتيدة.

وأعربت عن اعتقادها أن غياب أي مبادرة سياسية متكاملة يفضي في نهاية المطاف إلى تداعيات أكبر على الأرض وهي مسألة لا تحتاج إلى أي تكهنات مع العلم ان التحرك الخارجي لا يقتصر إلا على إصدار مواقف وبيانات وذلك بفعل الإدراك المسبق أن الداخل اللبناني غير قادر على مساعدة نفسه والتحلي بمسؤولية المعالجة.  ورأت أن هناك ضرورة الصرخة التي أطلقها قائد الجيش الأسبوع الفائت في الوقت الذي تحدثت فيه المصادر عن مواصلة الجيش القيام بمهماته الموكلة إليه.

وبحسب معلومات "الجمهورية" التي استقتها من الاجواء السائدة على جانبي الخلاف المستحكم بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، تؤشر الى انّ الامور عادت الى ما تحت نقطة الصفر، وبالتالي كل النقاط الخلافية التي برزت في بدايات الخلاف، ما زالت هي هي المانعة لأي انفراج على الخط الحكومي. بحيث ان الخلاف عاد الى الدوران من جديد على شكل الحكومة وحجمها، مع ثبات الرئيس المكلف على موقفه من حكومة من 18 وزيراً لا اكثر في مقابل الاصرار على توسيعها من قبل فريق رئيس الجمهورية، وكذلك الامر بالنسبة الى الحقائب الوزارية التي صارت ابعد من وزارة الداخلية والعدل، وبدأ الحديث عن انه تمدد ليشمل من جديد وزارات اخرى، اضافة الى العقدة الاساس المتمثلة بالثلث المعطل الذي يصر عليه رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، وهو ما اكد الرئيس المكلف على رفضه من جديد وبشكل قاطع.

واكدت مصادر متابعة للملف الحكومي لـ"الجمهورية": المسألة لا تحتاج الى تبصير، الخلاف كان وما يزال قائماً وبصورة مفجعة على مثلث عون – الحريري – جبران، وهذا المثلث أفشل كل الوساطات وضرب كل نصائح الاصدقاء والحلفاء عرض الحائط، والامور مفتوحة الى مزيد من الصراع عليه، خصوصا انّ عنوان المعركة الدائرة هو معركة تكسير رؤوس بين اطراف هذا المثلث التي تحارب بعضها وتحارب البلد من اجل مستقبلها ومصالحها وتتمسك بقشور مواقعها وملذاتها ومكاسبها. حتى ولو كان الثمن تكسير رؤوس اللبنانيين واسقاطهم في الهاوية كما هو حاصل في هذه الفترة.

وسألت "الجمهورية" احد العاملين على خط الوساطة عما اذا كان في الافق بصيص امل في بلوغ تفاهم حكومي، فقال: يجب الا نقطع الامل، فيمكن ان تبرز الحلول في اي لحظة.

من جهة ثانية، نقلت مصادر مطلعة عن اجواء عين التينة ان رئيسي مجلس النواب نبيه بري لا يزال مصراً على استكمال مسعاه ومعاودة تنشيط مبادرته القائمة على حكومة من 18 وزيراً من دون ثلث معطل، واقتراح اسماء محايدة لحقيبتي الداخلية والعدل.

واعتبرت المصادر في حديث لصحيفة "نداء الوطن" ان رئيس الجمهورية في صدد السير بخطوات الى الامام في سبيل ايجاد حل للمأزق الحكومي من خلال فتح خطوط حوار بين بعبدا والقوى السياسية المعنية بالشأن الحكومي.